حالات تلغي ترخيص المحامي وتشطب اسمه من الجدول

حددت اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة 5 حالات تلغي ترخيص المحامي وتشــطب اســمه من الجدول، أبرزهــا طلب المحامي إلغاء الترخيــص، أو انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، وفي حال صــدور قرار أو حكــم قضائي نهائي يقضي بشــطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص، كذلك حال فقدان أحد شروط الترخيص فيما لا يعد مخالفة تأديبية، أو في حالة موت المحامي.

عضوية أساسية

كما حددت اللائحة التي طرحت على منصة اســتطلاع حالات نقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارســين إلى جــدول المحامين غير الممارســين، والتي تمثلت في التوقف عن مزاولــة المهنة مدة تزيد عــلى ســنة، أو إذا صدر بحقه قرار نهائــي بالإيقاف عن مزاولة المهنة، وفي حال لم يحصل على العضوية الأساســية للهيئة السعودية للمحامين، أو إذا انتهت عضويته من غير تجديد، ويكون نقل المحامي من جدول المحامين الممارســين إلى جــدول المحامين غير الممارســين بقرار من الإدارة المختصة في وزارة العدل أو هيئة المحامين.

مكاتب وشركات

تناولت اللائحــة الحالات التي لا يجوز الجمــع فيها بين مزاولة المهنــة وبين ممارســة العمل في القطاع العام، والقطاع الخاص، ولا يشــمل ذلك ممارســة المهنة بموجب عقد عمــل لدى مكاتب وشركات المحاماة المهنية، ويجوز الجمع بين مزاولــة المهنة والمهن الحرة الأخرى التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة وفقاً للضوابط التي تعتمدها الإدارة المختصة.

خصوصية العملاء

ألزمــت اللائحــة المحامي عند تقديمه أي عمل من أعمال المهنة عبر منصة إلكترونيــة بالتقيد بأحكام النظام واللائحة وقواعد الســلوك المهني للمحامــين والأنظمة ذات الصلة، والمحافظة على خصوصية عملائه، والتحقق من سرية البيانات المتبادلة عبر المنصة، وتجنب حالات تعارض المصالــح المحتملة، وما لا يليق بشرف المهنة، مع التحقق من التزام المنصة التي يقدم أعماله من خلالها بالمحافظة على سرية بيانات عملائه وعدم إســاءة استخدامها وفقــاً للأنظمــة والتعليمات ذات الصلة، والتحقق من التزام المنصة بالأنظمة التجارية ذات الصلة، وعلى هيئة المحامين إعداد قائمة إرشادية تقيــد فيها المنصــات الإلكترونية المعتمدة المستوفية للمتطلبات.