ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﺑﺪﺧﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ »اﻟﺮﻛﻮد«
ﺑﻌﺪ »ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ«.. »اﳌﺮﻛﺰي{ اﻷوروﺑﻲ ﻳﻠﻮم »اﻟﱪﻳﻜﺴﺖ« ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻨﻤﻮ
أﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ دوري ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻷوروﺑـــﻲ، أن ﻗﺮار اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺳﻴﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﻘﺒﻠﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺸﻴﺮ ﻓــﻴــﻪ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺻـــﺪرت ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﻣﻊ ﺗﻘﻠﺺ اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﻣﺎ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﺨﺎوف ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﺒﺮاء ﺑﺎﻧﺰﻻق اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺮﻛﻮد.
وﺑﺤﺴﺐ اﳌﺴﺢ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي اﳌـﻌـﺮوف ﺑﺎﺳﻢ »ﻣﺴﺢ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳌــﺤــﺘــﺮﻓــﺔ«، ﻟــﻘــﻴــﺎس رأي ﺧــﺒــﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، ﻓﺈﻧﻪ ﻣـﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ ﻧﻤﻮ اﻗـﺘـﺼـﺎد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺛﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
وأﺷـــــــﺎر اﳌـــﺴـــﺢ، اﻟــــــﺬي ﺻــﺪر ﻣﺴﺎء اﻟﺠﻤﻌﺔ، إﻟـﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺴﺘﻌﻴﺪ ﻗﻮة اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻟﻴﻨﻤﻮ ﺑـﻤـﻌـﺪل ٦٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.
وﻛـــــﺎن اﳌـــﺴـــﺢ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ اﻟـــﺬي ﺻﺪرت ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻳــﺘــﻮﻗــﻊ ﻧــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﺑـﻤـﻌـﺪل ٦٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧـــﻼل ﻋـﺎم ٧١٠٢، ﺛــﻢ ﺑــﻤــﻌــﺪل ٧٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢.
وذﻛــــــﺮ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ، ﻋـــﻠـــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ إﻋــــﻼن ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﳌـــﺴـــﺢ، أﻧـــﻪ »وﻓــﻘــﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟــﺠــﻴــﺪة اﻟــﺘــﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣـــــﻦ ﺷـــﻤـــﻠـــﻬـــﻢ اﳌـــــﺴـــــﺢ، ﻓـــــــﺈن ﻫـــﺬه اﳌﺮاﺟﻌﺎت ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة اﻟـــﺘـــﺄﺛـــﻴـــﺮ اﻟــﺴــﻠــﺒــﻲ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ« ﺑـﺸـﺄن ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ﻛﺎﻧﺖ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﻗﺪ ﺻﻮﺗﺖ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺟﺮى ﻓﻲ ٣٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﳌﺴﺢ ﺷﻤﻞ ١٥ ﻣﺤﻠﻼ وﺧﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﺟﺮاؤه ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﲔ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻛـــﺎن رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑــــﻲ ﻣــﺎرﻳــﻮ دراﻏــــﻲ، ﻗــﺪ ﻗـﺎل ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أول ﻣﻦ أﻣﺲ، إن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟـــﺨـــﺮوج ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ ﺳــﻴــﺘــﻮﻗــﻒ ﻋــﻠــﻰ ﻃــﻮل ﻓـــﺘـــﺮة اﻟـــﺘـــﻔـــﺎوض ﺑـــﲔ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ واﻻﺗــﺤــﺎد ﺑــﺸــﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟــﺨــﺮوج وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬه اﳌﻔﺎوﺿﺎت.
ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ، ﻳــﺘــﻮﻗــﻊ اﻟــﺨــﺒــﺮاء اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺿــﻌــﻒ ﻣـﻌـﺪل اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ، ﻣـــــﻊ ارﺗـــــﻔـــــﺎع أﺳـــﻌـــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺴﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ، ﻓﺈن أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﺳــﺘــﺮﺗــﻔــﻊ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٣٫٠ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺳــﻨــﻮﻳــﺎ ﺧــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، ﺛﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧــﻼل اﻟـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ، وﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ ﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي ارﺗـﻔـﺎع اﻷﺳـﻌـﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺳــﻨــﻮﻳــﺎ. وﻣـــﻦ اﳌــﻘــﺮر أن ﻳﺼﺪر اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻀﺨﻢ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻳﻮم ٨ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﻘﺒﻞ.
وﺗـــﺘـــﻔـــﻖ ﻣـــــﺆﺷـــــﺮات وﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﳌﺴﺢ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﺧﺮى وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ، وﻗــﺎﻟــﺖ ﻛـــــﺮﻳـــــﺴـــــﺘـــــﲔ ﻻﻏـــــــــــــــــــﺎرد، رﺋــــﻴــــﺴــــﺔ اﻟـــــﺼـــــﻨـــــﺪوق، ﻳــــــﻮم اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﺔ، إن اﻟـــــﺼـــــﻨـــــﺪوق ﻛــــــــﺎن ﻳـــــﺮﻳـــــﺪ زﻳــــــــﺎدة ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻪ ﺑــﺸــﺄن ﻧــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ؛ ﻟﻜﻨﻪ اﺿـﻄـﺮ إﻟــﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻗــﺮار ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ ﻻﻏـــــــــﺎرد إن ﺗــﺤــﺴــﻦ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓـــﻲ اﻟــﺼــﲔ واﻟــﻴــﺎﺑــﺎن وﻣـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ اﻟــــــﻴــــــﻮرو دﻓـــﻌـــﻬـــﺎ إﻟـــﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻷول ﻣــﺮة ﻣﻨﺬ ٦ ﺳﻨﻮات ﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﻧــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٦١٠٢ و٧١٠٢، ﻟﻜﻦ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﲔ ﺻــــﻮﺗــــﻮا ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﺨــﺮوج ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ، ﻣﻤﺎ أﺛﺎر ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض ﺣﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ.
وﻧــﻘــﻠــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ أﻧــﺒــﺎء اﻟـﺼـﲔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة )ﺷــﻴــﻨــﺨــﻮا( ﻋــﻦ ﻻﻏـــﺎرد ﻗــــﻮﻟــــﻬــــﺎ إن »اﳌـــــﺜـــــﻴـــــﺮ ﳌـــــﺰﻳـــــﺪ ﻣــﻦ اﻹﺣـﺒـﺎط ﻫـﻮ أﻧﻨﺎ وﺿﻌﻨﺎ ﺑﻌﺾ اﻟــﺴــﻴــﻨــﺎرﻳــﻮﻫــﺎت.. ووﻓــﻘــﺎ ﻷﺳــﻮأ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﺑﻤﻘﺪار ﻧﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ«.
وﻛــــــــــــــــﺎن ﺻــــــــــﻨــــــــــﺪوق اﻟــــﻨــــﻘــــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻗــﺪ ﺧــﻔــﺾ ﻳـــﻮم اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء اﳌــﺎﺿــﻲ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﻟـﻠـﻌـﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ إﻟــﻰ ١٫٣ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـــــﻦ إﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ اﻟــــﻨــــﺎﺗــــﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪره ١٫٠ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻋــﻦ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت أﺑــﺮﻳــﻞ اﳌــﺎﺿــﻲ. ﻛﻤﺎ ﺧﻔﺾ اﻟﺼﻨﺪوق ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻟــﻠــﻌــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ ﺑــﻤــﻘــﺪار ١٫٠ ﻧﻘﻄﺔ ﻣـﺌـﻮﻳـﺔ أﻳــﻀــﺎ، إﻟــﻰ ٤٫٣ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، ﻋﺎد اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳـــﺘـــﺮﻟـــﻴـــﻨـــﻲ ﻟـــﻠـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ ﻣـــﺠـــﺪدا ﻣـــﻊ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺳـــﺒـــﻮع، ﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي ﻗـﺎل ﻓﻴﻪ ﻣﺤﻠﻠﻮن إن ﺗﺮاﺟﻊ ﻣـــﺆﺷـــﺮ ﺛــﻘــﺔ ﻣـــﺪﻳـــﺮي اﳌــﺸــﺘــﺮﻳــﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺧﺮوج ﺑﻼدﻫﻢ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﻛﻮد.
وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻇﻬﺮ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮاه ﻳــﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ، إﻟﻰ ٦٠١٣٫١ دوﻻر، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻧﺤﻮ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ أﻣﺎم اﻟـﺪوﻻر ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ.
وﻛــــــــــــــــــﺎن ﻣـــــــــﺆﺷـــــــــﺮ ﻣـــــــﺪﻳـــــــﺮي اﳌــﺸــﺘــﺮﻳــﺎت اﻟـــــﺬي ﻳـــﺼـــﺪره ﻣـﺮﻛـﺰ »ﻣــﺎرﻛــﻴــﺖ« ﻟــﻼﺳــﺘــﺸــﺎرات اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻗـﺪ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﺧـﻼل ﻳﻮﻟﻴﻮ إﻟـﻰ ٧٫٧٤ ﻧـــﻘـــﻄـــﺔ، ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ٤٫٢٥ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﻓـﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ أﺑﺮﻳﻞ ﻋﺎم ٩٠٠٢.
وﻳﺬﻛﺮ أن ﻗــﺮاءة اﳌﺆﺷﺮ ﻷﻗﻞ ﻣـﻦ ٠٥ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻗﺮاءة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻗـــــﺎل ﻛـــﺮﻳـــﺲ وﻳــﻠــﻴــﺎﻣــﺴــﻮن، ﻛﺒﻴﺮ ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻣﺎرﻛﻴﺖ«، إن ﺷﻬﺮ »ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺷﻬﺪ ﺗﺪﻫﻮرا ﺣﺎد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺎﻃﺄ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺄﺳﺮع وﺗﻴﺮة ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ذروة اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أواﺋﻞ ٩٠٠٢«.
وأﺿــــــــــﺎف وﻳـــﻠـــﻴـــﺎﻣـــﺴـــﻮن أن ﻫـﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻳﺮﺗﺒﻂ - ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑــﺄﺧــﺮى - ﺑــﺨــﺮوج ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
أﻣـــﺎ روث ﻏــﺮﻳــﻐــﻮري، اﳌﺤﻠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل إﻳـﻜـﻮﻧـﻮﻣـﻴـﻜـﺲ«، ﻓـﻘـﺎل إن ﺗﺮاﺟﻊ ﻣــــﺆﺷــــﺮ »ﻣـــــﺎرﻛـــــﻴـــــﺖ« ﻳـــﺘـــﺴـــﻖ ﻣــﻊ اﻻﻧﻜﻤﺎش رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻗــــﺎل داﻧـــﻴـــﻞ ﻓـــﻴـــﺮﻧـــﺎزا، ﻛﺒﻴﺮ اﳌــﺤــﻠــﻠــﲔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﲔ ﻓـــﻲ ﻓــﺮع ﺑـﻨـﻚ »ﻳــﻮﻧــﻲ ﻛــﺮﻳــﺪﻳــﺖ« اﻹﻳـﻄـﺎﻟـﻲ ﻓـــﻲ ﻟـــﻨـــﺪن، إﻧــــﻪ ﻳــﺘــﻮﻗــﻊ ﻋــــﺪم ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻧﻜﻤﺎش اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪل ﻃﻔﻴﻒ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ دﺧﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ »ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮﻛﻮد«.