شركات التوصيل تتحدى تعليمات النقل العام
أكد المتحدث الإعلامي لهيئة النقل العام صالح الزويد، أن اللائحة التنفيذية لنظام البريد حــددت مجموعة مــن الالتزامات للــشركات المرخصة من بينها اســتخدام »العنــون الوطني،« لافتًــا إلى أن عقوبة عدم الالتزام بالعنوان الوطني تصل إلى 5 آلاف ريال، بينما رصــدت »الوطن« عددًا من شركات التوصيل ما زالت تخالف تلك الضوابط بإصرارها على طلب »اللوكيشن«.
يتجاوز الأمر حد طلب »اللوكيشــن« وفق ما ورصدتــه ووثقته »الوطــن« إلى ما هو أبعد من ذلك إذ يلجأ بعض ســائقي شركات النقل إلى طلب إرســال صورة للبناية التي يقيم بها المستفيد من الإرســالية، فيما يلجأ آخرون إلى إرسال رموز تعبيرية تتضمن بالنص »ارســلي الموقع« وتضمــن رمز آخر عبارة »السلام عليكم معاك مندوب
شركة.... أرجو إرســال الموقع يذكر أن الهيئة العامة للنقل قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تنظيم مجالات النقل المختلفة، عبر إصدار العديد من اللوائح والاشــتراطات التي تنظم المجــال، إلى جانب الدور التوعوي الذي تقوم به عبر منصات التواصــل الاجتماعي، غير أن مجال »توصيل الشحنات« ما زال يشهد بعضًا من المخالفات التي تحتاج إلى وقفة جادة، خصوصًا أن قيام العمالة بالعمل على مركباتهم الشــخصية وحرصهم على تسجيل عوائد مالية مجزية من وراء إيصال الشــحنات والطرود نتج عنه بعض الظواهر التي تحتاج إلى المعالجة ومن ذلك تكدس الشحنات داخل المركبات بشكل لافت مما قد يعرضها للتلف، فضلًا عن ذلك عدم توفر أجهزة مدى، وعدم توفر الصرف.
أنظمة تمنع عمل غير السعود ين
نظامالعمل نظامالم ور وصورة بوابة المنزل لتوصيل شــحنتك اليوم وشكرًا لك« وعلاوة على ذلك استخدام السائقين من غير الســعوديين لمركباتهم الخاصة وهو مخالفة صريحة لمــا حذرت منه الهيئة العامة للنقل في منشور لها بتاريخ 1438/02/ 24 والــذي جاء فيــه أن عمل غير الســعوديين بمركباتهم للنقــل يخالف أنظمة النقل العام، والعمل والعمال والإقامــة والمرور، ويعرض المنشــأة إلى الغرامة وإلغاء الموافقة وإيقاف
الهيئة العامة للنقل
المصدر: الهيئة العامة للنقل الخدمات وحجب التطبيق، كما يعرض السائق لعقوبات الغرامــة المالية المقرة في نظام النقل العام ومقدارها 5000 ريال وإيقاف الخدمات كما يعرض السيارة للحجز، ويبدو وفق رصد »الوطن« أن المشكلة لا تكمن في الشركات، بقدر ما تكمن في السائقين أنفسهم، فغالبيتهم من غير الناطقين بالعربية ولا يتوفر لديهم الإلمام بالحــد الأدنى للأنظمــة والتعليمات المنظمة للمجال.