الصناعات العسكرية توقع 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم

رعى وزير الاســتثمار المهندس خالد الفالح، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العســكرية المهندس أحمد العوهلي، حفل توقيع 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشــتركة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصصــة في الصناعات العســكرية والدفاعيــة، وذلك على هامــش فعاليات اليوم الأول من معــرض الدفاع العالمي، الحدث الــدولي الرائد في قطــاع الدفاع والأمن، الذي تنظمه »الهيئة« تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الفترة من 4 حتى 8 فبراير 2024 في مدينة الرياض. وشملت الاتفاقيات عددا من المجالات المهمة التي تعزّز بناء القدرات النوعية في المجالات المســتهدفة مثل: نقل وتوطين التكنولوجيا، وبنــاء خطوط إنتاج محلية، فضلا عــن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع. وتُســهم هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهــم في تحقيق الأهداف الإســتراتيجية للصناعات العسكرية بالمملكة، وتسعى إلى توطين منظومة التصنيع الدفاعي، ورفع الجاهزية العســكرية، وتعزيز المشــاركة الصناعية، وإيجــاد مجموعة واســعة من الفرص الاســتثمارية الواعدة التي من شأنها الإسهام في دعم مستهدفات »رؤيــة المملكة 2030« نحــو توطين %50 مــن الإنفاق على المعدات والخدمات العســكرية بحلول 2030، فضلا عن تحقيق مستهدفات الإســتراتيجية الوطنية للاستثمار المشتملة على رفع إسهام الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي. وتأتي هــذه الاتفاقيات في إطار التوجه الإستراتيجي للهيئة العامة للصناعات العسكرية نحو تنمية الاســتثمار في القطاع، وذلك من خلال دعم الاستثمار في المحتوى المحلي، وتوســيع الفــرص أمام الكوادر الوطنية المؤهلة، ســعيا من »الهيئــة« إلى تحقيق هدفها الرئيس، وهو الوصول إلى تعزيز القــدرات الدفاعية الســعودية، وتحويل المملكة إلى مركز لوجستي إقليمــي وعالمــي فيمــا يتعلق بالصناعات الدفاعية. وبهذه المناسبة، أكد العوهلي أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي وســط مســاعٍ حثيثة من »الهيئة« لتطوير وتمكين وتوطــين قطاع الصناعات العســكرية، وتعزيز تنافسية قدراته، والثقة العالمية في منتجاته، مشــيرا إلى أن »الهيئة« عزّزت من هذا المسعى من خلال تطوير برنامج المشاركة الصناعية بالتنسيق مع الجهــات الحكوميــة ذات العلاقة والمصنعين المحليــين والدوليين؛ بهدف توطــين القطاع عبر تحفيز مشــاركة الشركات الصغيرة والمتوســطة، وتعزيز الصادرات، وبناء قدرات صناعية جديدة، ونقل التقنية، وتنفيذ برامج أبحاث وتقنية، وتدريب الكوادر الوطنية، وبنــاء شراكات عالمية واتفاقيات مشاركة صناعية. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية المُبرمة بالشراكة مع وزارة الاستثمار الســعودية والشركات العالمية ستسهم في تعزيز قدرات الصناعات العسكرية السعودية، وبناء قاعدة صناعية راســخة ومتنوعة بالمملكة، تحقق الأولويات الوطنية الرئيســة المتمثلــة في التوطين، ورفع الجاهزية العســكرية، وتعزيز الاســتقلالية الإستراتيجية، والتشغيل المشترك بين جميع الجهات الدفاعية والأمنية، وتطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع الشفافية وكفاءة الإنفاق.