السعودية تطالب محكمة العدل بتصنيف حرب إسرائيل على غزة »إبادة جماعية«

قال سفير الســعودية لدى هولندا زياد بن معاشي العطية، الثلاثاء، إن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية بالعنف، وتنتهك الالتزامات والقوانين الإنســانية الدولية، مؤكدا أن »رفضها حــل الدولتين يدل على عدم نيتها التفاوض«، ومطالبا بتصنيف ما ترتكبه ضد الشــعب الفلسطيني »إبادة جماعية .«

وأضاف، خلال مرافعة المملكة أمــام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن إسرائيل زادت وتيرة الاســتيطان، وتتغاضى عن تصرفات المستوطنين، مؤكدا وجود أكثر من 700 ألف مستوطن في فلسطين حاليا، ومشددا على أن »مســؤولين كبارا في إسرائيل يهددون الفلسطينيين بالقتل والتهجير والإبادة .«

مبادرة السلام العر+ية

وأشــار العطية إلى أن الســعودية اقترحت مبادرة السلام العربية، التي اعتمدتها الجامعة العربية في 2002، قبل أن ترفضها إسرائيل، إذ وصفها رئيس وزرائها بأنها »غير مقبولــة«، لأنها تطلب من إسرائيل التخلي عن الأراضي المحتلة مقابل إحلال السلام. وعبّر العطية عن اســتياء المملكة الشــديد من التدمير والتهجير القسري والإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين بالحرب غير الشرعية على غزة، التي تنتهك القانون الدولي. وقال: »تدمير قطاع غزة، وقتل عــشرات الآلاف من المدنيين، وحرمانهم من الغذاء والمياه والاحتياجات الأساسية، والتهجير القسري للسكان، هي أفعال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف كان.« وطالب العطية بتصنيف ما ترتكبه إسرائيل ضد الشــعب الفلســطيني »إبادة جماعية«، واتخاذ الاجراءات اللازمة لإلزامها بالقانون الدولي. وشــدد على أنه »لا توجد دولة واحدة من التي قدمت مذكرات مكتوبة إلى المحكمة تدافع عن السياسات والممارسات الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا اعتراف واضح من المجتمع الدولي وإجماع تام بعدم شرعية هذا الاحتلال وأفعاله.« وأضاف: »كل شيء يثبث أن ما يقوم بــه الاحتلال الاسرائيلي غير شرعي على مدى 5 عقود، وهذا ما أوصلنا إلى أبشــع التبعات والنتائج، وإسرائيل نفسها لا تستطيع تبرير سياساتها كدولة محتلة .«

م#افعات 50 دولة

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى مرافعات أكثر من 50 دولة، منها الولايات المتحدة وروسيا والصين وجنوب إفريقيا، و3 منظمات دولية، خلال جلسات، بناءً على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في 2022، لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والتداعيات القانونية له. وستعقد الجلسات حتى 26 فبراير، وبعد ذلك من المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار الرأي الاستشاري. من جهتها، قدمت إسرائيل بيانا مكتوبا إلى المحكمة، لكنها لم تطلب المشــاركة في الجلسات. وعلى الرغم مــن تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، فإن هذه الآراء يمكن أن تزيد الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة. وســتترافع مصر أمام محكمة العدل الدولية، الأربعاء، بشــأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 1967. وتعد هذه المرة الثانية التي تطلــب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة. ففي يوليو 2004، خلصــت المحكمة إلى أن الجدار العــازل الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي، ويجب إزالته، لكنه لا يزال قائما حتى الآن. وتعقد هذه الجلســات بعدما نظرت المحكمة الدولية دعوى إبادة جماعية أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة. وأمرت المحكمة إسرائيل، في أواخر يناير، ببذل كل ما في وســعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. وذكرت محكمة العدل الدولية أن رأيها الاستشاري المنتظر ليس ملزما من الناحية القانونية، لكنه يحمل »قدرا كبيرا من الثقل القانوني والسلطة الأخلاقية.«