الدور الغربي قوانين دولية

يرى بعض الباحثــين القانونيــين أن الرئيس يتمتع بالفعل بســلطة الاســتيلاء على الاحتياطيات الروسية بموجب قانون ســلطات الطوارئ الدولية لعام 1977، وأن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم هذه السلطة رداً على الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها روسيا للقوانين والأعــراف الدولية. لكن المســؤولين الأميركيين، بما في ذلك وزيرة الخزانة جانيت يلين، أشــاروا إلى أن الإدارة لا تمتلك حاليا ســلطة الاستيلاء على الاحتياطيات دون اتخاذ إجراء من جانب الكونجرس عندما تكون الولايات المتحدة في وقت الســلم. ومنذ ذلك الحين، تمت الموافقة على نســخ من قانون إعادة بناء الرخــاء الاقتصادي والفرص للأوكرانيــين (قانون ريبو) في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنتي الشؤون الخارجية في مجلس النواب بالإجماع تقريبًا. ومن شــأن قانون الريبو أن يمكّن الرئيس من الاســتيلاء على احتياطيات النقد الأجنبي الروســية داخل الولايــات المتحدة. وقد أشارت إدارة بايدن إلى دعمها لمشروع القانون. يقول المدافعون عن المصادرة إنه يمكن الاســتيلاء على أصول روسيا بموجب القانون الدولي للتدابير المضادة، الذي يوفر للــدول طريقًا لتنفيذ بعض العلاجات غير القانونية في رد متناســب على الإجراءات غير القانونية لدولة أخرى. لكن العديد من المسؤولين والباحثين القانونيين يزعمون أنه لا توجد سابقة وأن مصادرة الأصول لا تتفق مع الفهــم التقليدي لكيفية عمل التدابير المضادة، بما في ذلك إمكانية التراجع عنها وتنفيذها في المقام الأول من قبل الدول المتضررة بشكل مباشر. علاوة على ذلك، تتلقى الاحتياطيات عمومًا أقوى حماية من الحصانة الســيادية؛ تحتاج الدول إلى الثقة بأن حقوق الملكية الخاصة بها سيتم احترامها بموجب القانون الــدولي حتى تتمكن من المشــاركة في الاقتصاد العالمــي. لذا فإن العــدوان الروسي في أوكرانيا قد يحرمهم مــن التمتع بالحماية الاحتياطية، ولكن العديد من الدول ســوف تتساءل ما هي الحدود على وجه التحديد إذا أصبح الاستيلاء مسموحاً به وتخطط روســيا بالفعــل للطعن في أي مصادرة أمام المحاكم الوطنية والدولية.