توتر الجبهة الشمالية
بعد ما يقرب من ستة أشهر على بدء حرب غزة، أدركت إسرائيل أن الوضع الذي كان قائماً قبل السابع من أكتوبر في جنوب لبنان لم يعد مقبولاً. وسواء يتم إنشاء وضع راهن جديد من خلال المفاوضات أو قوة السلاح، فلا بد من أن يتم التراجع من قبل كلا الطرفَين، والسؤال هو متى وتحت أي ظروف. وفي كلتا الحالتين، تستطيع الولايات المتحدة، بل وينبغي لها، أن تتخذ المزيد من الخطوات لتعليق التصعيد.
ظلت الحدود الشمالية لإسرائيل في حالة نزاع متوسط الحدة منذ أن هاجمت »حماس« الحدود الجنوبية في أكتوبر الماضي. ولا تزال المجتمعات الحدودية الـ28 التي تم إخلاؤها قبل أشهر فارغة، حيث مُنع نحو 80 ألف إسرائيلي من العودة وسط تبادل يومي لإطلاق النار ومخاوف مستمرة من غزو على غرار ذلك الذي قامت به »حماس« وموجة اختطاف عبر الحدود. ولا يزال عدد مماثل من سكان جنوب لبنان خارج بيوتهم بعد أن تم إجلاؤهم أيضاً.
وتم احتواء الجزء الأكبر من القتال ضمن المنطقة الحدودية، حيث يستهدف الجانبان المقاتلين في معظم الأحيان. ويطلق »حزب الله« النار بشكل رئيس على المواقع والقواعد العسكرية؛ كما يطلق بشكل دوري الصواريخ والطائرات المسيّرة على المناطق المدنية الفارغة. واستهدف الجيش الإسرائيلي البنية التحتية الرئيسة لـ »حزب الله«، ومستودعات الأسلحة والعناصر التابعة له، لا سيما قوات وحدة »الرضوان« الخاصة التي يقدر عددها بـ 10 آلاف عنصر والتي انتشرت على طول الحدود عندما بدأت الأزمة. بالإضافة إلى ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بالرد على تصعيد »حزب الله« من حين لآخر من خلال عمله بصورة أكثر عمقاً (ما يصل إلى 110 كيلومترات) داخل لبنان، وضربه مصانع الطائرات المسيّرة، والبطاريات المضادة للطائرات، وأهداف استراتيجية أخرى في وادي البقاع ومناطق أخرى.
وبصورة إجمالية، قُتل نحو عشرة جنود إسرائيليين في هذه الاشتباكات، إلى جانب حوالي 300 مقاتل على الجانب الآخر (وهو عدد يشمل أفراداً من »حزب الله« والمسلحين الفلسطينيين الذين هاجموا من الأراضي اللبنانية). ومع ذلك، في حين لا يزال خطر التصعيد المفاجئ مرتفعاً، إلّا أن رعاة »حزب الله« ما زالوا يفضلون على ما يبدو تجنب الحرب الشاملة في الوقت الحالي - وجزئياً للحفاظ على القدرات العسكرية القوية للحزب، ولكن أيضاً لردع الهجمات الإسرائيلية على إيران نفسها، بما في ذلك ضد البرنامج النووي المتسارع للنظام. (ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الضربة الإسرائيلية على ما يبدو التي وقعت في الأول من أبريل على كبار ضباط الجيش الإيراني في منشأة قنصلية في دمشق يمكن أن تغيّر حسابات طهران بشكل كبير وتتطلب مراقبة دقيقة لاحتمال قيام انتقام إيراني وشيك).