أمام إيجابيات التقاضي الإلكتروني

فيما يحقق التقاضي الإلكتروني نحو 20 ميزة إيجابية حسب عدّد من الخبراء والمحامين والمستشارين القانونيين، رأى مهتمون فيه بعض الملاحظات التي تحتاج إلى العناية ليحقق الفوائد المرجوة منه على نحو أشمل وأكمل، ومنها انحسار دور المرافعة الشفوية، ووجود تحديات تقنية وبشرية مختلفة، واختلال التوازن بين سرعة الإجراءات والتمكين من حق الدفاع الأصيل، وصعوبة تطبيق مبدأ علنية الجلسات، وإمكانية اجتماع الشهود مع المشهود له، وعدم معرفة بعض المستفيدين استعمال التقنية. من بين أهم الملاحظات التي سجلت على التقاضي الإلكتروني، انحسار فاعلية بعض مهارات المرافعة كإبراز المستند وحركة الحواس، وعدم التركيز في الجلسة أحيانًا، ومفاجأة قرب المواعيد، وصعوبة التعقيب أحيانًا، وتداخل مواعيد الجلسات. في المقابل، رأى استشاريون، أن المملكة نجحت في التحول إلى القضاء الإلكتروني، وسبقت معظم الدول في نطاقها الإقليمي، وتحولت الإجراءات كلها إلى رقمية، وتم الاستغناء التام عن الورق، وأصبح المترافع يحضر مواعيده القضائية في أي مكان، ويقضي مصالحه عن بعد، وارتفع سقف الإنجاز العدلي، وتناغم العمل مع لغة العصر ومعطياته، ولم تعد العدالة مطلبًا بعيد المنال لسهولة الاتصال والتواصل، موضحين أن من مواد الأنظمة التي تناولت استعمال التقاضي في التقاضي: 01 - إجازة أن تتم إجراءات الجلسة التحضيرية إلكترونيًا. 02 - يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًا، ويكون

لها حكم المحررات المكتوبة وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية. 03 - يجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ويستغنى عن أي إجراء

تحققت غايته باستخدام هذه التقنيات. 04 - ملحق يتضمن ضوابط وإجراءات الإثبات الإلكترونيًا بما يضمن سلامتها ومطابقتها للواقع. 05 - تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها ونظرها والترافع عن بعد، وتبادل المذكرات والحكم والاعتراض. 06 - إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو خدمة إلكترونية. 07 - للمحكمة أن تستعين بخبير للتحقق من الدليل الإلكتروني، متى رأت أن للدليل أثرًا في حسم

النزاع. 08 - للمحكمة أن تطلب من الطرف أن يقدم محتوى دليله الإلكتروني مكتوبًا أو

بأي وسيلة إلكترونية.