ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ: ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻴﺪ رﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«

ﰲ أﻗﻮى ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ

اﻷﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺣﺎﺳﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺴﺘﺘﺐ اﻷﻣﻮر وﺗــﻬــﺪأ اﻷﺳــــﻮاق، وﻫـــﺬا ﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻗــﺪ ﻧﺒﻪ إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺨﻀﺮم وزﻳــﺮ اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ اﻷﺳﺒﻖ ﻛﻨﻴﺚ ﻛﻼرك، اﻟﺬي ﻗﺎل إن اﳌﻬﻢ ﻫﻮ »اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، وﻟـﻴـﺲ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻷﺳـــﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﺄﺛـﺮ ﻋـــﺎدة ﺑـــﺄي ﺗـﻜـﻬـﻨـﺎت أو ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.

وزﻳــﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ﻋﻜﺲ ﻫــﺬا اﻟــﺨــﻮف، وذﻛــﺮ أﻧــﻪ ﻳﺨﻄﻂ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻓــﻲ ﻓـﺘـﺮة ﺿﻌﻔﻪ ﺑـﻌـﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻﻧﻔﺼﺎل، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺠﻢ أو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ اﻵن.

وأﺑـــﻠـــﻎ ﻫـــﺎﻣـــﻮﻧـــﺪ »ﺳـــﻜـــﺎي ﻧــــﻴــــﻮز«، ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺼﲔ: »اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺒﺪو ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد وﻗـــﺖ ﺑــﻴــﺎن اﻟـﺨـﺮﻳـﻒ. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺮاﻫﺎ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ إﺟﺮاء اﺗﻨﺎ«. وﻗﺎل إن »ﺑﻼده ﻗﺪ ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ« ﻋﻘﺐ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وذﻟﻚ ﻓﻲ أﻗﻮى ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ.

وﻧﻘﻠﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻹذاﻋﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ« ﻋﻦ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ﻗﻮﻟﻪ »ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺳﺘﻜﻮن أﻣﺎﻣﻨﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻧﻨﺎ اﻟﺨﺮﻳﻔﻲ - ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻨﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺘﺎدة ﻓـﻲ أواﺧــﺮ اﻟﻌﺎم - ﻹﻋــــﺎدة رﺳـــﻢ ﺳـﻴـﺎﺳـﺘـﻨـﺎ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ إذا رأﻳــﻨــﺎ أن ذﻟـــﻚ ﺿــــﺮوري ﻓــﻲ ﺿـــﻮء اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﺼﺪر ﺧـﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء«. وﺗﺄﺗﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻮﺿﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ أي إﺟﺮاءات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺴﻮد ﻓﻴﻪ اﻷﺳﻮاق ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ.

وﻗﺎل ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ، ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻜﺒﺎر رﺟﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل ﻓــﻲ ﺑـﻜـﲔ، إن ﻟـﻨـﺪن ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

وﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺼﻮر ﺑﺜﺘﻪ »ﺳﻜﺎي ﻧﻴﻮز« ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻗﺎل ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ، إن ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا اﳌـﺮﻛـﺰي ﺳﻴﺴﺘﺨﺪم أﻳﻀﺎ اﻷدوات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ. وأﺿـــﺎف: »ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻧــﺪرك أن ﻗﺮار ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻘﺮار أﺛﺎر ﺑﻌﺾ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق.. ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ذﻟــﻚ ﻓــﻲ اﻷﻣـــﺪ اﻟـﻘـﺼـﻴـﺮ، وزﻣــﻼؤﻧــﺎ ﻓــﻲ ﺑﻨﻚ إﻧــﺠــﻠــﺘــﺮا ﺳـﻴـﺴـﺘـﺨـﺪﻣـﻮن اﻷدوات اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪﻳﻬﻢ«. وﻗﺪ ﻗﻠﻞ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺴﺢ ﻣﺪﻳﺮي اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ وﺛﻴﻘﺔ، وأﻇﻬﺮ أول ﻣﻦ أﻣﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻫﺒﻮﻃﺎ ﺣــﺎدا ﻓـﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت، ﺑﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺖ أﻣﺎم اﻟﺪوﻻر.

وﻛـــــﺎن ﻗـــﺪ ﺻــــﺮح ﺑــﻌــﺪ أﻳـــــﺎم ﻣـــﻦ ﺗـﻮﻟـﻴـﻪ اﳌﻨﺼﺐ أﻧــﻪ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟـﻮﺛـﻴـﻖ ﻣﻊ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد، ﻻﺟﺘﻴﺎز ﺻﺪﻣﺔ اﻟﺨﺮوج.

وذﻛــــﺮ ﻫــﺎﻣــﻮﻧــﺪ اﻟــــﺬي اﺧــﺘــﺎرﺗــﻪ رﺋﻴﺴﺔ اﻟـﻮزراء ﺗﺮﻳﺰا ﻣﺎي اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻟﺨﻼﻓﺔ ﺟﻮرج أوزﺑـﻮرن ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، أن اﻟﺘﺤﺮك اﻟﻔﻮري ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا اﳌﺮﻛﺰي، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﻜﺸﻒ ﻫﻮ ﻋﻦ ﺧﻄﻄﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻳﻒ.

وﻗـــﺎل ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻟــﻨــﻮاب اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن: »اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻣﺎت ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ إﻧــﺠــﻠــﺘــﺮا.. واﳌــﺤــﺎﻓــﻆ ﻓــﻲ إﻋــﻼﻧــﻪ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻋــــﻦ أن أﺳــــﻌــــﺎر اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة ﻟــــﻦ ﻳـﺘـﻢ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ أوﺿﺢ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﺪ ﺣﺰﻣﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺳﻴﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ«.

وﻛــﺎن ﺑﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا اﳌـﺮﻛـﺰي ﻗـﺎل ﻓﻲ ٤١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( إﻧـﻪ ﻳﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ إﻋــﺪاد ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺟـﺮاءات اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣــﻦ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب(، ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻟﺼﺪﻣﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟــﺬي اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

وﻗــــﺎل ﻫــﺎﻣــﻮﻧــﺪ ﻟــﻠــﻨــﻮاب: »ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻳـﺒـﺪو واﺿـــﺤـــﺎ أن ﻗــــﺮار اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻳـﻤـﺜـﻞ ﺻـﺪﻣـﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، إﻻ أﻧﻪ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪرة ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎوب ﺑﻔﻀﻞ اﻹﺟﺮاء ات اﻟـﺘـﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ ﺳﻠﻔﻲ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟﺴﺖ اﳌﺎﺿﻴﺔ«. وﻗﺎل ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ إن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻃﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ، اﻟــــﺬي ﻗـــﺎل إﻧـــﻪ »ﻛــﺒــﻴــﺮ ﺟـــــﺪا«، وﺑــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ.