مشاركة المرأة تعالج تحديات الاقتصاد العالمي

تعزز مشاركة المرأة في سوق العمل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20 %، وأكد البنك الدولي أن ســد الفجوة بين الجنســين قد يعزز الناتج المحلي الإجمــالي العالمي، ما سيضاعف معدل النمو العالمي على مدى العقد المقبل.

وأشار البنك الدولي، في تقريره السنوي عن المرأة وأنشــطة الأعمال، إلى أن إنهاء القوانين والممارســات التمييزية التي تمنع النساء من العمل أو تدشين أنشطة أعمال يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ووجد تقريــر المؤسســة الدولية أن عدم المساواة لا تزال قائمة في العديد من المجالات، بما في ذلك التعليــم والصحة والأجور، حيث تتمتع المرأة بثلثي حقوق الرجل فقط.

ودعا البنك الــدولي الحكومات إلى تسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في أماكن العمل وفي أطرها التنظيمية.

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل: »النســاء لديهن القدرة على تحفيز الاقتصاد العالمي المتعثر«، مضيفًا أن الإصلاحات الرامية إلى منع التمييز تشهد تباطؤًا حادًا.

وخلص الباحثــون بعد تحليل الإصلاحات القانونيــة وتنفيذها الفعــلي في 190 دولة، إلى أن الفجوة العالمية بين الجنســين بالنسبة للنساء في مكان العمل أوسع بكثير من التقدير الســابق، ولا يوجد بلد يوفر فرصًا متساوية للنساء، بما في ذلك أغنى الاقتصادات.

وكشــف البنك الــدولي، الــذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، عن أن النساء يتمتعن بأقل من ثلثي حقوق الرجــال عندما يتعلق الأمر بالحماية القانونية من العنف والحصول على رعاية الأطفال.

وتشــير التقديرات إلى أن النساء يتمتعن في المتوســط بنحو 64 % فقط من الحماية القانونيــة التــي يتمتع بهــا الرجال، وهو انخفاض حاد عن المستوى السابق البالغ 77 .%

كما وجد التقرير أن النساء يحصلن بالكاد على ثلث الحماية القانونية اللازمة من العنف المنزلي والتحرش الجنسي وزواج الأطفال وقتل النساء في الدول التي شملتها الدراسة.

والتحرش الجنسي محظور في أماكن العمل في 151 دولة، لكن 39 دولة فقط لديها قوانين تحظره في الأماكن العامة.

وأظهــرت الدراســة أن 98 دولة ســنت تشريعات تنص على المساواة في الأجر للنساء، لكن 35 منها فقط لديها تدابير شــفافية أو آليات لمعالجة فجوة الأجور.

وأشــار البنــك الــدولي إلى أن القوانين والممارســات التمييزية في جميع أنحاء العالم تمنع المرأة من العمــل أو بدء أعمال تجارية على قدم المساواة مع الرجل.

وقال البنــك الدولي إن التحــول إلى عالم متساو بين الجنسين يمكن تسريعه من خلال تسريع الجهــود في إصلاح القوانين وســن سياسات عامة تمكن المرأة من العمل، وكذلك بدء الأعمال التجارية وتنميتها.