وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﻌﺮاﻗﻲ: ﺳﻨﻨﻬﻲ ﻣﻠﻒ اﶈﻜﻮﻣﲔ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻌﺒﺎدي ﻳﺸﻜﻞ ﳉﻨﺔ رﺑﺎﻋﻴﺔ
أﻛـــــﺪ وزﻳـــــــﺮ اﻟــــﻌــــﺪل اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ ﺣـﻴـﺪر اﻟــﺰاﻣــﻠــﻲ، أن اﻷﻣـــﺮ اﻟـﺼـﺎدر ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي، اﻟﺨﺎص ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗـــﺘـــﻮﻟـــﻰ ﺣـــﺴـــﻢ ﻣـــﻠـــﻒ اﳌــﺤــﻜــﻮﻣــﲔ ﺑـﺎﻹﻋـﺪام، »ﻳﺄﺗﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎق ﻣﻦ أﺟــﻞ أن ﻧﻨﻬﻲ ﻫــﺬا اﳌـﻠـﻒ ﺑﺼﻮرة ﻧــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ، وﻏــﻠــﻖ ﺑـــﺎب اﳌـــﺠـــﺎدﻻت؛ ﻷﻧﻬﺎ أﺧﺬت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ«.
وﺟـــــــﺎء ﺣـــﺪﻳـــﺚ اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮ، ﻓـﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار اﻟﻌﺒﺎدي أﻣـﺲ، ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺣﺴﻢ ﻣﻠﻒ اﳌﺤﻜﻮﻣﲔ ﺑﺎﻹﻋﺪام.
وذﻛـــﺮ ﺑـﻴـﺎن ﳌﻜﺘﺒﻪ اﻹﻋـﻼﻣـﻲ أن »اﻟﻌﺒﺎدي وﺟـﻪ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣـــﻦ ﻣــﻤــﺜــﻠــﲔ ﻋـــﻦ اﻷﻣــــﺎﻧــــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء، وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋــــﻠــــﻰ، ورﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ، ووزارة اﻟﻌﺪل، ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺣﺴﻢ ﻣﻠﻒ اﳌــﺤــﻜــﻮﻣــﲔ ﺑـــــﺎﻹﻋـــــﺪام، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﳌــﻌــﻮﻗــﺎت واﻷﺳــﺒــﺎب اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺆدي إﻟـﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻹﻋــﺪام، ووﺿــــــــــﻊ اﻟـــــﺘـــــﻮﺻـــــﻴـــــﺎت اﻟـــــﻼزﻣـــــﺔ ﻟـﺘـﺴـﺮﻳـﻊ اﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻷﺣــﻜــﺎم اﳌﺬﻛﻮرة«.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎق ﻗــﺎل وزﻳــﺮ اﻟﻌﺪل ﺣﻴﺪر اﻟﺰاﻣﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، إن »اﻟــــﻮزارة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺼﺮ، وﻟﻦ ﺗﻘﺼﺮ ﺑﺈﻳﻘﺎع اﻟﻘﺼﺎص ﺑﺎﳌﺠﺮﻣﲔ، وﻟﻜﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻫﻲ وزارة ﺳــﻴــﺎدﻳــﺔ، وﺗــﻤــﺜــﻞ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ وﻟﻴﺲ ردود أﻓـﻌـﺎل ﺣﺴﺐ اﻟــــــﺤــــــﻮادث اﻟـــــﺠـــــﺎرﻳـــــﺔ«. وأﺿــــــﺎف اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟـﺰاﻣـﻠـﻲ أن »ﻛــﻞ إﺟـــﺮاءات اﻟﻌﺪل ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت، وﻫﻲ ﻻ ﺗـﺨـﻀـﻊ ﻷي ﺿــﻐــﻮط ﺧـﺎرﺟـﻴـﺔ أو داﺧـــﻠـــﻴـــﺔ إﻻ ﺑــﻤــﺎ ﻳـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻣـﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
ﻣـــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ أﻛــــــــــﺪ اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎدي ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــــــــﻂ«، أن »ﻗــــــﺎﻧــــــﻮن أﺻـــــﻮل اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺎت اﻟـﺠـﺰاﺋـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺮاق رﺳــــﻢ آﻟــﻴــﺔ واﺿـــﺤـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﳌﺴﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻹﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم، واﻟــﺘــﻲ ﻫــﻲ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ واﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ وإﺻــــﺪار اﻟﺤﻜﻢ وﺗـﺼـﺪﻳـﻖ اﻟـﻘـﺮار وﻋـﺮﺿـﻪ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣــــﻦ ﺛـــﻢ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬه ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ وزارة اﻟــــﻌــــﺪل، وﺑــﺸــﻜــﻞ واﺿـــــﺢ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ«. وأﺿﺎف اﻟﻌﺒﺎدي أن »ﻫﻨﺎك ﻓﻘﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن أﺻﻮل اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟـﺠـﺰاﺋـﻴـﺔ ﺗﺒﻴﺢ إﻋـــﺎدة اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ، وﻫـــﻮ إﺟـــــﺮاء ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﺑــﺤــﺪ ذاﺗـــﻪ، ﻟﻜﻦ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﲔ ﻗـﺪ ﻻ ﻳﺒﺪو ﻣﻨﻈﻮرا ﺗﻤﺎﻣﺎ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎق اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت«.
وﻓـــﻲ وﻗـــﺖ ﻋــﺪ ﻓـﻴـﻪ اﻟـﻌـﺒـﺎدي اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء »ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣـﻜـﺎم ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻶﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷـﺮﺣـﻨـﺎﻫـﺎ، ﻟﻜﻦ أي إﺟـــﺮاء ﺳﺮﻳﻊ دون اﺳــــﺘــــﻜــــﻤــــﺎل ﻛـــــﻞ اﻟــــﺠــــﻮاﻧــــﺐ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﻳـــــﺆدي ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟــﻰ ذﻫــﺎب أﺑــﺮﻳــﺎء، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻋـــــﻦ اﻟـــــﻨـــــﻔـــــﺲ«. وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ رﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ واﺟــﻬــﺖ اﺗــﻬــﺎﻣــﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮ إﺻﺪار اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺄﺣــﻜــﺎم اﻹﻋــــــــﺪام. ﻟـﻜـﻦ اﻟــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﺑـــﺎﺳـــﻢ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﺧــﺎﻟــﺪ ﺷـــﻮاﻧـــﻲ ﻧﻔﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ، وﻗﺎل ﻓﻲ ﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ، إن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻫﻲ اﳌﺨﻮل اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻹﻋـــــــــــﺪام وﻓــــــﻖ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر، »وﻫـــــﻨـــــﺎك ﻟــــﺠــــﺎن ﺗـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟــــﺪواﺋــــﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﺣــﻜــﺎم ﺑـﺸـﻜـﻞ دﻗــﻴــﻖ«. وأﺿـــﺎف أن »ﺑـﻌـﺾ ﻣـﻠـﻔـﺎت أﺣــﻜــﺎم اﻹﻋـــﺪام اﳌـــﻮﺟـــﻮدة ﻓـــﻲ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ؛ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹرﻫﺎب، وﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﺟﻨﺎﺋﻲ، ﻣـــﺆﻛـــﺪا أن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﲔ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻳــﻌــﻴــﺪون اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓﻲ ﺗـﻠـﻚ اﳌــﻠــﻔــﺎت، »ﻓـﺎﳌـﻠـﻒ اﻟـــﺬي ﺗﻤﺖ إﺟـــﺮاءاﺗـــﻪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻳــﺼــﺪر ﻓﻴﻪ ﻣﺮﺳﻮم ﺟﻤﻬﻮري، واﳌﻠﻒ اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻜﺘﻤﻞ إﺟﺮاءاﺗﻪ ﻳﻌﺎد إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻬﺪف إﻛﻤﺎﻟﻬﺎ«.
وأوﺿـــﺢ ﺷــﻮاﻧــﻲ أن »رﺋـﻴـﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ ﻓـــــــﺆاد ﻣـــﻌـــﺼـــﻮم ﻟـﻢ ﻳﺮﻓﺾ أي ﺣﻜﻢ إﻋﺪام ﺻﺎدر ﺑﺤﻖ اﳌﺪاﻧﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ«، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن أﺣﻜﺎم اﻹﻋـﺪام اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٠٥٧ ﺣــﻜــﻤــﺎ، ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ ٥٥١ ﺣـﻜـﻤـﺎ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ »إرﻫﺎﺑﻴﺔ« ﻓﻘﻂ، »ﻻ ﻛﻤﺎ أﺷﻴﻊ ﻣﺆﺧﺮا ﺑﺄن ﻋﺪدﻫﺎ ٧ آﻻف ﺣﻜﻢ ﻣﻨﺬ ٦٠٠٢«.