اتفاقية نشاء مجلس أعمال سعودي ألباني

انعقد في العاصمة الألبانية »تيرانا« ملتقى الأعمال السعودي - الألباني بمشاركة أكثر من 250 من المسؤولين والمستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالبلدين. وشــهد الملتقى توقيع اتحاد الغرف السعودية واتحاد غرف التجارة الألبانية اتفاقية إنشاء مجلس أعمال سعودي - ألباني مشترك، ليؤسس ذلك لشراكة اقتصادية جديدة بين البلدين.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض وتيرانا في 2022 نحو 62 مليون ريال، إذ تصل نسبة الصادرات السعودية نحو 4 ملايين ريال، بينما تبلغ نســبة الواردات للمملكة نحو 58 مليون ريال.

حماية اس ثما ات السعود ين

دعا رئيس ألبانيا، بيرم بيغاي، المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في بلاده، وتكثيف الاستفادة من فرص وقوانين الاستثمار المحفزة، واعدا بأنه سيكون الحارس والضامن الشخصي لاستثماراتهم في ألبانيا. جاء ذلك خلال لقائه، بالعاصمة تيرانا، وفد اتحاد الغرف الســعودية برئاســة حسن الحويزي، رئيس الاتحاد، برفقة عدد من المستثمرين وممثلي بعض الجهات الحكومية والخاصة. ونــوّه بطموحات بلاده لنيل عضويــة الاتحاد الأوروبي، ومكانة بلاده في العديــد من المنظمات الدولية، وقدرتها على استيعاب الأعمال والأنشطة الاقتصادية والاستثمارات. أكد حســن الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، أن رؤية السعودية 2030 دفعت الرياض إلى واجهة الاقتصاد العالمي. كما عززت قوة القطاع الخاص السعودي، معلنا إنشاء مجلس أعمال سعودي - ألباني مشترك. وبيّن أن اتحاد الغرف عقد لقاءات مكثفة مع المســؤولين بدول البلقان في كل من ألبانيا وكوسوفو، لرفع حجم التبادلات التجارية، فضلا عن البحث عن فرص اســتثمارية جديدة في القطاعات الواعدة، مشددا على ضرورة توافر القوانين المحفزة والضامنة للاستثمارات السعودية. واستعرض اللقاء سبل تحفيز الاستثمارات السعودية في ألبانيا، والمواءمة بين توجهاتهــا الاقتصادية ورؤيــة المملكــة 2030، والفرص المتاحة للمستثمرين السعوديين في قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين والتشييد والبناء. وســلط الملتقى الضوء على الفرص وبيئة الاســتثمار في كل من المملكة العربية السعودية وألبانيا. كما شهد تقديم عروض »استثمر في السعودية« من وزارة الاستثمار، و»صنع في الســعودية« من هيئة تنمية الصادرات السعودية، إلى جانب عرض عن خدمات بنك التصدير والاستيراد السعودي. حضر الملتقى ســفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا فيصل حفظي، ومن الجانب الألباني وزراء الاقتصاد وريادة الأعمال والزراعة.