السجن والغرامة لـ 5 متسترين في قطاع الذهب

أعلنت وزارة التجارة عن صدور حكم تشــهير بمواطن ســعودي وأربعة مقيمين من جنســية يمنية، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، يثبت تورطهم في ارتكاب جريمة التســتر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات عبر منشــأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.

وصدرت ضد المدانين عقوبة الســجن لمدة إجمالية 14 عامًا وهي: الســجن 3 ســنوات للمواطن المتستر، وسجن ثلاثة مقيمين متســتر عليهم 3 ســنوات لكل واحد منهم بما مجموعه 9 أعوام، إضافة إلى سجن المقيم المتستر عليه الرابع لمدة سنتين وذلك لاشتراكه في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.

كما تضمنــت العقوبات حجــز ومصــادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التســتر والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال منها مبالغ نقدية وأرصدة بنكية، ونحو 28 كيلو غرام ذهب، وسيارة نقل خصوصي، وهاتف ذكي.

إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المواطن المتســتر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واســتيفاء الزكاة والرســوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم الســماح لهم بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.

ووفقًا للحكــم الصادر ثبت تورط المتســتر في تمكين المتستر عليهم من المتاجرة في الذهب والمجوهرات باستخدام الســجل التجاري التابع له، وضبطت الجهات المعنية أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير نظامي ودون رخصة استثمار أجنبي.

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشــآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.

كما نص نظام مكافحة التســتر عــلى فرض عقوبات بالســجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمســة ملايين ريال، وحجز ومصــادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.