ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﻐﺮﺑﻲ ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ٧١ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ

ﺿﻤﻨﻬﺎ واﺣﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﲔ اﳌﻐﺮب واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺻـــــﺎدﻗـــــﺖ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ واﻟـــــــــﺪﻓـــــــــﺎع اﻟـــــﻮﻃـــــﻨـــــﻲ واﻟــــــﺸــــــﺆون اﻹﺳــــﻼﻣــــﻴــــﺔ واﳌـــــﻐـــــﺎرﺑـــــﺔ اﳌــﻘــﻴــﻤــﲔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن(، ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﺑـــﻮﻋـــﻴـــﺪة، اﻟــــﻮزﻳــــﺮة اﳌــﻨــﺘــﺪﺑــﺔ ﻟــﺪى وزﻳــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻌــﺎون، ﻋﻠﻰ ٧١ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ دوﻟــﻴــﺔ، وﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ٦١٫٨٠ ﻳـﻮاﻓـﻖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﺘﻘﻨﻲ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﻓﻲ ٥١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول( ﻣﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑـﲔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ وﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وﺗــﻬــﺪف ﺑــﻨــﻮد اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﺘﻘﻨﻲ ﺑــﲔ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﻦ، ودﻋــﻤــﻪ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎﻻت اﻟـــﺘـــﺪرﻳـــﺐ واﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ واﳌـﺴـﺎﻧـﺪة اﻹﻣــﺪادﻳــﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ، وﻧﻘﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟـــــﻄـــــﺒـــــﻴـــــﺔ، وﺗـــــــــﺒـــــــــﺎدل اﻟـــــــــﺰﻳـــــــــﺎرات واﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي واﳌـﻄـﺒـﻮﻋـﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، أو أي ﻣﺠﺎل آﺧﺮ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

وﺗﺸﻤﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺴﺒﺖ اﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ إﺟــــﺮاء اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ أﻓﺮع اﻟﻘﻮات اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ واﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﺗــﺠــﺮي ﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻃـﻠـﺐ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻣﻦ أﺣــﺪ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ، وﺑﻌﺪ أﺧــﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟـﻰ إﺟــﺮاء ﻣﺜﻞ ﻫــــﺬه اﻟــﺘــﻤــﺎرﻳــﻦ وﻓـــﻘـــﺎ ﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮ ﻛـﻞ ﻃﺮف. ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻓــــﻲ أﻧـــﻈـــﻤـــﺔ اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدة واﻟــﺴــﻴــﻄـــﺮة واﻻﺗـــــــﺼـــــــﺎﻻت، وﻣـــــﻌـــــﺪات اﻟـــﺤـــﺮب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻹﺷﺎرة، وﻣـــﻌـــﺪات اﻟـــﻮﻗـــﺎﻳـــﺔ واﻟــﺘــﻄــﻬــﻴــﺮ ﻣﻦ أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺪات واﻷﻧﻈﻤﺔ وﺟﻤﻴﻊ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ ﻓــﻲ أﺛــﻨــﺎء ﺑـﻘـﺎﺋـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻀﻴﻒ.

وﺻﺎدق اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن رﻗــﻢ ٦١٫٢٤ ﻳـﻮاﻓـﻖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋــﻠــﻰ اﺗـــﻔـــﺎق ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﺑـــﺸـــﺄن ﺗـﻐـﻴـﺮ اﳌـــﻨـــﺎخ، اﳌــﻌــﺘــﻤــﺪ ﺑــﺒــﺎرﻳــﺲ ﻓـــﻲ ٢١ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول( ٥١٠٢، ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻻﺣﺘﻀﺎن اﳌﻐﺮب ﻟﻠﻨﺴﺨﺔ ١٢ ﻣﻦ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺣﻮل اﳌﻨﺎخ )ﻛﻮب ٢٢( اﻟﺬي ﺳﺘﺤﺘﻀﻨﻪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮاﻛﺶ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ.

ﻓـﻲ ارﺗــﺒــﺎط ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﺻــــــﺎدق ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﻨـــــﻮاب، ﺻــﺒــﺎح أﻣﺲ، ﺑﺈﺟﻤﺎع أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﺸــــﺮوع ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ واﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺮاء ة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﻬﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ )اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن(.

وﻧـــــﺠـــــﺤـــــﺖ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ ﺑـــﻌـــﺪ ﺛــﻼث أﺷـﻬـﺮ ﻣـﻦ اﻟـﻨـﻘـﺎش اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ واﻟﺠﺪل اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﺎن اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺪوﻧـــﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻣــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻬـــﺎ ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ ﻋـــﺪد ﻣــــﻦ اﻟـــﺘـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ أﺻـــﺤـــﺎب ﻣﻬﻨﺔ اﳌــﺘــﺎﻋــﺐ ﻣــﻦ ﻗﺒﻀﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

وﺷــــﻤــــﻠــــﺖ اﻟــــﺘــــﻌــــﺪﻳــــﻼت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻢ اﻋـــﺘـــﻤـــﺎدﻫـــﺎ، أﻣــــــﺲ، ﺑــﺎﻹﺟــﻤــﺎع ﺑـــﲔ اﻷﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ واﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ، إﻟــﻐــﺎء اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟﺤﺒﺴﻴﺔ ﻣـﻦ اﳌـﺸـﺮوع، وﺗـــﻌـــﻮﻳـــﻀـــﻬـــﺎ ﺑــــﻐــــﺮاﻣــــﺎت ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ اﻻﻋـــــــﺘـــــــﺮاف اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ ﺑــﺤــﺮﻳــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــــﻰ إرﺳـــــــﺎء اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌﺼﺎدر، وﺿﻤﺎن اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻓــــﻘــــﺎ ﻟـــﻠـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، وإﻗـــــــــــﺮار ﺣــﻘــﻮق اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، وإرﺳﺎء اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻣﻦ اﻻﻋـﺘـﺪاء، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺿـــﻤـــﺎﻧـــﺎت اﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺔ اﻟــﺼــﺤــﻒ، وإرﺳـﺎء ﺷﺮوط اﻟﺤﻴﺎد واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗـــﻜـــﺎﻓـــﺆ اﻟـــﻔـــﺮص واﻟـــﺘـــﻌـــﺪدﻳـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻠﺼﺤﻒ.

ﻛـــــﻤـــــﺎ ﻳـــــﻨـــــﺺ ﻫـــــــــﺬا اﳌــــــﺸــــــﺮوع ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟـﺤـﺮﻳـﺔ اﻟــــﺼــــﺤــــﺎﻓــــﺔ وﺗـــــﻘـــــﻮﻳـــــﺔ ﺿـــﻤـــﺎﻧـــﺎت اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺔ اﻟـــــﻌــــﺎدﻟـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟﻨﺸﺮ وﺟﻌﻞ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺠﺰ اﻟـﺼـﺤـﻒ أو ﺣـﺠـﺐ اﳌـﻮاﻗـﻊ اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ، ﻣﻊ إرﺳــﺎء إﺻـﻼح ﺷﺎﻣﻞ وﻋﻤﻴﻖ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺬف ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد واﳌﺠﺘﻤﻊ.