اTصلاحات اللازمة

في 26 فبراير، قبل رئيس »السلطة الفلسطينية« محمود عباس استقالة رئيس الوزراء محمد أشتية وحكومته. ويشغل أشتية، الذي هو عضو في »اللجنة المركزية لحركة »فتح««، منصب رئيس الوزراء منذ عام 2019 وقد تنحى عن منصبه وسط تزايد الدعوات الأمريكية والأوروبية والعربية لإصلاح »السلطة الفلسطينية«. والهدف من ذلك هو أن تلعب رام الله دوراً في الجهود الإنسانية وجهود إعادة الإعمار والحكم في غزة ما بعد الحرب، وفي النهاية، استعادة السيطرة على القطاع. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل يشير هذا الإعلان إلى أن قيادة »السلطة الفلسطينية« مستعدة للنظر في إصلاح حقيقي، أم إنه مجرد مناورة لتخفيف الضغوط الدولية؟

لم يتم بعد تعيين خلف رسمي لأشتية. ومع ذلك، لكي يتمتع أي مرشح بالمصداقية، يجب أن يُنظر إليه على أنه مستقل ومتمكن، خصوصاً في المجالين المالي والأمني. وهذا أمر ضروري ليس للأغراض الفلسطينية الداخلية فحسب، بل لبناء ترتيبات مستدامة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة أيضاً.

وعلى المدى القصير، يُعد استلام »السلطة الفلسطينية« زمام الأمور بالكامل أمراً غير واقعي. ومع ذلك، يجب أن يقتنع المانحون بأنه تم إصلاح »السلطة الفلسطينية« بشكل كافٍ، وبأنها تتمتع بالقدرات والشفافية المالية لتضطلع بدور يتنامى تدريجياً في إدارة إعادة الإعمار والحكم، كل ذلك دون تحويل مسار المساعدات إلى أغراض غير منشودة. وبالمثل، سوف تتردد الجهات الفاعلة الدولية في المشاركة في الترتيبات الانتقالية ما لم تكن متأكدة من جدية »السلطة الفلسطينية« في بناء القدرات الأمنية اللازمة.

وعلى المدى الطويل، فإن وجود »سلطة فلسطينية« قادرة على الإصلاح أمر ضروري أيضاً لتحقيق حل الدولتين أو حتى اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. وإلا ستكون النتيجة على الأرجح قيام دولة فاشلة أخرى في منطقة تعج بمثل هذه النماذج المزعزعة للاستقرار.

وسيحدد سؤالان ما إذا تم استيفاء هذه الشروط أم لا. أولاً، هل سيجري تمكين رئيس الوزراء الجديد لكي ينجز الإصلاحات اللازمة؟ إن البنود الرئيسية على جدول أعمال الحكومة المقبلة شاقة، حيث تشمل إعادة بناء قوات الأمن وتوسيعها لاستعادة السيطرة على الضفة الغربية، وتدريجياً في غزة، إضافة إلى إنشاء نظام مالي عام شفاف وموثوق ليكون بمثابة قناة للمساعدات الدولية وأموال إعادة الإعمار.