168 مليارا حجم قطاع المطاعم في 2030
قدر مختصون نســبة النمو الســنوي الحالي في قطاع المطاعم بالمملكة بحوالي 5% سنويا إلا أن نسبة النمو ستتضاعف ليصل حجم القطاع في 2030 لحوالي 168 مليار ريال مرتفعا من 86.2 مليار ريال في الوقت الحالي، وقال رئيس لجنة المطاعم والمقاهي بغرفة الأحســاء عبدالرحمن البراك إن عدد المطاعم، الذي تم تســجيله في عام 2023 نحــو 4 آلاف مطعم، وبلغ حجم ســوق المقاهي 18.75 مليار ريال، وينمو بمعدل 9.6% ســنويًا، وهو أكبر أسواق القهوة في الشرق الأوســط، فيما يبلغ عدد المنشــآت العاملة في مجــال الأطعمة والمشروبات في نهاية 2022 نحو أكثر من 91 ألف منشأة بنسبة ارتفاع بلغت 55.5% مقارنة بالعام الذي سبقه.
حلول المشكلات
أبان البراك، أن اللجنة تعمل بالتعاون مــع الشركاء عــلى تبنــي تنفيذ ورش ولقاءات وبرامج، تخدم رســالة وأهداف اللجنــة، ورفع مســتوى وأهمية الوعي الارتقاء مهنيًا وفنيًــا، والعمل على إيجاد الحلول المناســبة للمشكلات التي تواجه القطاع، وتحســين نمط وجودة الحياة، وخلق فرص العمل والاستثمار في القطاع، مشــيرًا إلى أن قطاع المطاعــم والمقاهي، يواصل ارتفاع في كافة مجالاته وفروعه، واستقطاب اهتمام المستثمرين في المملكة، لافتًا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه قطاع المطاعم والمقاهــي جودة وصحة وسلامة الغذاء.
أكثر المخالفات انتشارًا
وأشارت ورشــة عمل بعنوان: »سلامة الغذاء والأنظمة البديلة التشغيلية للمطاعم والمقاهي«، بحضور متخصصين في سلامة وجــودة الأغذيــة، إلى 9 توصيــات، أكد المشاركون في الورشة، بدء اللجنة في الغرفة بالتعاون مع شركة متخصصة في ســلامة وجودة الأغذية في إجراء جولات تفتيشية على المطاع والمقاهي لرصد أبرز المخالفات فيها، ونقاط القوة والضعف، وفرص التحســين فيهــا، وكانت أبرز التوصيــات تتمثل في التأكيد على التزام مراقبي الأمانة والبلديات الفرعيــة بزيارة واحدة شــهريًا، وتكريم المنشــآت العاملة في مجال الأغذية الممتثلة للاشتراطات البلدية، وضرورة تدوين شرح تفصيلي لطبيعة المخالفة أو الإنذار المسجل على المنشــأة الغذائية، وجميع الملاحظات بشــكل مفصل، وبيــان توضيحي لطرق معالجة المخالفة أو الإنــذار أو الملاحظة، إضافة إلى تبنــي الأمانة والبلديات الفرعية تنفيذ لقاءات تثقيفيــة دورية للعاملين في قطاع الأغذية، وزيــادة وتكثيف البرنامج التدريبي المقــدم للعاملين في قطاع الأغذية المرتبط بإصدار الشهادة الصحية.
برامج جودة في المنشآت الغذائية
بدوره، أوضح المستشار في سلامة الأغذية والمدرب الدولي المعتمد في جودة وســلامة الأغذية يوسف النقيب، أن هناك فارقًا بين الغذاء الصحي والغذاء الآمن وعلاقة سلامة الغذاء بالأمن الغذائي، مشــيرًا إلى أن لجنة الأمن الغذائي العالمية عرفت ذلك بأنه توفير الغذاء الكافي والســليم والآمــن بالكميات والنوعيــات اللازمة لتلبيــة الاحتياجات التغذويــة للنشــاطات الحيوية بصورة مستدامة مستمرة، وأن يكون متاحًا لجميع المواطنين بالأسعار المتناسبة مع إمكانياتهم الماديــة، وأن تمتلك الدولة قــدرًا أكبر من احتياجها الغذائــي بطريقة اقتصادية مع الأخذ بالاعتبار وجــود مخزون احتياطي على الأقــل يكفي لـ3 أشــهر لمواجهة أي ظروف أو أزمات. شدد على أنه لا سبيل إلى تحقيق الأمن الغذائي دون سلامة الأغذية، مضيفًا أن هنــاك 4 مراحل لتطور وإدارة وبرامج الجودة في المنشآت الغذائية، وهي: الإلمام بســلامة الأغذيــة، وتطبيق البرامج التحضيرية المســبقة، وعمل نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، والوصول إلى المواصفة.