تركات عقارية معّطلة
كشـــف وزير العدل د. وليد الصمعاني، خالل جلســـة حوارية في منتدى «مستقبل العقار»، عن منصة إلكترونية خاصة بالتركات، تبدأ من يوم اســـتحقاق التركة، إلى وقت توزيعها واستالم الورثة لنصيبهم.
وتخدم المنصة، الورثة، في حال رغبتهم في قســـمة التركة دون الحاجة إلى رفع دعوى لإلفصاح عن التركة، أو إنشـــاء وكاالت بينهم لغرض تصفية التركة.
ســـعدت جًدا عند سماعي لهذا الخبر أثناء حضوري لهذه الجلسة، وتبادر إلى ذهني موضوع التركات العقارية، واآلثار السلبية لتعطيلها، بسبب تأخر تصفية التركات، ومنها على سبيل المثال ال الحصر:
- تعطيل التنمية العقارية
قـــد تكون هناك خطـــط لتطوير العقـــارات الموروثـــة، مثل بناء مبـــان جديدة، أو تحســـين المنشـــآت القائمـــة، ومع ذلـــك، إذا تأخر توزيع الـــورث، فقد يتعذر على الورثة البدء فـــي تنفيذ هذه الخطط واالســـتفادة من العقـــارات بطريقة أفضل.
- الصراعات العائلية
يمكـــن أن يـــؤدي تأخـــر توزيع الـــورث إلى زيـــادة احتمـــال حدوث صراعات عائلية بشـــأن الملكية وتوزيع األصـــول، وقد يتنازع الورثة بشأن تقســـيم العقارات أو قيمتها، وهذا قد يؤدي إلى الخصومات والنزاعات القانونية التي تؤثر ســـلًبا على العقـــارات وتؤخر تنفيذ أي قرارات بشأنها.
- تدهور العقارات
قد يؤدي تأخر توزيع الورث إلى تدهور حالة العقارات الموروثة، إذا لم يتم االهتمام بالصيانة الالزمة، أو لم يتم االســـتثمار في تطويرها، فقد تتراجـــع قيمتها، وتتأثر بالتـــآكل والتلف - اإلهـــالك - مع مرور الوقت.
- تعقيدات قانونية ومالية
تأخر توزيع الورث قد يتســـبب في تعقيدات قانونية ومالية، وقد يتطلب التوزيـــع المؤجل إجراءات قانونية إضافيـــة وتأخير في إنهاء المســـائل المالية المتعلقة بالعقارات، وهذا يمكن أن يتســـبب في زيادة التكاليف القانونيـــة واإلدارية وتأخير اإلجراءات الالزمة لتحويل ملكية العقارات.
ختاًمـــا، وزارة العدل دائًما ســـّباقة لكل ما هو جديد، ومن شـــأنه تســـهيل اإلجراءات على المواطن، وهذا المشـــروع ســـيكون حال جذرًيا إلنهاء معاناة تعطل المصالح، وبالذات العقارية، وسيساعد علـــى دخول منتجات عقارية مميزة- أراض خام- في مناطق مكتملة الخدمات وبمواقع مميزة.