غرامة ترمب انتكاسة للرئاسة وا كثر تكلفة لمشاكله القانونية
أبها: الوطن
يواجه الرئيس الأمريكي السابق والمرشــح الأكثر حظا، دونالد ترمب، أمرًا قضائيًا يجبره على دفــع غرامات بقيمة 355 مليون دولار، مما يمثل انتكاســة قوية للمرشح الجمهوري للرئاســة، والنتيجة الأحدث والأكثر تكلفة لمشاكله القانونية الأخيرة. ويمكن أن يؤدي حجم الحكم إضافة إلى العقوبات في قضايا أخرى إلى إضعاف الموارد المالية لترمب بشكل كبير والإضرار بهويته كرجل أعمال ذكي اســتغل شهرته كمطور عقاري في النجومية في تلفزيون الواقع والرئاسة. وقد تعهد بالاستئناف ولن يضطر إلى الدفع على الفور.
وقد تكون العقوبة الحقيقية لترمب أكثر تكلفة بكثير لأنه بموجب قانون الولاية، يتعين عليه أيضًا دفــع الفائدة على العقوبات، والتي قالت المدعي العام في نيويــورك، ليتيتيا جيمس، إنها تضعه في مأزق بمبلغ إجمالي يزيد عن 450 مليون دولار، كما أن المبلغ الذي سيتم دفعه للدولة يستمر بالارتفاع حتى يدفع ترمب.
احتيال مدني
ويعاقب قرار القاضي آرثر إنجورون، ترمب، بعد أن وجد أن الرئيس السابق كذب بشأن ثروته لســنوات في حكم احتيال مدني شامل خرق صورته كملياردير لكنه لم يصل إلى حد وضع ثروته على المحك. وبعد محاكمــة المدعي العام في نيويورك، جيمس، ترمب وشركته ومديريه التنفيذيين، بما في ذلك ابنيه الأكبرين، بتهمة التخطيط لخداع البنوك وشركات التأمين وغيرها من خلال تضخيم ثروته في البيانــات المالية. إنه يفرض تغييرًا على رأس منظمة ترمب، مما يضع الشركة تحت إشراف المحكمة ويحد من كيفية عملها. ويواجه دونالد ترمب أربع لوائح اتهام جنائية ودعوى مدنية. ومع ذلك، أوضح القاضي أن منظمة ترمب ســتواصل العمل، متراجعة عن حكم سابق كان من شأنه حل شركات ترمب.
تشمل العقوبات المالية:
غ<امات بقيمة 355 مليون دولار، وستستمر بالارتفاع حتى يدفع
ترمب.
حظر النشر
»مكاسب غير مش<وعة« حققها ترمب من خلال جعل نفسه \بدو أكثر
ث<اء. وخلــص إنجورون، وهو ديمقراطــي، إلى أن ترمب وشركته »من المرجح أن يواصلوا طرقهــم الاحتيالية« دون العقوبات والضوابط التــي فرضها. وخلــص إلى أن ترمب والمتهمين الآخرين »فشلوا في قبول المسؤولية« وأن الخبراء الذين شهدوا نيابة عنه »أنكروا الواقع ببساطة«. وكتــب في رأيه اللاذع المؤلف مــن 92 صفحة: »هذه خطيئة عرضية، وليســت خطيئة مميتة«. »إنهم لم يسرقوا بنكًا تحت تهديد الســلاح. دونالد ترمب ليس برنارد مادوف. ومع ذلك، فإن المتهمين غير قادرين على الاعتراف بالخطأ في طرقهم«. وقــال إن »افتقارهــم التــام للندم يصل إلى حــد المرض« و»الاحتيالات«. الأموال التي ادخرها ترمب من خلال تأمين أسعار فائدة
منخفضة على الق<وض والأرباح من cيع العقا9ات. وخلال المحاكمة، وصف ترمب إنجورون بأنه »عدائي للغاية« وجيمس بأنها »مخترقة سياســيًا«. كما تكبــد أيضًا غرامات قدرها 15000 دولار لانتهاكه أمر حظــر النشر الذي فرضه القاضي بعد أن نشر منشورًا مهينًا وغير صحيح على وسائل التواصل الاجتماعي حول أحد موظفي المحكمة الرئيسيين. وفي خطاب لاذع مدته ســت دقائق خلال المرافعات الختامية في يناير، أعلــن ترمب »أنا رجل بريء« ووصف القضية بأنها »احتيال علي«. وتفاخر ترمب بثروته لســنوات، لكن الدعوى القضائية التي رفعتها جيمس زعمت أن ادعاءاته لم تكن مجرد تفاخر غير ضار، بل ســنوات من الممارســات الخادعة أثناء قيامه ببناء مجموعة متعددة من ناطحات السحاب وملاعب الجولف وغيرها من الممتلكات التي قفزت به إلى الثروة والشهرة. واتهمــت الدعوى ترمب والمتهمــين الآخرين بتضخيم بياناته المالية بشــكل روتيني لخلق الوهم بأن ممتلكاته كانت أكثر قيمة مما كانت عليه بالفعل. وقال محامو الولاية إن ترمب بالغ في ثروته بما يصل إلى 3.6 مليارات دولار في عام واحد. ورفعت جيمس القضية بموجب قانون نيويورك الذي يســمح لها بالتحقيق في الاحتيال المســتمر في التعاملات التجارية. أسس ترمب منظمة ترمب في نيويورك عام 1981.
حيل أخرى
ووجد القــاضي، من بين حيل أخرى، أن البيانات المالية لترمب زعمت خطأ أن حجم شقة بنتهاوس في برج ترمب يبلغ حوالي ثلاثــة أضعاف حجمها الفعلي، كما بالغ في تقدير قيمة عقاره في مارالاغو في بالــم بيتش، فلوريدا، بناءً على الفكــرة. وأنه يمكن تطوير العقار للاستخدام السكني، على الرغم من أنه تنازل عن حقوق تطويره لأي استخدامات باســتثناء النادي. وقال ترمــب، وهو أحد الشــهود الأربعين الذين أدلوا بشهادتهم في المحاكمة، إن بياناته المالية قللت في الواقع من صافي ثروته. ويؤكد ترمــب أن ثروته تبلغ عدة مليارات من الدولارات، وشــهد العام الماضي أنه كان لديه نحو 400 مليون دولار نقدا، إضافة إلى عقارات واســتثمارات أخرى. وقــال ترمب مكررا شهادته: »لم يكن هناك ضحايا لأن البنوك حققت الكثير من المال.«