الصين تسعى لتعزيز مكانتها الدفاعية
رافق زيادة التوترات بين أمريكا والصين، قرار الصين برفع ميزانيتها الدفاعية بنســبة 7.2 %، حيث أعطى الزعيم الصيني شي جين بينغ المزيد من الثقل للجيش في بيئة جيوسياسية تشهد نزاعات قوية.
حيــث أعلنت الصين مؤخرًا أنها ســتنفق 231.36 مليار دولار (1.66554 تريليون يــوان) على الدفاع، لتحافظ على مكانتها كثاني أكبر دولة منفقة على الدفاع في العالم بعد الولايات المتحدة وحتى تبعد الفســاد من المؤسسة العسكرية.
الاستعداد للحرب
وتم الكشف عن ميزانية الدفاع في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشــعب الصيني، الهيئة التشريعية الصينية، التي بدأت دورتها الســنوية الأسبوع الماضي. ويأتي تعزيز الصين للإنفــاق الدفاعي في الوقت الذي وجه فيــه شي دعوات متكررة لإعداد الجيش للحرب. إن الاســتعداد للحرب موجه نحو الصراع حول تايوان والاشتباك المباشر المحتمل مع الولايات المتحدة حيــث تصر بكين أن تايــوان تابعة لها، بالرغم من رفض تايبيه المتكرر. ويأتي تعزيز الصين للإنفــاق الدفاعي في أعقاب الفساد داخل جيش التحرير الشعبي، الذي أسقط قيادة عسكرية عليا في الأشهر الأخيرة. ووفقًا لمجموعة جينس إنتليجنس، وهي مؤسســة متخصصة في مجال الدفاع. مزود بيانات عسكرية ودفاعيــة متخصــص يتتبع ميزانيــات الدفاع الصينية، زادت الصين ميزانيتها الدفاعية بشــكل مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية.
قضايا الفساد
وعانى الجيــش الصيني من ارتفاع قضايا الفساد في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك إقالة القيادة العليا في قوة الصواريخ النخبة. وكان الفســاد في القــوة الصاروخية وفي جميع أنحاء القاعدة الصناعية الدفاعية في البلاد واســع النطاق لدرجة أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن شي من غير المرجح أن يفكر في القيام بعمل عســكري كبير في الســنوات المقبلة عما كان يمكن أن يكون عليه الحال، وفقًا لأشــخاص مطلعين على التقييمات التي ذكرت في بلومبرج. وقد أثارشيبنفســه ناقوسالخطر بشأن مشكلة الفســاد العميقة الجذور في المؤسسة العسكرية. وقال شي، وفقًا لتصريحات نشرتها أيضًــا صحيفة الشــعب اليومية الرســمية للحزب: »يجــب علينا تعزيز القيــادة المركزية والموحدة للحزب في الحربضد الفساد.«
ويمكن أن تكون ميزانية الدفاع الدفاعي الفعلي للصين، وفقًا لمركز السلام SIPRI).( وقــدّر معهد SIPRI أن بكين أنفقت 292 مليار دولار على الدفاع في عام 2022، وهو أعلى من الميزانية المعلنة رسميًا البالغة 230 مليار دولار. وفيما يتعلــق بإعداد جيش التحرير الشــعبي لســيناريوهات القتال المســتقبلية، ذكر الرئيس الصيني قائلًا: »يجب علينــا تنفيذ فكرة الحزب الخاصة بجيــش قوي للعصر الجديــد، وتنفيذ السياسة الاستراتيجية العسكرية للعصر الجديد، وترسيخ هدف بناء جيش لمدة 100 عام، والسعي لخلق وضــع جديد في بناء الحــرب«. وقال شي في يوليــو 2023 أثناء تفقده القــوات: »المناطق والتحضير للحرب.« وأكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ على تعزيز دور الجيش على كل مستويات الحكومة. وقال أثنــاء تقديــم تقرير العمــل »يجب على الحكومات على جميع المســتويات أن تدعم بقوة الدفاع الوطنــي والبناء العســكري، وأن تنفذ أعمال »الدعم المزدوج« المتعمقة، وتوطد وتطوير التضامن العسكري بين الحكومة والجيش.«
أهمية قصوى
وقال كريج سينجلتون، مدير برنامج الصين في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD)،( لمجلة نيوزويك إن ارتفاع الاســتثمار الدفاعي يشــير إلى أن أمن النظام سيكون له أهمية قصوى بدلاً من الاقتصاد. وقال ســينجلتون »إن الاســتثمارات الدفاعية اليوم تعد بتحقيق عوائد كبيرة غــدًا في حماية بقاء الحزب الشــيوعي الصيني على المدى الطويل. ولهذا السبب، سيظل الإنفاق الدفاعي يحظى بالأولوية على الاعتبارات الاقتصادية الأخرى .« و»في السنوات الأخيرة، ومن أجل حماية سيادتنا وأمننا ومصالحنا التنموية بشكل أفضل، ولتلبية الحاجة إلى التحول العســكري ذي الخصائص الصينية، ولأداء الصين لمســؤولياتها والتزاماتها الدولية بشكل أفضل كدولة كبرى، حافظت الصين على نمو معقول ومطرد في مجالها العســكري. وقال لو تشينجيان، المتحدث باســم الدورة الثانية للمجلــس الوطني الرابع عشر لنواب الشــعب الصيني، في مؤتمر صحفي في بكين: »إنها تنفق على الدفاع.«
الخصم الغربي
ومن جهه أخرى وقع الرئيس جو بايدن على مشروع قانون دفاعي ســنوي بقيمة 886 مليار دولار في أواخر العام الماضي يركز على دعــم أوكرانيا ومواجهة الصــين باعتبارها الخصم الجيوســياسي الرئيــسي على المدى الطويل. واقترح مكتب الميزانيــة في الكونجرس الأميركــي ميزانية دفــاع بقيمة 842 مليار دولار لعام 2024، والتي ستبقى دون تغيــير حتى عام 2028 عندما يتم تعديلها فيضوء التضخم. وفي 13 فبرايــر، أقر مجلسالشــيوخ الأمريكــي مشروع قانون عســكري أجنبي بقيمة 95.3 مليار دولار لتمويل حزم الدعــم لأوكرانيــا، وإسرائيل، وتايــوان. ومع ذلــك، فإن مشروع القانــون ينتظــر موافقة مجلس النواب، بمــا فيفي ذلك 4.83 مليارات دولار كمساعدة لمساعدة تايوان.