اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻳﺒﺪأ ﻏﺪا ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﻗﺎﺳﻢ

ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻬﻤﱵ ﺟﻤﻊ أﻣﻮال ﻣﻦ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال

ﻳﺸﺮع اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ، ﻏـــﺪا )اﻷرﺑـــــﻌـــــﺎء(، ﻓـــﻲ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﻋــﻴــﺴــﻰ ﻗـــﺎﺳـــﻢ ﺑــﺘــﻬــﻤــﺘــﻲ ﺟـﻤـﻊ أﻣــــــﻮال دون ﺗــﺮﺧــﻴــﺺ وﻏــﺴــﻞ اﻷﻣــﻮال، وذﻟـﻚ ﺑﻌﺪ أن أﺳﻘﻄﺖ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ٠٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ.

وذﻛـــــــﺮ أﺣــــﻤــــﺪ اﻟـــــﺪوﺳـــــﺮي، اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم اﻷول، ﺑﺸﺄن وﻗﺎﺋﻊ ﺟــﻤــﻊ اﻷﻣــــــﻮال ﺑـﻐـﻴـﺮ ﺗـﺮﺧـﻴـﺺ وﻏــﺴــﻞ اﻷﻣـــــﻮال اﳌــﻨــﺴــﻮﺑــﺔ إﻟــﻰ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻷﻫــﻠــﻴــﺔ وﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص، أن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻧﺠﺰت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﻗﺮرت إﺣﺎﻟﺔ ﺛﻼث ﻗﻀﺎﻳﺎ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ، ﺗــﻌــﻠــﻘــﺖ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ ﺑـﻤـﺎ أﺳــﻨــﺪ إﻟــــﻰ ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣـﺘـﻬـﻤـﲔ ﻣﻦ ﺑـــﻴـــﻨـــﻬـــﻢ رﺟـــــــﻞ دﻳـــــــﻦ - ﻋــﻴــﺴــﻰ ﻗــﺎﺳــﻢ - ﳌـــﺎ ﺛــﺒــﺖ ﻟـــﺪى اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ ﻣـــﻦ ارﺗــﻜــﺎﺑــﻬــﻢ ﺟــﺮﻳــﻤــﺘــﻲ ﺟﻤﻊ اﻷﻣﻮال ﺑﻐﻴﺮ ﺗﺮﺧﻴﺺ، وﻏﺴﻞ اﻷﻣـــــﻮال ﺑــﺈﺟــﺮاء ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻋﻠﻰ ﺗـﻠـﻚ اﻷﻣــــﻮال ﻹﺧــﻔــﺎء ﻣﺼﺪرﻫﺎ وﻹﺿﻔﺎء اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺟﺮت ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻓﻮر ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺑﻼغ ﻟﻜﺸﻒ اﳌـــﻼﺑـــﺴـــﺎت واﻟــــﻈــــﺮوف اﳌــﺎدﻳــﺔ واﻟـــــﻮاﻗـــــﻌـــــﻴـــــﺔ اﳌـــﺤـــﻴـــﻄـــﺔ ﺑــﺘــﻠــﻚ اﻟــﻮﻗــﺎﺋــﻊ ﻛــﺎﻓــﺔ، وﻟـﺘـﺘـﺒـﻊ اﻷدﻟـــﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻊ اﻷﻣــﻮال وﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻣـــﺼـــﺎدرﻫـــﺎ وأوﺟـــــﻪ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺻﺪ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟــﺘــﺤــﺮﻛــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ اﳌﺘﻬﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال.

وﻗـﺎل اﻟـﺪوﺳـﺮي إن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﺳﺘﺠﻮﺑﺖ اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ واﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻓﻲ ﻫـــــــﺬه اﻟـــﻘـــﻀـــﻴـــﺔ ﺑـــﻌـــﺪ أن ﺛــﺒــﺖ ﺗــﻮرﻃــﻬــﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻮاﻗــﻌــﺔ، وأﻗـــﺮا ﻓـــﻲ أﻗــﻮاﻟــﻬــﻤــﺎ ﺑـﺎﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺑــﺄن اﳌﺘﻬﻢ اﻷول رﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ - ﻋﻴﺴﻰ ﻗﺎﺳﻢ - درج ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ اﻷﻣﻮال دون اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣــﻦ اﻟــﺠــﻬــﺔ اﳌــﺨــﺘــﺼــﺔ، وأﻧـﻬـﻤـﺎ اﺷﺘﺮﻛﺎ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻨﻪ، وأﺿﺎﻓﺎ أن اﻷﻣﻮال اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺘـﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺴﻠﻢ إﻟﻴﻪ أوﻻ ﺑﺄول، وﻳﺘﻢ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻷوﺟﻪ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ ﻫﻮ وﺑﺤﺴﺐ إرادﺗــﻪ اﳌﻨﻔﺮدة، وﻗــﺮر أﺣﺪﻫﻤﺎ أن اﳌـﺘـﻬـﻢ اﻷول ﻗــﺪ ﺗــﻮﻗــﻒ ﻋـﺎم ٣١٠٢ ﻋـﻦ إﻳـــﺪاع ﻣـﺎ ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻦ أﻣﻮال ﺑﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻪ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻬﺬا اﻟـﻐـﺮض، واﺣﺘﻔﻆ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻤﻌﻪ ﻣــﻦ ﻣــﺎل ﺑـﺤـﻴـﺎزﺗـﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واﺳﺘﺨﺪم ﺟﺰء ا ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻮزه ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺮاء ﻋﻘﺎرات ﺑﺎﺳﻤﻪ.

ﻓــﻴــﻤــﺎ أﺳـــﻔـــﺮت اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺎت وﻛـﺸـﻔـﺖ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣــﻦ واﻗــﻊ أﻗــﻮال ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ وﺷﻬﺎدة اﻟــــــﺸــــــﻬــــــﻮد، وﻣــــــﻤــــــﺎ ﺛـــــﺒـــــﺖ ﻣــﻦ ﻓــﺤــﺺ اﳌــﻀــﺒــﻮﻃــﺎت اﳌـﺘـﻤـﺜـﻠـﺔ ﻓـــــﻲ ﺣـــــﻮاﺳـــــﺐ آﻟــــﻴــــﺔ وأرﺻــــــــﺪة وﻣـــــﺴـــــﺘـــــﻨـــــﺪات ﻣــــﺘــــﻨــــﻮﻋــــﺔ، ﻋــﻦ ﻗــﻴــﺎم اﳌـﺘـﻬـﻢ اﻷول رﺟـــﻞ اﻟـﺪﻳـﻦ وﺑــﻤــﻌــﺎوﻧــﺔ اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ اﻵﺧــﺮﻳــﻦ ﺑـــﺠـــﻤـــﻊ اﻷﻣـــــــــــﻮال ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـــﻼف أﺣــــﻜــــﺎم اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، وأﻧــــــﻪ أودع ﺟﺰء ا ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻪ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﻮازي ﻣﻘﺪاره ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋــــﺸــــﺮة ﻣــــﻼﻳــــﲔ دوﻻر، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ اﺣــﺘــﻔــﻆ ﺑــﺒــﺎﻗــﻲ ﻣــــﺎ ﺗـﻢ ﺟﻤﻌﻪ ﻓـﻲ ﺣﻴﺎزﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓـﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑـــﻐـــﻴـــﺔ اﻹﻓـــــــــــﻼت ﻣــــــﻦ اﻟــــﺮﻗــــﺎﺑــــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻋــﺪم رﺻــﺪ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﳌــﺆﺛــﻢ، ﻓـﻀـﻼ ﻋـﻤـﺎ ﺛـﺒـﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ إﺧﻔﺎﺋﻪ ﻣﺼﺪر ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﺑـﺈﺟـﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺼﺪ إﺿﻔﺎء اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺷﺮاؤه ﻋﻘﺎرات ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر وﺗﺴﺠﻠﻴﻬﺎ ﺑــﺎﺳــﻤــﻪ، وإﺟــــــــﺮاؤه واﳌـﺘــﻬــﻤــﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺤﺐ وإﻳﺪاع ﻟـــــــﺬات اﻟـــــﻐـــــﺮض. وﻣــــــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ أﺧــــﺮى ﺛــﺒــﺖ ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ ﺑﻌﺾ اﻷﻣـﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن.