ﻣﺴﺆول ﻃﺒﻲ ﻟـ : ٨٨ ٪ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﻳﻮﻟﺪون ﺑﻼ إﺷﺮاف ﺻﺤﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻟﻨﺴﺎء ﻻ ﻳﺠﺪن ﻋﻼﺟﺎ ﻵﻻم اﳊﻤﻞ
ﻗــــــــــﺎل ﻣــــــﺪﻳــــــﺮ ﻋــــــــــﺎم اﻟـــﺼـــﺤـــﺔ واﻟــﺴــﻜــﺎن ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋـــﺪن رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت )ﻋﺪن ﻟــﺤــﺞ أﺑــــﲔ واﻟـــﻀـــﺎﻟـــﻊ(، اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر اﻟﺨﻀﺮ ﻟﺼﻮر، إن ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑـــﲔ اﻟــﻨــﺴــﺎء اﻟــﺤــﻮاﻣــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻴـﻤـﻦ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﺪﻻت اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻓﻖ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻣـــﺜـــﻞ: »اﻟــﻴــﻮﻧــﻴــﺴــﻴــﻒ«، وﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻟــــﻔــــﺖ إﻟـــــــﻰ أن اﻟـــﺘـــﻘـــﺪﻳـــﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟـﻰ أن ٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻدات ﻓﻘﻂ ﺗﺘﻢ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﺻــﺤــﻲ، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ أن ﺿــﻌــﻒ أو ﻋـــﺪم ﺗــﻮﻓــﺮ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻹﺳـﻌـﺎﻓـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﳌﺘﻌﺴﺮة ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ أن ٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﻋﺎﻧﲔ ﻣﻦ وﻻدة ﻣﻄﻮﻟﺔ.
ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻓﺎﻗﻤﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﻮى اﻻﻧﻘﻼب ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﺻـــﻼ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺣﺎد ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ.
وﻳﺆﺧﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻴﻤﻨﻲ رواﺗـــﺐ اﻷﻃــﺒــﺎء واﻷﻃــﻘــﻢ اﻟﻄﺒﻴﺔ، وﺗﺠﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ أﻣﺎم ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﳌﻌﺪات واﻷدوﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
وأوﺿــــــــــﺢ ﻟــــﺼــــﻮر أن ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــــﻮﻓــــﻴــــﺎت ﻣــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ ﻓــــﻲ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻜﺎن اﻟﻴﻤﻦ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٦٢ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ، وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻣﺴﺤﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺎ أﺟـــﺮي ﻗـﺒـﻞ ﺳــﻨــﻮات ﻛـﺸـﻒ ﻋــﻦ أن أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٥٦ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﻻ ﻳﺤﺼﻠﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑـــﺮﻋـــﺎﻳـــﺔ اﻷم اﻟــﺤــﺎﻣــﻞ، وﺗﺘﻮزع ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﻻ ﻳﺘﺮددن ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ، ﺟﻨﺲ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ، وﻋﺪم رﺿﺎ ﺑﻌﺾ اﻷزواج ﻋﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﺒﻴﺐ، ﺑﻴﻨﻤﺎ رﺻــﺪت ٤٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﺮاﻛﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻌﺪ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻜﻦ وﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، و٩ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻋــــﺪم ﺗــﻮﻓــﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺎدﻳﺔ.
وأوﺿﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن ٥٦٣ وﻓﺎة ﻟﻜﻞ ٠٠١ أﻟﻒ ﺣﺎﻟﺔ وﻻدة، ﻣﺮﺟﻌﺎ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑﲔ اﻟﺤﻮاﻣﻞ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب ﻋﺪة، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ وﻧــــﻤــــﻂ اﻟـــﺤـــﻴـــﺎة اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺛﻘﺎﻓﺔ ووﻋﻲ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ، وﻣـﻜـﺎﻧـﺔ اﳌــــﺮأة ودورﻫـــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، ﻋــﻼوة ﻋـﻠـﻰ ﻧـﻮﻋـﻴـﺔ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﳌـﺘـﻮاﻓـﺮة واﳌﺘﺎﺣﺔ ﻷﻓﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ.
وأﻛـــــــــﺪ اﻟـــــﺪﻛـــــﺘـــــﻮر ﻟـــــﺼـــــﻮر أن اﳌــــﺮأة ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ ﺿـﻌـﻒ اﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺤﻮاﻣﻞ، وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺠﺎب ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ.
وأﺷـــــــــﺎر ﻣــــﺪﻳــــﺮ ﻋــــــﺎم اﻟــﺼــﺤــﺔ واﻟـــﺴـــﻜـــﺎن إﻟــــﻰ أن اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻟــﻌــﺎم ﻟـﻠـﻤـﺮأة اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺟــــﺪا، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﺣــﺎﻟــﺔ اﳌــــﺮأة ﻓﻲ دول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ أو ﻋــﺮﺑــﻴــﺎ ﺑــﺼــﻮرة ﻋﺎﻣﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟـﻰ أن اﳌﺸﻜﻠﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳌـﻮروﺛـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ رﻏﻢ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻮروﺛﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
وﻛـــــــــﺸـــــــــﻒ ﻟـــــــــﺼـــــــــﻮر ﻋــــــــــﻦ أن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟــﺼــﺎدرة ﻋـﻦ وزارة اﻟــﺼــﺤــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ ﺗــﺸــﻴــﺮ إﻟـــــﻰ أن اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ أﺑــﺴــﻂ ﺻـــﻮرﻫـــﺎ ﻻ ﺗــﻐــﻄــﻲ ﺳــــﻮى ٥٤ ﻓﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ ﻣـــــﻦ اﻟــــﺴــــﻜــــﺎن، وﻣــــــﻦ ﻫـــﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ، ﺗﺸﻤﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟـــﻸﻣـــﻮﻣـــﺔ واﻟـــﻄـــﻔـــﻮﻟـــﺔ، ﻣــﺒــﻴــﻨــﺎ أن اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻫـﻲ ﻓـﻲ ﺣــﺪود ٥٫٥١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن.
ﻳــﺸــﺎر إﻟـــﻰ أن اﻟـﻴـﻤـﻦ ﻳﺘﺼﺪر دول اﻟــــﻌــــﺎﻟــــﻢ ﻣـــــﻦ ﻧـــﺎﺣـــﻴـــﺔ ﻣــﻌــﺪل اﻟﺨﺼﻮﺑﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٧٫٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﻫــــﻲ اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺆﻛــﺪ وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن ﺧﻔﻀﻬﺎ إﻟﻰ ٢٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، ﻋــﻘــﺐ اﺗـــﺒـــﺎع ﺟــﻤــﻠــﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ، ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟـــﻠـــﺴـــﻜـــﺎن، وﺗــــــﻢ دﻋـــﻤـــﻬـــﺎ ﻣــــﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ، وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻴﻤﻦ.
إﻟــــﻰ ذﻟـــــﻚ، ﻗـــﺎﻟـــﺖ »ﻛـــﻴـــﻮﻧـــﻎ وا ﻛـــــﺎﻧـــــﻎ«، اﻷﻣــــــــﲔ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪ ﻟـــــﻠـــــﺸـــــﺆون اﻹﻧـــــﺴـــــﺎﻧـــــﻴـــــﺔ وﻧــــﺎﺋــــﺐ ﻣــﻨــﺴــﻖ اﻹﻏـــﺎﺛـــﺔ اﻟــﻄــﺎرﺋــﺔ ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟـﺘـﻨـﺴـﻴـﻖ اﻟــﺸــﺆون اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، إن اﳌﺮأة اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ واﻗـﻌـﺎ ﻛﺌﻴﺒﺎ، وأن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣــﻠــﻴــﻮن اﻣــــﺮأة ﺣــﺎﻣــﻞ ﻳـﻔـﺘـﻘـﺮن إﻟــﻰ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﻦ وﻻدة آﻣﻨﺔ.
وأوﺿﺤﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮل: »رﻏﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻹﺑﻼغ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ، ﻓـــﺈن ﻋــﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﻄﺮدة«.
وأﺷﺎر ﺑﻴﺎن اﳌﺴﺆوﻟﺔ اﻷﻣﻤﻴﺔ، إﻟـــﻰ أن أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺪﻳـﺮﻫـﺎ ﻧــﺴــﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﻴﻤﻦ أﻏﻠﻘﺖ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻟﻨﺎزﺣﲔ اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺒﺮوا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮار ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ دﻳﺎرﻫﻢ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٨٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ إن ﺳــﺒــﻞ اﻟــﻌــﻴــﺶ ﻗـﺪ ﺿــﺎﻗــﺖ ﺑــﺎﻟــﻨــﺎس. وﻳــﻮﺟــﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟــــﻌــــﺎم ﻣــــﻦ اﻟـــــﻨـــــﺰاع اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﻒ ﻧـﺤـﻮ ١٫٤١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺷـﺨـﺺ ﺑـﺤـﺎﺟـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ اﻟـــﻜـــﺎﻓـــﻴـــﺔ، ﻣــﻮﺿــﺤــﺔ أن ﻧﻘﺺ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻷدوﻳﺔ، وﻏﻴﺎب اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻮﻗﻮد ﻟﻠﻤﻮﻟﺪات أدى إﻟﻰ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻠﺪ.