وزارة }اﻟﺨﺮوج{ ﻟـ : أوﻟﻰ ﻣﻬﺎﻣﻨﺎ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻨﺎ ﻣﻊ »اﻷوروﺑﻲ«
ﻣﺎي ﻣﻦ ﺑﻠﻔﺎﺳﺖ: ﻻ ﻋﻮدة ﻟﻠﺤﺪود اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ آﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻓﻲ اﳌﺤﻄﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ دورﺗﻬﺎ ﻓـــﻲ وﻳـــﻠـــﺰ واﺳــﻜــﺘــﻠــﻨــﺪا وآﻳـــﺮﻟـــﻨـــﺪا، اﺳﺘﺒﻌﺪت رﺋﻴﺴﺔ وزراء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي، أﻣﺲ، ﻓﻲ ﺑﻠﻔﺎﺳﺖ ﻓﻜﺮة اﺣﺘﻤﺎل ﻋــﻮدة »اﻟــﺤــﺪود اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ« واﻟﺠﻤﺎرك ﻣﻊ آﻳﺮﻟﻨﺪا اﳌﺠﺎورة ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ ﺳﻜﺎن آﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ: »ﻻ أﺣـــــﺪ ﻳـــﺮﻏـــﺐ ﻓــــﻲ اﻟــــﻌــــﻮدة إﻟـــﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ«، واﻋﺪة ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟــــــــﻰ »ﺣــــــــﻞ ﻋــــﻤــــﻠــــﻲ« ﻟــــﻜــــﻞ أﻧــــﺤــــﺎء اﻟـــــﺠـــــﺰﻳـــــﺮة. وأﺿــــــﺎﻓــــــﺖ: »ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﻵﻳـﺮﻟـﻨـﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺣـﺪود ﻣﻊ آﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻟﻜﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻔﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑـﲔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ آﻳﺮﻟﻨﺪا ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻋﺪة ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«.
وﺑﻌﺪ اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا ووﻳﻠﺰ، ﺗﻨﻬﻲ ﻣﺎي اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﺟﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺟﺰاء اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة رﻛﺰت ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ »اﻟﻮﺣﺪة« ﺑﲔ ﻫﺬه اﻟــــﺪول. واﻟــﺘــﻘــﺖ ﻣـــﺎي ﻓــﻲ ﺑﻠﻔﺎﺳﺖ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻵﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ أرﻟﲔ ﻓﻮﺳﺘﺮ، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺎول إﺷﺮاﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﺪادات، ﻟﺒﺪء ﺗﻄﺒﻴﻖ إﺟﺮاء ات ﺧﺮوج اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـــﺎي أﻋـﻠـﻨـﺖ ﻓــﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن: »ﻟﻘﺪ ﻗﻠﺖ ﺑﻮﺿﻮح إﻧــــﻨــــﺎ ﺳــﻨــﺘــﻤــﻢ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺑــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ ﺑــﻨــﺠــﺎح، وأن اﻷﻣــــﺮ ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻛـﺬﻟـﻚ ﻓﻲ آﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وأﻳﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺤــﺪودﻫــﺎ ﻣـــﻊ ﺟـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ )آﻳـــــﺮﻟـــــﻨـــــﺪا( اﻟـــﻌـــﻀـــﻮ ﻓــــﻲ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑﻲ«.
وﻣــﻨــﺬ اﻟـــﻌـــﺎم ٢٢٩١، ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟـــﺴـــﻜـــﺎن ﻓــــﻲ ﺟـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ آﻳـــﺮﻟـــﻨـــﺪا واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ إﺟﺮاء ات ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺤــﺪود. وﻳﺜﻴﺮ اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﺧﺮوج ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻗﻠﻖ اﻟﻘﻮﻣﻴﲔ ﻓﻲ آﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮون ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻨﺪن.
وﺧـــــﻼل اﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء، ﺣﺬر ﻧﺎﺷﻄﻮن ﻣﺆﻳﺪون ﻟﻠﺒﻘﺎء ﻓﻲ أوروﺑـــﺎ ﻣـﻦ أن ﺧــﺮوج اﻟـﺒـﻼد ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻧﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺰال ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺑــﻌــﺪ ٨١ ﻋــﺎﻣــﺎ ﻋــﻠــﻰ »اﺗــﻔــﺎق اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ«. وﻛــﺎن اﻻﺗﻔﺎق، اﻟــــﺬي أﺑــــﺮم ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ٨٩٩١، ﻳـﻬـﺪف إﻟــــﻰ وﺿــــﻊ ﺣـــﺪ »ﻟـــﻼﺿـــﻄـــﺮاﺑـــﺎت«، وﻫــﻮ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﳌـﺴـﺘـﺨـﺪم ﻟــﻺﺷـﺎرة إﻟﻰ اﻟﻨﺰاع ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪي اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻊ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ وﺑـــﲔ اﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺮﻳﺪون اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻊ آﻳﺮﻟﻨﺪا، وأوﻗﻊ ٠٠٥٣ ﻗﺘﻴﻞ ﺑﲔ ٩٦٩١ و٨٩٩١.
وأﻛــــــــﺪت ﻣـــــﺎي ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎن أن »اﻟـــﺴـــﻼم واﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار ﻓـــﻲ آﻳــﺮﻟــﻨــﺪا اﻟـــﺸـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺳـــﻴـــﻈـــﻼن داﺋـــــﻤـــــﺎ ﻣــﻦ أوﻟﻮﻳﺎت ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ«. وﻛﺎﻧﺖ آﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻏــــﺮار اﺳـﻜـﻮﺗـﻠـﻨـﺪا وﻟــــــﻨــــــﺪن ﺻـــــﻮﺗـــــﺖ ﻓــــــﻲ اﻟـــﻐـــﺎﻟـــﺒـــﻴـــﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻘﺎء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ﻣـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻬـــﺎ، ﻗــــﺎﻟــــﺖ رﺋــﻴــﺴــﺔ وزراء اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳﺘﻴﺮﺟﻦ إﻧـﻬـﺎ ﺳـﺘـﺒـﺪأ اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮات ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎر اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟــﺬي أﻳﺪ اﻧــﺴــﺤــﺎب ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣـــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــﻲ. وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب أﻟﻘﺘﻪ أﻣـــﺲ اﻻﺛـــﻨـــﲔ: »إذا ﻣـــﺎ وﺟـــﺪﻧـــﺎ أن ﻣﺼﺎﻟﺤﻨﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﻧﺤﻦ ﺟــﺰء ﻣـﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﻳﺠﺐ أن ﻳــﻜــﻮن اﻻﺳــﺘــﻘــﻼل أﺣــــﺪ اﻟــﺨــﻴــﺎرات اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــــﻜــــﻮن ﻣــــﻦ ﺣــــﻖ اﺳــﻜــﺘــﻠــﻨــﺪا ﺑﺤﺜﻬﺎ«. وأﺿﺎﻓﺖ: »وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﺨﺬ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن أن ﻳــﻜــﻮن ذﻟــــﻚ ﺧـــﻴـــﺎرا ﻣــﻄــﺮوﺣــﺎ أﻣـــﺎم اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻻﺳــﻜــﺘــﻠــﻨــﺪي، إذا اﻋـﺘـﺒـﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎ«.
وﻋــــــــﻦ ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟـــــــﺨـــــــﺮوج ﻣــﻦ »اﻷوروﺑــــــــﻲ«، ﻗـــﺎل اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ اﻟـــــــــــــــﻮزارة اﳌـــﻬـــﺘـــﻤـــﺔ ﺑـــــﻬـــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن واﳌـــــــﻌـــــــﺮوﻓـــــــﺔ إﻋــــــﻼﻣــــــﻴــــــﺎ ﺑــــــــــــﻮزارة »اﻟــﺒــﺮﻳــﻜــﺴــﺖ« ﻓـــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻫـﺎﺗـﻔـﻲ ﻣـﻊ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ« إﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ دﻋﻢ رﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺮوج، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺸﺎور ﻣــــﻊ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺎت وﻳـــﻠـــﺰ واﺳــﻜــﺘــﻠــﻨــﺪا وآﻳـﺮﻟـﻨـﺪا. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﻤﻴﺰة ﺑﲔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة واﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺮوج اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺘﻞ. وﻧﻔﻰ اﳌــﺘــﺤــﺪث اﻷﻧـــﺒـــﺎء اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﺎﻗـﻠـﺘـﻬـﺎ وﺳــﺎﺋــﻞ إﻋـــﻼم ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ، أﺑــﺮزﻫــﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ »اﻟﺘﺎﻳﻤﺰ«، ﻋﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ٠١ آﻻف ﻣـﻮﻇـﻒ ﺟـﺪﻳـﺪ ﻟـﺘـﻮﻟـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـــﺨـــﺮوج ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ، ﻣـــــﺆﻛـــــﺪا أﻧــــــﻪ »ﻻ أﺳــــــــﺎس ﻟـــﻬـــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺼﺤﺔ، وﻫﻲ ﻣﺠﺮد ﺗﻜﻬﻨﺎت«.
ﻓــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻣـﺘـﺼـﻞ وﻓـــﻲ إﻃــﺎر اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻣـﺮﻣـﻮﻗـﺔ ﻓــﻲ ﻟﻨﺪن ﺑﺤﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻃﺮح اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬه، ﻗﺎل إﻳﻔﻮ إﻳﻠﻴﻚ ﺟﺒﺎرة، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺪﻋﻴﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ، ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« إن اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﻃــﺮﺣــﺖ ﻋـﻠـﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﺎﺿﻲ، وأﻗﺮت اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮى، وﺣﺪدت ﺟﻠﺴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﳌﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣـﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌــــﻘــــﺒــــﻞ. وأوﺿــــــــــﺢ ﺟــــــﺒــــــﺎرة، وﻫـــﻮ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ ﺑـــﺎﺳـــﻢ ﺟـﻴـﻨـﺎ ﻣﻴﻠﺮ اﳌﺪﻋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، أﻧﻪ ﺗﻢ رﻓﻊ ﺳﺒﻊ دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻣﻦ ﻃﺮف ﺷﺮﻛﺔ »ﻣﻴﺸﻮن دي راﻳــﺎ«، ﻹﺟﺒﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﻓـﻜـﺮة ﺗــﺮك اﻟــﻘــﺮار ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣـــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﺳــﺘــﻔــﻌــﻞ اﳌﺎدة ٠٥ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ أم ﻻ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺮك اﻷﻣﺮ ﻟﺮﺋﻴﺴﺔ اﻟﻮزراء. وﻋﻴﻨﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺟﻴﻨﺎ ﻣﻴﻠﺮ، اﳌﺪﻋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻟﻴﻨﻄﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﺪﻋـــﺎوى اﻟﺴﺖ اﻷﺧﺮى اﳌﺸﺎﺑﻬﺔ.
وﻋـــــــﻦ ﻫـــــــﺪف اﻟـــﻘـــﻀـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ رﻓــﻌــﺘــﻬــﺎ ﻣــﻴــﻠــﺮ، أوﺿـــــﺢ ﺟـــﺒـــﺎرة أن اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟـــﻰ ﺿــﻤــﺎن ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ واﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، وإﻋـــﻄـــﺎء اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺟﻞ ﺻــﻼﺣــﻴــﺎﺗــﻪ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺔ، ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻓﺎدت ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﻌﲔ اﻻﻋـــﺘـــﺒـــﺎر. وﻓــــﻲ ﺣــــﺎل ﻟـــﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﳌــﻄــﺎﻟــﺐ ﻣــﻴــﻠــﺮ ورﻓــﻀــﺖ ﻣﺼﺎدﻗﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة ٠٥ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ، ﻗـــﺎل ﺟــﺒــﺎرة إن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺳﺘﻨﻈﺮ ﻓــــﻲ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﻓــــﻲ ﺷـــﻬـــﺮ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ »ﻣـــﻴـــﺸـــﻮن دي راﻳــــﺎ« أوﻟــــــــــﻰ اﻟـــــﺠـــــﻬـــــﺎت اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺑــــﺎﺷــــﺮت إﺟــــﺮاءات ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ إﻟـﻰ ﻋﺮﻗﻠﺔ أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ رﺋﺎﺳﺔ اﻟـــــــــــﻮزراء ﻟــﺘــﻔــﻌــﻴــﻞ اﳌــــــــﺎدة ٠٥ ﻣـﻦ ﻣــﻌــﺎﻫــﺪة ﻟـﺸـﺒـﻮﻧـﺔ، دون ﻣـﺼـﺎدﻗـﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ. وأوﺿﺢ ﻣـﺼـﺪر ﻓـﻲ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ وﻗــــــﺖ ﺳــــﺎﺑــــﻖ أن اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺔ ﺗــﻤــﺜــﻞ ﺟﻬﺎت ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟــــــﻌــــــﻤــــــﻼء، واﻛـــــﺘـــــﻔـــــﻰ ﺑـــﻮﺻـــﻔـــﻬـــﻢ ﺑـ»ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﲔ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻃــﺒــﻘــﺎ ﻟــﻠــﺪﺳــﺘــﻮر، وﻣــــﻦ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟــﺪوره اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ«. أﻣﺎ ﻋـﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺪﻓـﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻓﻘﺎل اﳌﺼﺪر إﻧﻪ أﻣﺮ ﺳﺮي ﺑــﲔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ وﻋــﻤــﻼﺋــﻬــﺎ. وأوﺿـــﺢ أن داﺋــﺮة اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﺎﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﺗﺘﺴﻊ ﺑﺴﺮﻋﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻼء إذا ﻃﺮﺣﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ.
وردا ﻋـــﻠـــﻰ ﺳــــــــﺆال »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« ﻣـﻄـﻠـﻊ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻗــﺎل اﳌــﺼــﺪر إن اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﺑـــﺪأت ﻓﻲ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻣــﻊ ﻣـﺤـﺎﻣـﻴـﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ٧٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﳌﺎﺿﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﻋﻤﻼء، وﻃﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑـــ»اﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋــﻤــﺎ ﺗــﻨــﻮي اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎدة ٠٥. وﻣـﻮﻗـﻔـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر، اﻟﺘﻲ ﺳــﺘــﺆﻃــﺮ اﻻﻧــﺴــﺤــﺎب ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ«، ﻣـﻀـﻴـﻔـﺔ أن اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺳــﺘــﺘــﺠــﻪ إﻟــــﻰ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻟــﻠــﺒــﺖ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ إن ﻛـــﺎن ﻫــﻨــﺎك ﺗـﺒـﺎﻳـﻦ ﻓﻲ اﳌﻮاﻗﻒ.
وﺗـــــــــﺮى اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺔ أن ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻘﺮار اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ دون ﺧـﻀـﻮﻋـﻪ ﻟﻔﺤﺺ دﻗـــﻴـــﻖ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ ﺑـﻐـﺮﻓـﺘـﻴـﻪ وﻣــﺼــﺎدﻗــﺘــﻪ ﻋــﻠــﻴــﻪ، إﻟــﻰ ﺟـــــﺎﻧـــــﺐ اﻟـــــﺘـــــﺸـــــﺎور ﻣـــــﻊ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﳌــﻔــﻮﺿــﺔ ﻓــﻲ آﻳــﺮﻟــﻨــﺪا واﺳﻜﺘﻠﻨﺪا ووﻳــﻠــﺰ، ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻣﻌﺮﺿﺎ ﻟﺪﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻓـﻲ ﻣـﻔـﺎوﺿـﺎت اﻟــﺨــﺮوج ﻣﻊ ﻗـﺎدة اﻻﺗﺤﺎد، وﻋﻼﻗﺎت ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ.
وردا ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا »اﻟﺘﺤﺪي اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ« ﻳـﺘـﻨـﺎﻓـﻰ ﻣــﻊ إرادة ٧١ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺎﺧﺐ ﻣﻤﻦ ﺻﻮﺗﻮا ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻﻧـﻔـﺼـﺎل ﻋـﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، أوﺿـــﺤـــﺖ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ أن اﻟـــﻬـــﺪف ﻣﻦ ﻫـــﺬا اﻹﺟـــــﺮاء اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻻ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺳﻘﺎط ﻛﻠﻤﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﺑﻞ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺎدة ٠٥.
< ﺳﺘﻮرﺟﻦ: ﻧﺤﻀﺮ ﳋﻴﺎر اﺳﺘﻘﻼل أﺳﻜﺘﻠﻨﺪا ﻟﻄﺮﺣﻪ أﻣﺎم اﻟﱪﳌﺎن < اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﳌﺪﻋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎي: ﺟﻠﺴﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻟﻠﺒﺖ ﰲ ﺣﻖ اﻟﻨﻮاب ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﺎدة ٠٥