وظائف جديدة في المصانع خارج الصناعية

فيما استبشر مســتثمرون في الإنتاجين الزراعي والحيواني في الأحســاء، بصدور قرار الســماح بإنشــاء مصانع الإنتاج الزراعــي والحيوانــي خــارج المواقع الصناعية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات ويحقــق مســتهدفات الأمــن الغذائي، أفصحوا خــلال أحاديثهــم لـ»الوطن« أمس، عن البدء الفعلي في الاســتفادة من القرار، وذلك في تطوير أعمالهم المختلفة، الزراعية والثــروة الحيوانية، والعمل على زيادتهــا، مضيفين أن القــرار، فتح لهم أبوابًا »جديدة« في الرزق، وفي القرار حزمة مكاسب على المســتثمرين داخل المملكة، والعاملين في القطاعين الزراعي والحيواني، ومن بين تلك المكاسب: المساهمة في توليد وظائف جديــدة، وكبــيرة في القطاعين للشباب السعوديين، والفتيات السعوديات.

للمرأة النصيب الأكبر

أشــار رئيس تجار التمور في الأحساء »المعتمد من أمانة الأحســاء«، المســتثمر الزراعــي، والخبير في الإرشــاد الزراعي عبدالحميد آل بن زيد، أن القرار يســهم في رفــع الأمــن الغذائي داخــل الوطن، وزيادة الصادرات من الفائض من المنتج الزراعي، والثروة الحيوانية من مزارعهم إلى الدول المجاورة، وكذلك الدول الأخرى غير المجاورة، والقرار هو بمثابة تنشــيط لهمــة المزارعين والمصنعــين، علاوة على البــدء في التطوير في جميــع المصانع من لحظة القرار، وهو سيســهم في توظيف الشباب من العنصرين النسائي والرجالي، وللمرأة النصيب الأكبر في التوظيف، وذلك بعد ثبــوت أن تصنيع التمــور تحديدًا، مهنة »نســائية«، وسيســهم القرار في دخول مجموعة من المهندســين الزراعيين الســعوديين، والمهنيين والفنيين، في هذه الاســتثمارات الضخمة، وســتدور رحى التجارة والزراعــة والصناعة في الوطن، فالزراعــة هــي التي تغــذي الصناعة، والصناعة هي التي تغذي التجارة، فالأصل للزراعة هي الصناعة والتجارة.

دعــا آل بن زيــد، جميــع المزارعين والمصنعــين والتجار بانتهــاز الفرصة سريعًا، والاســتفادة من القرار في تطوير الأعمال المختلفة، إذ إن للمزارعين دور كبير في الإيرادات المالية للوطن، وعلى كل مزارع تحمل المســؤولية في مواقعه، وكذلك على المصنعين والتجار، وعلى الشــباب اختيار التخصص الذي يطلبه السوق والاستفادة من القرار.

الفرص الطموحة

بــدوره، أبــان رئيس مجلــس إدارة الجمعية التعاونية للثــروة الحيوانية في الأحساء عبدالعزيز بو موزة، أن الجمعية، وإدارتها وأعضائها، ســعيدون بصدور القرار، الذي يأتي تماشيًا مع التوجه نحو تطوير التشريعات واللوائح للتطوير، التي نشــهدها لبناء مجتمع زاخر بالفرص في القطاعين الزراعي والحيواني بما يتواكب مع رؤيــة المملكــة 2030، والعمل نحو الفرص الطموحة والحيوية.