تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة عند A/A-1

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيــف الائتماني تصنيــف المملكة العربية الســعودية عنــد A/A-1 مع نظرة مستقبلية مســتقرة، مع استمرار الإصلاحــات الاقتصادية والاجتماعية في تحســين المرونة الاقتصادية ومستويات الثروة في البلاد.

ويشــير التصنيف A/A-1 إلى قدرة البلد القوية على الوفاء بالتزاماته المالية.

وقالــت وكالــة التصنيــف إن هذا التصنيــف يعكس النظرة المســتقبلية المســتقرة، وتتوقع أن تستمر إصلاحات الحكومة واســعة النطاق في دعم تنمية القطــاع غير النفطي ودعــم النمو غير النفطي والعائدات المالية، وأشارت الوكالة بحســب عدد من وكالات الانباء العالمية إلى أن هذا متوازن مــع الدورة الدورية لاقتصاد لا يزال يركز على الهيدروكربون، والضغوط المالية المرتبطة بخطة التحول في البلاد والزيادة السكانية.

وتركز المملكة على تنويع اقتصادها بعيــدا عن النفــط، ودعــم تطوير القطاعــات بما في ذلــك التكنولوجيا والعقارات والســياحة والبنية التحتية كجزء من رؤيــة 2030، وتهدف إلى خلق فرص عمل ومساعدة اقتصادها غير النفطي على النمو.

وانكمــش اقتصاد المملكــة العربية السعودية، وهو الأكبر في العالم العربي، بنســبة 0.8% ســنويا العام الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض الحاد في القطاع النفطي، على الرغم من توسع القطاع غير النفطي بنسبة 4.4% خلال هذه الفترة.

كما ســجل القطاع النفطي انخفاضا بنســبة 9% في عــام 2023، بينما نما القطاع الحكومي بنسبة 2.1.%

وفي العام الماضي، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأســعار الجارية 4 تريليونات ريال ســعودي وفقا لأحدث البيانــات الصادرة عــن الهيئة العامة للإحصاء، وساهمت أنشطة النفط الخام والغــاز الطبيعي بنســبة 25.4%من الإجمــالي، تليها الخدمــات الحكومية 15.7%، وتجــارة الجملــة والتجزئة، والمطاعم والفنادق 9.7% .