57 من إنتاج المياه المعبأة % بمصانع الرياض

بلغ عدد رخص تصدير ميــاه الشرب المعبأة الصادرة 35 رخصة تنتج ما مجموعــة 97.156.57م3، أكثر من نصفها يتم انتاجها من مصانع منطقــة الرياض و57% تنتج من خلال 16 مصنع تنتج حوالي 55.023.38 م3.

وأشــارت بيانات لوزارة البيئة والمياه والزراعة بأن حوالي نصف رخص انتاج المياه توزعت على المناطق الأخرى بعد ان استحوذت الرياض على نصفها حيث توزعت على باقي مناطق المملكة باستثناء مناطق عســير، وتبوك، والحدود الشمالية، ونجران، والباحة التي خلت من أي مصنع للمياه المعبأة.

تو

ع المصانع

واظهرت البيانات بأن المناطق التي جاء بعد الرياض في عدد المصانــع كانت كل من منطقة مكــة المكرمة بعدد 6 رخص وكمية الميــاه المصدرة 21,928.47 م3 ، وســجلت منطقة القصيم 4 رخص وكمية المياه المصــدرة 11,642.72 م3 ، والمنطقة الشرقية 3 رخــص وكمية المياه المصدرة 6112م3 ، ومنطقة المدينــة المنورة 2 رخصة وكميــة المياه المصدرة 1500م3 ، ومنطقة حائل 1 رخصــة وكمية المياه المصدرة 150 م3، ومنطقــة جازان 1 رخصــة وكمية المياه المصدرة 100م3 ، ومنطقة الجوف 2 رخصــة وكمية المياه المصدرة 700م3 بينما لم تســجل اي رخصة كلا من منطقة عسير ، وتبوك والحدود الشمالية ونجران والباحة .

اشت اطات ال يع

اشترطت وزارة المياه و الزراعة على المرخص لنشــاط توزيع المياه لبيــع وتجزئة مراقبة خطــوط وشــبكات التوزيــع وملحقاتها والصهاريج وضمــان عدم تسرب المياه منها ويمكنــه تنفيذ ذلك مبــاشرة أو من خلال الــشركات المتخصصة بكشــف التسربات والمعتمــدة من قبل الــوزارة أومن تفوضه، وعلى المرخص له بنشاط توزيع المياه والبيع بالتجزئة الإلزام بمعايير نوعية المياه المعتمدة من الوزارة، وعليه إجراء فحوصات النوعية، ومراقبة جودة المياه وفق الجداول والضوابط الفنيــة والإجرائية التي تحددهــا القواعد الصادرة، كما اشــترطت عــلى المرخص له بنشاط توزيع المياه والبيع بالتجزئة ضمان عدم خلط المياه المنتجة لاستخدامات مختلفة في شــبكات التوزيع أو صهاريــج التوزيع أو البيــع بالتجزئة إذا كانــت نوعية المياه تختلف بحسب الاســتخدام، ويحظر بشكل مطلق إدخال مياه معالجة إلى تلك الشبكات والصهاريج ، وعلى المرخص له بنشاط توزيع الميــاه توفير نقاط ومنافــذ جاهزة لتركيب صمامات ومآخذ إطفاء الحريق في التجمعات الحضرية والصناعية، وعليه أن ينســق مع الدفاع المدني بشأن مواقع النقاط وتوزيعها وأن يســهل عملية تركيــب المآخذ من قبل الدفاع المدني. وللمرخص له الاتفاق مباشرة مع الدفاع المدني بشأن حساب التكاليف ذات العلاقة.