عقود المقاولات تكتسب قوة السند التنفيذي

يرتقب قطاع المقاولات اكتســاب عقود المقــاولات صفة »الســندات التنفيذية« خــلال الأيــام القليلة، وذلك بعد أن أطلقــت وزارة العدل بالشراكــة مــع الهيئة الســعودية للمقاولــين عقد المقــاولات الموحد، والذي يعول فيه حــال دخوله حيز التنفيذ أن يخفف من عبء النزاعات المتدفقة على المحاكم التجارية، وذلك في إطار مبــادرة العدالــة الوقائية التي تسعى من ورائها وزارة العدل إلى تحويــل مزيد مــن العقود إلى إلكترونية وموثّقة، وعدد من المشاريع التي تســهم في تعزيز قيــم العدالة والشفافية، وتحقيق العدالة الناجزة، والأمن المجتمعي، والحد من النزاعات القضائية.

ومنذ وقت مبكر بــادرت الهيئة السعودية للمقاولين على دارسة توثيق العقد النموذجي، عبر نظام »أبشر«، ليكون بمثابة سند تنفيذي بين طرفي العلاقة، سعياً إلى حفظ الحقوق بين الطرفين وجعــل الالتزامات بينهما واضحــة، وتأتي مبــادرة الهيئة في أعقــاب تزايد النزاعــات بين طرفي العلاقــة مما بــات يشــكل إرهاقاً للدوائر القضائية، لا ســيما وأن ما نســبته 80% من القضايا المنظورة في المحاكــم التجارية تتعلق بنزاعات قطاع المقاولات، الأمــر الذي تطلب إيجاد حلول وقائيــة تحد من حجم تلك النزاعات.

فيما ســعت الهيئة في إطار تفعيل المبادرة إلى أتممــة جميع الإجراءات التقنية لـ »الحساب الضامن«، الذي تقوم فكرته على إنشاء حساب للدفع، بحيث يقوم المالك بإيداع المبلغ المالي إليــه، وعقب أن يتــم المقاول جميع الأعمال الــواردة في العقد يتم إيداع المبلغ مباشرة إلى حسابه، ومن الآثار الإيجابية التي تتطلع إليها الهيئة وراء هذا الحساب »الحســاب الضامن،« الحد من التســتر التجاري، فيما بلغ عدد العقود النموذجية التي أطلقتها الهيئة في إطــار جهودها إلى تنظيم القطاع 36 عقــداً نموذجياً، والتي تنظم العلاقة التعاقدية بين المقاولين والأفراد ومقاولي الباطن في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن قطاع المقاولات المحلي يعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية بعد قطاع التجزئــة، ويعمل فيه ما يزيد عن 160 ألف مقاول، فيما يشــكل صغار المقاولين ما نسبته 98% من إجمالي المقاولين.