ا لغاء وا يقاف للمكاتب الهندسية المخالفة لطلبات الترخيص البلدي
حددت تحديثات اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، مســؤولية المكاتب الهندســية أمــام الأمانة / البلدية عــن أي تقصير أو تأخر أو مخالفــة ترتكبها عند قيامها باســتكمال إجراءات طلبات الترخيص البلدي، ويحق لوزير الشــؤون البلدية والقروية والإســكان إلغاء أو إيقاف اعتماد المكتب الهنــدسي من خلال المنصــة الإلكترونية، وإحالة المكتب المخالف للجهات المعنية بالنظر في المخالفات.
ومنعــت التحديثات إعادة رســوم إصدار أو تجديد الترخيــص البلدي عنــد إلغائه إذا كان الإلغاء خارجًا عــن إرادة صاحب الترخيص أو تم بناء على أســباب تؤثر في السلامة الصحية أو العمرانية أو الاقتصادية أو المصلحة العامة. كما يحق للأمانة/ البلدية إغلاق المحل/المنشأة في حــال إيقاف الترخيص التجــاري. ويحق للوزارة تشــكيل لجنة أو عدة لجان في الأمان والبلديات للنظر في آليات التظلم من عدم منح الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو تعديلــه أو إلغائه، وكذلك التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاما، وكذلك الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.
احتياجات المستفيد ن
كان وزيــر الشــؤون البلديــة والقروية والإســكان ماجد الحقيل، اعتمد تحديث اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير القطاع البلدي ولتحقيق مزيدٍ من الشفافية والحوكمة في إجــراءات التراخيص ورفع جودة الخدمات المقدمة للمســتفيدين، بما ينعكس على تحســين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة. وأوضحت الوزارة، أن التحديثات الجديدة للائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية تراعي التطور والنشــاط العمراني والاقتصــادي في المملكــة، وتتماشى مع تنــوّع احتياجات المســتفيدين في قطاع التشــييد والبناء، إضافة إلى تلبية تطلعات المستثمرين والمنشآت التجارية.
توسيع الصلاحيات
تضمنت التحديثات الجديدة للائحة إيضاحات حول متطلبات وإجراءات التراخيص الإنشائية والتراخيص التجارية، وآليات إصدارها ومدد الإجراءات المتعلقة بكل منها، كما تمت مزامنة التراخيص التجارية والإنشــائية مع شهادات الدفاع المدني، وتطرقت إلى توسيع الصلاحيات الإشرافية للوزارة وعدم حصرها داخل النطاق العمراني اســتجابة لنماذج الأعمال الحديثة. واشــتملت التحديثات أيضا على إضافة خيار نقل مواقــع المحلات دون إلغــاء للترخيص التجاري، وتنظيــم تراخيص التجار المتنقلين، حيث تسهم هذه التغييرات في حوكمة إجراءات التراخيص التجارية والإنشــائية، وتحســين البيئة الاستثمارية. وأدرجت اللائحة تحسينات لتعزيز تجربة المستفيدين وجعلها أكثر مرونة، من أبرزها؛ إتاحة الفرصة لحصول المســتفيد عــلى موافقة مبدئية لتجهيــز الموقع، وإعادة تشــكيل لجان النظر في التظلمــات المتعلقة بالتراخيص التجارية والإنشــائية، وتفصيل إجراءات تشــكيلها وعملها وحوكمة إجراءاتها ورفع جودة خدماتها.