ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺳﻮداﻧﻴﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻈﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
ﺧﺪﻣﺔ »ﺗﺄﺟﲑ اﻟﺪوﻻرات« ﺗﻈﻬﺮ ﺣﻮل اﳌﺼﺎرف.. واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﱪى ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
ﻛــﺸــﻔــﺖ ﺟــﻮﻟــﺔ ﻣــﻴــﺪاﻧــﻴــﺔ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« ﻓـــﻲ اﻟـــﺨـــﺮﻃـــﻮم ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﺤﺮة ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، أن اﻟﺤﻈﺮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﳌﻨﻊ أي ﺗــﺤــﻮﻳــﻼت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺨــﺮﻃــﻮم ﻳﻄﺒﻖ ﺑـــﺎﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻞ، ﺑــــﻞ إن ﻫـــﻨـــﺎك ﺗــــﺸــــﺪدا أﻋــﻠــﻦ ﻣــﺆﺧــﺮا ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ وﺳﻴﻄﺎ ﻣــﺎﻟــﻴــﺎ ﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻞ اﻷﻣـــــــﻮال، ﺑــــﺄﻻ ﺗـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣﻊ اﳌﺼﺎرف اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻫﻨﺎك، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ أو ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ أو ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ، ﻣـــﻤـــﺎ ﻳـــﻨـــﺬر ﺑـــﺘـــﺪﻫـــﻮر أﻛـــﺒـــﺮ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
وﻓــــﻲ ﺣـــﲔ ﺷــﻤــﻠــﺖ ﺟـــﻮﻟـــﺔ »اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳﻂ« ﺧﻤﺴﺔ ﺑﻨﻮك ﺳﻮداﻧﻴﺔ وﺑﻨﻜﲔ ﻋــﺮﺑــﻴــﲔ، أﻋــﻠــﻦ ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺮﻃــﻮم أﻣـــﺲ ﻋﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وﺣﻮار »ﺳﻮداﻧﻲ - أﻣﻴﺮﻛﻲ« ﻟﺤﻞ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﺴﻌﻴﻨﺎت اﻟــﻘــﺮن اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺣـﻴـﺚ ﻓــﺮﺿــﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﺣـــﻈـــﺮا وﺣـــﺼـــﺎرا اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺎ ﻛـﺒـﻴـﺮا ﻧـﺘـﺞ ﻋـﻨـﻪ ﺗــﺪﻫــﻮر ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺤﻴﺎة، ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻟــــﻴــــﻮم. وﺟــــــﺎء ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، ﻋـﻠـﻰ ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد، وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎد، ﻗﺒﻴﻞ ﻣـﺸـﺎرﻛـﺘـﻪ ﻓــﻲ أﻋـﻤـﺎل اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم ﺑﻨﻮاﻛﺸﻮط ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، أن ﻫﻨﺎك ﺣﻮارا ﺳﻮداﻧﻴﺎ - أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ ﻳﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ، وأن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﺗﺨﺬت ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺤﻞ أزﻣﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ.
وﻗــﺪ أﻋـــﺮب اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ أﺑﺮزﻫﺎ اﻹﻋﻼم أﻣﺲ ﻋﻦ ﺗﻔﺎؤﻟﻪ ﺑﺄن ﺗـﺜـﻤـﺮ ﻫـــﺬه اﻟـــﺤـــﻮارات، ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺤﻞ ﻫــﺬه اﻷزﻣـــﺔ، اﻟـﺘـﻲ أﻗـﻌـﺪت اﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺒــﻼد ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺸــﺮﻳــﻦ ﻋــﺎﻣــﺎ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻳــــﻀــــﺎف إﻟـــﻴـــﻬـــﺎ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت وﻇـــﻮاﻫـــﺮ اﻟــﻔــﺴــﺎد اﻟــﺘــﻲ اﻋــﺘــﻠــﺖ أﺟــﻬــﺰة اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﺿﻄﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺑــﺂﻟــﻴــﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﻫـــﺬا اﻟــﻔــﺴــﺎد اﻟــﺨــﻔــﻲ، وﺷﻜﻠﺖ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض.
وﺑـــــــﺪأت ﺟـــﻮﻟـــﺔ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك اﻟـﺴـﻮداﻧـﻴـﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻘﺪراﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت دوﻟــﻴــﺔ وﺗــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ وﺳــﻄــﺎء ﻣــﺼــﺎرف ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣـﻦ ﺧــﺎرج اﻟـﺴـﻮدان، ﺛﻢ ﺗﻮدﻋﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، إﻻ أن ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻢ ﺗﺨﻒ اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧـﻴـﺮة ﻓﻲ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، وأﻛــــﺪت أن ﻫﻨﺎك »ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت وﺗﻮﺟﻴﻬﺎت وإﻧﺬارات« ﺻﺪرت ﳌﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻄﺎء، ﺑﺄﻻ ﻳﻮاﺻﻠﻮا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط، وإﻻ ﻃﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟـﺰاءات ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﺼﺮﻓﻴﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣـــﺪث ﻷﺣـــﺪ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ.
وﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﺗـﺄﻛـﺪ اﻟـﺒـﻨـﻮك ﺑﻤﺎ ﺳـﻴـﺤـﺪث وﻣـﺼـﻴـﺮ أي ﺗــﺤــﻮﻳــﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺨــﺎرج ﻟـﻠـﺒـﻨـﻮك ﻓــﻲ اﻟـــﺴـــﻮدان، ﻓـﺈن ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻮك ﻻ ﺗﻤﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت واﻷﻓــﺮاد ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﺤﺮة، ﺑﻞ إن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺘﻔﺎﺧﺮ وﺗـــﺮوج ﻟﻬﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت. وﻳﻔﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺗـــﻮرﻳـــﺪ ﻣــﺒــﻠــﻎ ﻣـــﻦ اﻟــــــــﺪوﻻرات ﻣــﺘــﻔــﺎوت، ﻳـــﺘـــﺮاوح ﺑــﲔ أﻟــﻔــﲔ وﻋــﺸــﺮة آﻻف دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﺮؤى اﻟﺒﻨﻚ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺬﺑﻪ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻼء، وﺑــﻌــﺾ اﻟـﺒـﻨـﻮك ﻳــﻔــﺮض ﻣﺎﺋﺔ دوﻻر ﻓـﻘـﻂ ﻟﻔﺌﺔ ﻣــﺤــﺪودة ﻣــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻼء. وﻳــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ اﻟـــــﺮاﻏـــــﺐ ﻓــــﻲ ﻓـــﺘـــﺢ ﺣــﺴــﺎب ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟـﺤـﺮة »ﺗﺄﺟﻴﺮ دوﻻرات« ﻣﻦ ﺗﺠﺎر اﻟـﺴـﻮق اﻟـﺴـﻮداء اﳌﻨﺘﺸﺮﻳﻦ دوﻣـﺎ ﺣﻮل ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟـﺨـﺮﻃـﻮم، ﻟﻴﻜﻤﻞ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎب ﺛﻢ ﻳﻌﻴﺪه ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ ﺑﺄرﺑﺎح ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ.
وأﻛـــﺪ ﻣــﺴــﺆوﻻن ﻛـﺒـﻴـﺮان ﻓــﻲ ﺑﻨﻜﲔ ﻣﻌﺮوﻓﲔ ﺑﻘﺪراﺗﻬﻤﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺤﻠﻲ واﻵﺧــﺮ ﻋﺮﺑﻲ، ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن اﻷﻣﺮ واﻗﻊ ﻣﻔﺮوض ﻣﻨﺬ ﺳﻨﲔ وﻻ ﺧﻴﺎر ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﻮى ﻧﺼﺢ اﻷﻓـﺮاد واﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ أو رواﺗـــــﺐ ﺗــﺄﺗــﻴــﻬــﻢ ﻣـــﻦ اﻟــــﺨــــﺎرج، ﺑﻔﺘﺢ ﺣــﺴــﺎﺑــﺎﺗــﻬــﻢ ﻓـــﻲ دول اﻟــــﺠــــﻮار، ﺧــﺎﺻــﺔ ﻣﺼﺮ وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻬﻞ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻴﻬﺎ وﻓﺘﺢ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﺤﺮة، ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﺠﺬرة ﺑﲔ ﺷﻌﻮب ﺗﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث.
ﻳﺬﻛﺮ ﻫﻨﺎ أن ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﻣﺮاﺳﻠﻲ اﻟﺼﺤﻒ ووﻛﺎﻻت وﻓﻀﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟــﺨــﺮﻃــﻮم ﻗــﺪ اﻫـــﺘـــﺪوا ﺑـﺘـﻠـﻚ اﻟـﻨـﺼـﺎﺋـﺢ، وﺗـــﻨـــﺴـــﺎب ﺗــﺤــﻮﻳــﻼﺗــﻬــﻢ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﺎ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻴـــﺔ ﻗـﺪ أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ ﻓــــﻲ ﻣـــﺎﻳـــﻮ )أﻳـــــــــﺎر( اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻋـﻦ اﺗـﺨـﺎذ إﺟـــﺮاءات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﲔ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﲔ، ﺑــــﺄن ﺗــﺴــﻠــﻢ ﻟــﻬــﻢ أﻣــﻮاﻟــﻬــﻢ ﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﻤـــﻼت اﻟــــﺤــــﺮة داﺧـــــــﻞ اﻟــــﺴــــﻮدان ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﻮﻟﻮا ﺑﻬﺎ. ووﺟﺪ اﻟــــﻘــــﺮار ﺗــﺮﺣــﻴــﺒــﺎ واﺳـــﻌـــﺎ ﻣـــﻦ اﳌــﻐــﺘــﺮﺑــﲔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﲔ اﳌﻘﺪر ﻋﺪدﻫﻢ ﺑﻨﺤﻮ ﺧﻤﺴﺔ ﻣـــﻼﻳـــﲔ ﺷـــﺨـــﺺ، إﻻ أن ﻛـــﺜـــﻴـــﺮا ﻣـﻨـﻬـﻢ ﺗﻔﺎﺟﺄ ﺑﺎﻋﺘﺬار اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻟﺤﺮة، ووردوا ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟـﺬﻟـﻚ، ﺑــﺄن اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟــﺪوﻻرات، وإﻧﻤﺎ ﺗﺄﺗﻴﻪ اﻟـــــــﺪوﻻرات ﻣــﻦ ﺑــﻨــﻚ اﻟـــﺴـــﻮدان اﳌــﺮﻛــﺰي، وﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ إﻣـــﺎ اﻻﻧــﺘــﻈــﺎر أو ﺻــﺮﻓــﻬــﺎ ﻟﻬﻢ ﺑــﺎﻟــﺴــﻌــﺮ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ، اﻟـــــﺬي ﻳــﻤــﺜــﻞ ﻧﺼﻒ ﺳــﻌــﺮه ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﳌـــﻮازﻳـــﺔ )٦٫٦ ﺟﻨﻴﻪ و٦٫٤١ ﺟﻨﻴﻬﺎ(، ﻣﻤﺎ أﻓﻘﺪ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ، اﻟـــﺬي ﺗــﺤــﺎول ﻓـﻴـﻪ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺟــﻬــﻮدا ﻛﺒﻴﺮا ﻹﻋﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﲔ اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد، ﺣﻴﺚ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻣــﺎ ﻻ ﻳـﻘـﻞ ﻋــﻦ ٠٤ أﻟـــﻒ ﺳــﻮداﻧــﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ ﺧﺎرج أوﻃﺎﻧﻬﻢ.
وﻳــﺮى ﻣـﺮاﻗـﺒـﻮن ﻓـﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺼﺮﻓﻲ أﻧـﻪ »ﻟـﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺤﺘﻤﻼ، وﺗــﺴــﺒــﺐ ﻓـــﻲ ﺿــــﺮر ﺑـــﺎﻟـــﻎ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد«، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أﻧــﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻣـﻦ أﺟــﻞ رﻓــﻊ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺤﺼﺎر.