الجنيه المصري توقعات بتعديلات لمرونة الصرف

كشــف بنك »مورجان ســتانلي« العالمــي أن اتجاه البنــك المركزي المــصري لرفع الفائــدة في اجتماعه الأخــير، إلى جانب رفــع االصندوق الدولي تمويلاته لمصر، يمهد الطريق أمام سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

وعلــق البنك، في تقريــر له، على القرار الأخير للبنك المركزي المصري بأنه يأتي متوافقا لتوقعاته، مشيرا إلى أن ذلك أحد الركائز الأساسية لبرنامج الصندوق الممــدد، الذي وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي بـ3 مليارات دولار، عن طريق استهداف التضخم في مصر.

وأوضح »مورجان ســتانلي« أن السياســة التي اتبعها البنك المركزي تعطي إشــارة إيجابية للتقدم نحو ركيزة رئيسية أخرى ضمن برنامج صنــدوق النقد الــدولي، المتمثلة في التحرك نحو تبنى سياســة ســعر صرف مرنة.

وتابع: »الفــترات التي حدثت بها تعديلات في ســعر الصرف في مصر، تحديــدًا في 2016 وأكتوبر 2022 وينايــر 2023، كان تســبقها أو تصاحبها ارتفاعات مجدولة أو غير مجدولة في أسعار الفائدة.«

وأضاف أن حجم إجمالي التمويلات، الذي يشمل التمويل الإضافي من قِبل صندوق النقد الدولي وموعد إتاحته، سيكون أمرًا أساسيًا لنجاح البرنامج في تقليص فجوة العملات الأجنبية.

وأشار البنك العالمي إلى أنه يحتفظ بوجهة النظر المتمثلة في إجراء تعديل محدود نســبيًا في أســعار صرف العمــلات في البداية، عــلى أن يتبعه انخفاض تدريجي لاحقًا.

وقد قرر البنك المركزي المصري في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية خلال العام الجديــد، مطلع فبراير، رفع سعر الفائدة 2.%

ورفع البنك المركزي المصري سعر عائــد الإيداع إلى 21.25% وســعر الإقراض إلى 22.25%، وكذلك سعر العملية الرئيســية للبنك المركزي إلى مســتوى 21.75%، وسعر الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75.%

ووصف البنك المركزي النشــاط الاقتصــادي بـ»المتباطــئ«، حيث أسهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل توقعات النمو الاقتصادي.