التحقق من الصفة يحمي المستأجرين من الاحتيال
نبه المحامي عبدالرحمــن عسري إلى ضرورة تحقق الراغبين في إيجار العقارات من صفة المؤجر بأن يكون مالكاً للعين المؤجرة أو منتفعــاً بها، لضمان الحقوق ولعدم الوقــوع في مغبة الاحتيــال والنصب التي قد يتعرض لها مستأجري العقارات.
يأتي ذلك في أعقــاب عملية احتيال، تعرض لها أحد المواطنين في مدينة جدة، بعد قيامه باســتئجار شــقة سكنية ودفع رسوم العقد، ليفاجأ بعد ذلك بأن المؤجر لا يمتلــك أي صفة في عملية التأجير، وهي الواقعة التي شهدت تداعياتها المحكمة العامة بجدة.
استئجار العين
حيثيات الواقعة والتي اطلعــت »الوطن« على وقائعها بدأت حينما شاهد أحد المواطنين إعلاناً من خلال إحدى المواقع الإلكترونية لشــقة معروضــة للإيجار، وعقب وقوف المســتأجر على العقار أبدى رغبته في استئجار العين، فيما أرســل الطرف الثانــي »المفترض« عقداً إلكترونيا له وتــم إنهاء إجراءات الموافقة على العقد من بــين الطرفين، وبناء على نص الاتفــاق تم إيداع قيمة الدفعة الأولى من الإيجار، ليفاجأ المستأجر عند وصوله إلى موقع العقار لاســتلامه بأن المــشرف على المجمع السكني يبلغه بأن الشقة المشار إليها في العقد مؤجرة، وأن المؤجر لا صفة له في العقد وليس معروفا للمجمع.
الإق ار حجة
با ت سندات نفيذية. يلزم المنفذ ضده بتنفيذ ما جاء في السند متى خلا من العيوب والعوارض.
إج اءات يجب التحقق منها عند إب ام العقود
صفة المؤجر، مالك، يمتلك منفعة العقار، وسيط عقاري تقــدم وكيل المدعي بدعوى لدى المحكمة العامة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع ما اســتلمه من قيمة الإيجار، فيما دفع المدعى عليه الدعوى بأن حسابه قد تعرض لـ »التهكير« وأن الحســاب البنكي الذي وردت إليه الحوالة المالية تم فتحه دون عمله أو موافقته، وهو الدفع الذي لم ترى فيه الدائرة حجة قوية تدفع ما يدعي به المدعي، لكون المدعي أقر ضمنا بأن الحســاب المحول إليه باسمه، فضلا عن كشف الحساب المقدم من قبل المدعي المتضمن صحة ما ادعاه من دخول المبلغ إلى الحساب المنســوب للمدعى عليه، ولأن الإقرار حجة على صاحبه وفق ما قرره الفقهاء، فقد انتهت الدائرة في حكمها إلى إلزام المؤجر بدفع مبلغ الإيجار للمستأجر، وللمؤجر حق الرجوع على من غره حال صحة ما يدفع به. مطابقة اسم المؤجر باسم المالك الوارد في الصك
وسيط عقاري
إج اءات إكمال توثيق
العقد الإلكت وني
اســتخدام قنــوات الدفــع الإلكت2ونية في إيجار عــدم تحو8ل المبالــغ المالية لحسابات بنكية للأف2اد تفــادي عمليــات النصــب والاحتيال المحتملة التعامــل مــن خــلال وســيط عقاري مرخّص معاينة العقار والاطلاع على رخصة الإعلان العقاري التأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخّص يذكر أن الهيئة العامة للعقار »إيجار« أكدت في 18 يونيو 2023 على أهمية التأكد من إكمال عملية توثيق العقد الإلكتروني في المنصة قبل إجراء أي عملية دفع للمستحقات الإيجارية، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار، وعدم تحويل المبالغ المالية لحســابات بنكية للأفراد، وذلك لتفادي عمليات النصب والاحتيال المحتملة، في حين يكون التعامل في التعاملات الإيجارية يكون من خلال وسيط عقاري مرخّص من »الهيئــة«، مع أهمية معاينة العقار والاطلاع على رخصة الإعلان العقــاري، والتأكد من وجود مالك العقار، أو الوسيط العقاري المرخّص.