السعودية تدعم موازنة اليمن بدفعة إضافية

بتوجيهات من خادم الحرمين الملك سلمان بــن عبدالعزيز وولي العهــد، وانطلاقًا من أواصر الأخوة والراوبــط المتينة بين المملكة العربية الســعودية والجمهورية اليمنية، تم إيداع الدفعة الثانيــة من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشــغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من إجمالي الدعــم البالغ 1.2 مليار دولار، دعمًا للإصلاحــات الاقتصادية التــي قامت بها الحكومة اليمنية.

ويأتي الدعم تأكيــدًا لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاســتقرار والنماء للشــعب اليمني الشــقيق، وإسهامًا في تعزيز ميزانية الحكومــة اليمنية، ورفع القــوة الشرائية للمواطن اليمني، ودعم التعافي الاقتصادي في اليمن. وتبذل المملكة جهودها لدعم وتعزيز الاقتصاد اليمني وتحســين معيشة الشعب اليمني الشــقيق؛ حيث أعلنــت المملكة في أغســطس 2023 عن تقديم دعم اقتصادي إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار اســتجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمســاعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعــم مرتبات وأجور ونفقات التشــغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، ليصبح مجموع ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحــو 11.2 مليار دولار من عام 2012 وحتى عام 2023.

وتعد أبــرز الآثــار الاقتصادية من دعم عجز الموازنة، تحســين اســتقرار الوضع المعيشي للمواطــن اليمني، وبنــاء قدرات الحكومة اليمنية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز قــدرات البنك المركزي اليمني بتفعيل أدوات السياسة النقدية.

وقدمت المملكة في عام 2012 مليار دولار، وفي عام 2018م مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني بصفته وديعة مخصصة لتغطية اســتيراد الســلع الغذائية الأساسية (حبــوب القمــح، ودقيق القمــح، والأرز، والحليب، وزيــت الطبخ، والســكر)، وهو ما أسهم في تحســن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبيــة، والحد من انهيار العملة بشــكل نسبي، وانخفاض أســعار الوقود والديزل، فضلًا عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019م.