ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ: اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﺸﻄﺖ ﺑﺸﺪة ﻋﻘﺐ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ أﺻﻮل اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٥٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر
أﻛﺪت دراﺳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ أن اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ اﻷزﻣـــــــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ ﺷــﻬــﺪت ﻧــﻤــﻮا ﻣـﻠـﺤـﻮﻇـﺎ ﻟـﻨـﺸـﺎط اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﻗـــــﺪر إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ أﺻـــﻮل اﳌــﺼــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﺤﻮ ٥٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺑـﻤـﻌـﺪل ﻧـﻤـﻮ ﻣــﺮﻛــﺐ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﺑﻔﺮص اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
وأوﺿـــــﺤـــــﺖ اﻟــــــﺪراﺳــــــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﺣﻮل »اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ إدارة اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«، أن ﻧﻄﺎق اﻧﺘﺸﺎر ﻧـﺸـﺎط ﻫــﺬه اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ ﻟــﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وإﻧﻤﺎ اﺗﺴﻊ أﻳﻀﺎ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺧـــــﺮى، ﺧــﺎﺻــﺔ ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻣــﺮاﻛــﺰ ﻣــﺮﻣــﻮﻗــﺔ ﻟـﻸﻧـﺸـﻄـﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة.
وأﺷــــــــــﺎرت اﻟــــــﺪراﺳــــــﺔ إﻟــــــﻰ أن اﳌـــــﺼـــــﺎرف اﻹﺳــــﻼﻣــــﻴــــﺔ أﺻــﺒــﺤــﺖ ﺗــﺤــﻮز ﻋــﻠــﻰ ﺟــــﺰء ﻻ ﻳــﺴــﺘــﻬــﺎن ﺑﻪ ﻣــﻦ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ ﻓــﻲ ﻋـﺪد ﻣــﻦ دول اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﻣـﻤـﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﻄــﻮر اﻟــﺴــﺮﻳــﻊ واﳌــﺘــﻼﺣــﻖ وﺗﻄﻮﻳﺮ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑــﻤــﺎ ﻳـــﺘـــﻼءم ﻣـــﻊ ﺗــﻨــﺎﻣــﻲ أﻧــﺸــﻄــﺔ ﻫـﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. ﻣﻮﺿﺤﺔ أﻧـﻪ »ﻓﻲ ﺣــــﲔ ﺗـــﺘـــﻮﻓـــﺮ اﻷدوات اﳌـــﻌـــﺮوﻓـــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ، ﻣــﺜــﻞ آﻟــﻴــﺎت اﻟـﺴـﻮق اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ وآﻟــﻴــﺎت ﻣﻘﺮض اﳌـﻼذ اﻷﺧﻴﺮ واﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺼـــﺎرف اﳌـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ ﳌـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺺ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ أو اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﺎﺋــﺾ اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ، ﻓــﺈن اﻷدوات اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳــــﻼﻣــــﻴــــﺔ ﺗــﺘــﻄــﻠــﺐ ﻣـــــﺰﻳـــــﺪا ﻣــﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.. ﻓﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷدوات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟـــﺘـــﻘـــﻠـــﻴـــﺪﻳـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﻬــﺎ اﳌﺼﺎرف اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻹدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﻣـﺘـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻣــﻊ آﻟــﻴــﺎت ﻋﻤﻞ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑـــﺎﻷﺳـــﺎس ﻋــﻠــﻰ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﺳﻌﺮ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻟﻨﻘﻞ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ«.
وأﺷﺎرت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪﻫﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺟـﻬـﻮده اﻟﺘﻲ ﻳــﺒــﺬﻟــﻬــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺘﺨﺬي اﻟـﻘـﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إﻟﻰ أن »ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺜﻴﺮ ﺗﺤﺪﻳﺎ ذا ﺑﻌﺪﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺪ ﻣــﻦ ﻗـــﺪرة اﳌــﺼــﺎرف اﳌـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻮاﺟﺪا ﻣـﻠـﺤـﻮﻇـﺎ ﻟـﻠـﻤـﺼـﺎرف اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ، ﻛـﻤـﺎ أﻧــﻪ ﻳـﺤـﺪ ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧـــﺮى ﻣﻦ ﻗـــــﺪرة اﳌـــﺼـــﺎرف اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻛــﻔــﺎءﺗــﻬــﺎ ورﺑﺤﻴﺘﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺤﺪﻳﺎت إدارة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﻦ أﻫـﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮاﺟـﻪ ﻫــﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻧﻈﺮا ﳌــــﺤــــﺪودﻳــــﺔ ﺗــــﻮﻓــــﺮ أوراق ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣــــﻊ اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟــﻠــﻤــﺼــﺎرف اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﺑﻬﺎ«، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧـﻪ »ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪي، اﺗﺠﻬﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓـﻲ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻟـــﺪول اﻟـﺘـﻲ اﻧﺘﺸﺮت ﺑﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ أدوات ﻹدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ ﺗــــﺘــــﻼءم ﻣــــﻊ اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«.
ﻛـــﻤـــﺎ ﻧــــﻮﻫــــﺖ اﻟــــــﺪراﺳــــــﺔ إﻟـــﻰ أن ﻗـــﻄـــﺎع اﳌــــﺼــــﺎرف اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ذا أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﻧــﻈــﺎﻣــﻴــﺔ ﺳــــــﻮاء ﻋـﻠـﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ أو اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳـﺠـﻌـﻞ أﻧــﺸــﻄــﺔ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎﺗــﻪ ﺗـﺆﺛـﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻧــﺸــﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪول، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ووﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺗﻌﺪ اﳌــﺼــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺖ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ، وﻫﻲ: اﻟـــﺴـــﻮدان واﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ واﻟــﻜــﻮﻳــﺖ واﻟــﻴــﻤــﻦ وﻗــﻄــﺮ واﻹﻣـــــــﺎرات، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺼﺔ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـــﺪول ﻣــﺎ ﻻ ﻳـﻘـﻞ ﻋــﻦ ٥١ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ ﻣــﺠــﻤــﻞ اﻷﺻــــــﻮل اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.
وﻳــــــﺄﺗــــــﻲ اﻟــــــــﺴــــــــﻮدان –اﻟــــــــﺬي ﻳﺘﺒﻨﻰ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻣﺼﺮﻓﻴﺎ إﺳﻼﻣﻴﺎ ﺷــﺎﻣــﻼ - ﻋــﻠــﻰ رأس ﻫـــﺬه اﻟــــﺪول، ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ ﻷﺻـﻮل اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﺗـﺒـﻠـﻎ ٠٠١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻳﻠﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﺻﻮل اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﻧﺤﻮ ١٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻷﺻــــﻮل اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﻴﻄﺮ أﻛﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٥١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ ﻣـﺠـﻤـﻞ ﺣــﺠــﻢ اﻟــﺴــﻮق اﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ. وﻳــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ ﺑـﺤـﺼـﺔ ٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟﻴﻤﻦ ٧٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻗﻄﺮ ٥٢ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، واﻹﻣــــــــــﺎرات ٦٫٨١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. ﻛــﺬﻟــﻚ ﺗـﻘـﺘـﺮب دوﻟــﺘــﺎن ﻋﺮﺑﻴﺘﺎن ﻣﻦ أن ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺼﺎرﻓﻬﻤﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺟــﻞ اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ، وﻫـﻤـﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻷردن.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧــﺮ، ﺗﻌﺪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟــﺼــﻴــﺮﻓــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣـــﺎرات ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ أﺻﻮل اﳌــﺼــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﺑـﻬـﻤـﺎ ﻧﺤﻮ ٩١ و٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ، ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳــــــﻼﻣــــــﻴــــــﺔ، ﻟـــــﺠـــــﺄت اﳌـــــﺼـــــﺎرف اﳌــــــﺮﻛــــــﺰﻳــــــﺔ وﻣــــــﺆﺳــــــﺴــــــﺎت اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻌﺾ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻛﻜﻞ وﻧﻔﺎذ ﻛﺎﻣﻞ وﺣﺪاﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﳌﺼﺎرف اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ آﻟﻴﺎت ﻣﻘﺮض اﳌﻼذ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر، ﻗﺎم ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ آﻟــﻴــﺎت ﻣﺜﻴﻠﺔ ﻟـﺸـﻬـﺎدات اﻹﻳـــــﺪاع اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﺔ اﺳــﺘــﻨــﺎدا إﻟــﻰ ﻋـــــﻘـــــﻮد اﳌـــــﺮاﺑـــــﺤـــــﺔ، وﺗـــﺴـــﻬـــﻴـــﻼت أﺧــﺮى ﻟــﻺﻗــﺮاض ﺑﻀﻤﺎن ﺻﻜﻮك اﻹﺟــــﺎرة. ﻛﻤﺎ ﺳﻌﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻮق اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل ﺗــــــــﺪاول أوراق ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.. إﻻ أن اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻌﻤﻖ واﻟﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻗــﺒــﻞ اﳌـــﺼـــﺎرف اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻳـﻀـﻤـﻦ ﺑـﺸـﻜـﻞ داﺋــــﻢ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ أدوات ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ وﻣــﺘــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻣــﻊ ﻧـﺸـﺎط اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟﺔ.
وﺧـــــﻠـــــﺼـــــﺖ اﻟــــــــــﺪراﺳــــــــــﺔ إﻟـــــﻰ ﺑــــﻌــــﺾ اﻟـــــﺘـــــﻮﺻـــــﻴـــــﺎت اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ دﻋــــﻢ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟــﺼــﻴــﺮﻓــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــــــﺪول اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ وﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻗـــﺪرة اﳌــﺼــﺎرف اﳌـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ إدارة اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺸـﻬـﺪ ﺗـﻨـﺎﻣـﻴـﺎ ﻣـﻠـﺤـﻮﻇـﺎ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت:
- ﺗــــﻘــــﻮﻳــــﺔ اﻷﻃـــــــــﺮ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻹﺻـــﺪار اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗـــﻌـــﺎﻣـــﻼت اﳌــــﺼــــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ وإﻗــــﺮار أدوات اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ.
- اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ - واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣـــــﻦ - اﻟــــﺠــــﻬــــﻮد اﻟـــــﺪوﻟـــــﻴـــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ ﻗـــــــﺪر أﻛـــﺒـــﺮ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻘــﺎرب واﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣـــﺎ ﺑﲔ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
- اﻻﻫـــﺘـــﻤـــﺎم ﺑــﺒــﻨــﺎء اﻟـــﻜـــﻮادر اﻟــــﺒــــﺸــــﺮﻳــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﻠــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل اﻟــﺼــﻴــﺮﻓــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ودﻋــﻢ اﻟــﻜــﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﺼﺎرف اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳــﺴــﺎﻋــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ اﳌـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻷدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
- اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻣــــﻼﺋــــﻤــــﺔ ﻣـــــــﻦ اﻷوراق اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳـــــﻼﻣـــــﻴـــــﺔ ﻋــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﻮﻟـــﺔ، ﺑــﺂﺟــﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺟــــﺪاول إﺻــﺪار ﻣـﻨـﺘـﻈـﻤـﺔ، ﺑـﻤـﺎ ﻳـﺴـﺎﻋـﺪ اﳌــﺼــﺎرف اﳌـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وﻳﻤﻜﻦ اﳌــــﺼــــﺎرف اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﻣـــﻦ إدارة ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة وﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت »ﺑﺎزل ٣«.
- ﺗـــﺸـــﺠـــﻴـــﻊ إﻧـــــﺸـــــﺎء أﺳـــــــﻮاق ﻟــــﺘــــﻌــــﺎﻣــــﻼت ﻣــــــﺎ ﺑــــــﲔ اﳌـــــﺼـــــﺎرف اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ )إﻧــﺘــﺮﺑــﻨــﻚ إﺳــﻼﻣــﻲ(، ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟــــﺪول اﻟــﻌـﺮﺑــﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺤﺠﻢ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، وﺗﻨﺸﻴﻂ أﺳﻮاق اﻟﺘﺪاول اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟــــــــــﻸوراق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌـــﺘـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
- رﺑـﻂ ﺑﺮاﻣﺞ إﺻــﺪار اﻷوراق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌـــﺘـــﻮاﻓـــﻘـــﺔ ﻣــــﻊ اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــــــﺪول اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺨـــﻄـــﻂ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓـﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣــﻦ وﺟــــﻮد ﻓــﺠــﻮات ﺗﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ.
- ﺗــــــﻄــــــﻮﻳــــــﺮ اﻟـــــﺘـــــﺸـــــﺮﻳـــــﻌـــــﺎت اﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻳــﺮاﻋــﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺼﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻓـﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣـﻴـﺎن - وإن ﻟـﺰم اﻷﻣــﺮ - دراﺳـﺔ وﺟـــــﻮد أﻃــــﺮ ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ورﻗــﺎﺑــﻴــﺔ ﻣــﻨــﻔــﺼــﻠــﺔ ﺗــﻨــﻈــﻢ ﻋــﻤــﻞ اﳌـــﺼـــﺎرف اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﻧﻤﻮ وﺗﻄﻮر أﻧﺸﻄﺔ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﺄﻣﻮل.