اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟﻴﻤﲔ ﻳﺘﺒﺎدﻻن اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺰرة ﻧﻴﺲ
ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﰲ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟـ »ﺿﻐﻮط« ﻟﺘﱪﺋﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺔ »اﻟﺘﻘﺼﲑ«
ﺧــﻄــﻔــﺖ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﻣــﻴــﻮﻧــﻴــﺦ ﺛـﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ أﻧﺴﺒﺎخ »ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﺎﻓﺎرﻳﺎ« اﻷﺿـــــﻮاء ﻣــﻦ اﳌـﻘـﺘـﻠـﺔ اﻟــﺘــﻲ أﺻـﺎﺑـﺖ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ ﻧـﻴـﺲ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻟﻴﻠﺔ ٤١ - ٥١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻲ أوﻗﻌﺖ ٤٨ ﻗﺘﻴﻼ و٠٥٣ ﺟﺮﻳﺤﺎ ﺑـﻌـﻀـﻬـﻢ ﻣـــﺎ زال ﻳـــﺼـــﺎرع ﻣـــﻦ أﺟــﻞ اﻟــﺒــﻘــﺎء. ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺘــﺒــﻌــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﳌــﺘــﺮﺗــﺒــﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻣــﺎ زاﻟــــﺖ ﺗـﺘـﻔـﺎﻋـﻞ، ووزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، اﳌـﺴـﺆول اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋــﻦ اﻷﻣـــــﻦ، ﻳــﺠــﺪ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻓــﻲ ﻣـﻮﻗـﻒ ﺣـــﺮج ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗـﻨـﺼـﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎدات واﻟـــﺪﻋـــﻮات ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺿـــﺮﺑـــﺖ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ ﻣــﻨــﺬ ﺷــﻬــﺮ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٥١٠٢ وأوﻗﻌﺖ ٤٣٢ ﻗﺘﻴﻼ وﻣﺌﺎت اﻟﺠﺮﺣﻰ.
ﺣﺘﻰ وﻗــﺖ ﻗﺼﻴﺮ، ﻛــﺎن ﺑﺮﻧﺎر ﻛــﺎزﻧــﻮف، وزﻳــﺮا »ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ« ﻛﻤﺎ ﻛﺎن أﺣﺪ اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻛﻦ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﺮﻧﺴﻮا ﻫﻮﻻﻧﺪ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـــﺎﻧـــﻮﻳـــﻞ ﻓــﺎﻟــﺲ ووزﻳـــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع ﺟــﺎن إﻳــﻒ ﻟــﻮدرﻳــﺎن. ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﻧﻴﺲ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺤﻮﻳﺞ ﺑﻮﻫﻼل ﻣﻦ ارﺗﻜﺎب اﳌﺠﺰرة ﻟﻴﻠﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻠﻄﺎ اﻷﺿـــﻮاء ﻋﻠﻰ »ﺗﻘﺼﻴﺮ« اﻟﺴﻠﻄﺎت و»ﻋــﺠــﺰﻫــﺎ« ﻋــﻦ اﺗــﺨــﺎذ اﻹﺟـــــﺮاءات واﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﻟــﻨــﺎﺟــﻌــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻛــــــﺎن ﻣـــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻬـــﺎ ﻣـــﻨـــﻊ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓــﺈن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺗـﻖ ﻛــﺎزﻧــﻮف. وﺑﻌﻜﺲ ﻣـــﺎ ﺣــﺼــﻞ ﻋــﻘــﺐ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺑــﺎرﻳــﺲ وﺳﺎن دوﻧﻲ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﺰاﻣﻨﺔ، ﻓﺈن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﺑﻔﻌﻞ اﻗـﺘـﺮاب اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﲔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﲔ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ واﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺮﺑـﻴـﻊ اﻟـﻘـﺎدم، ﻟﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ اﻹرﻫــــﺎب، ﻛﻤﺎ أﻧـﻬـﺎ ﻟـﻢ ﺗﺼﻤﺪ أﻣـﺎم ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺄﺳﺎة ﻹﺿﻌﺎف ﻫـﻮﻻﻧـﺪ وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ اﻻﺷـﺘـﺮاﻛـﻴـﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻠﻘﺔ »اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ« اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻛﺎزﻧﻮف.
ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ، وﺟﻪ ﻫﻮﻻﻧﺪ رﺳﺎﻟﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣـــﻔـــﺎدﻫـــﺎ أن ﻣـــﺤـــﺎوﻻت اﻟﻴﻤﲔ ﻟﻨﺰع اﻟﺼﺪﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﺎزﻧﻮف ﻟـﻦ ﺗﻔﻠﺢ، ﺣﻴﺚ أﻛــﺪ أن اﻷﺧـﻴـﺮ »ﻣﺎ زال ﻳﺤﻈﻰ ﺑـﻜـﺎﻣـﻞ ﺛـﻘـﺘـﻪ«. وأﻣــﺲ، ﺟــــﺎء دور رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺬي ﻧﺪد ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑـ »اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻴﻤﲔ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﻹﺿﻌﺎﻓﻬﺎ«، ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺳﻬﺎﻣﻪ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﻴﺲ ﻛﺮﻳﺴﻴﺘﺎن أﺳـﺘـﺮوزي اﳌﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻴﻜﻮﻻ ﺳـﺎرﻛـﻮزي. ووﺻـﻒ ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﻓﺎﻟﺲ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻛــﺎزﻧــﻮف ﺑــﺄﻧــﻪ »رﺟـــﻞ دوﻟــﺔ ﺷﺮﻳﻒ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ وزﻳﺮ داﺧﻠﻴﺔ راﺋﻊ«.
ﺑﻴﺪ أن اﻟﺠﺪل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺜﻴﺮه اﻟﻴﻤﲔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ واﻟﻴﻤﲔ اﳌﺘﻄﺮف ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أﺳﺎس »ﻣﺎدي« ﻗﻮاﻣﻪ ﺿﻌﻒ اﻹﺟﺮاء ات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺨﺬة ﻟﻴﻠﺔ اﻟـﺮاﺑـﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮﻫﻼل ﻟـﻠـﻮﺻـﻮل إﻟــﻰ اﻟـﻜـﻮرﻧـﻴـﺶ اﻟﺒﺤﺮي »ﻣــﺘــﻨــﺰه اﻹﻧــﺠــﻠــﻴــﺰ« وإﻟــــﻰ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺘﻔﺮﺟﲔ واﳌﺤﻈﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟـﺴـﻴـﺎرات واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت. وأول ﻣــﻦ أﻣــــﺲ، زﻋــﻤــﺖ ﺳـــﺎﻧـــﺪرا ﺑـﻴـﺮﺗـﺎن اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــــﺸــــﺮف، ﻓــــﻲ إﻃــــــﺎر اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ، ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺴــﻢ رﻗــﺎﺑــﺔ أﺟــﻬــﺰة اﻟـﻔـﻴـﺪﻳـﻮ اﳌـــﺰروﻋـــﺔ ﻓــﻲ ﻧــﻴــﺲ، أﻧـﻬـﺎ »ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻀﻐﻮط« ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﺘﺐ ﻛﺎزﻧﻮف ﻟﺘﻌﺪل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي أﻋﺪﺗﻪ وﺗــﺄﻛــﻴــﺪ أن ﺻــــﻮر اﻟــﻔــﻴــﺪﻳــﻮ ﺗﻈﻬﺮ وﺟــﻮد رﺟــﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﲔ ﺑﺎﻟﻐﻲ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻢ ﺗﻠﺤﻆ وﺟﻮدﻫﻢ ﺑﻞ رأت ﻓﻘﻂ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﺔ. وﺳــﺎرﻋــﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻜﺬﻳﺐ أﻗﻮال اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻳـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻻ ﺗــﺨــﻔــﻲ ﻣــﻴــﻮﻟــﻬــﺎ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻴــﻨــﻴــﺔ واﻟـــﺪاﻋـــﻤـــﺔ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ أﺳــﺘــﺮوزي اﻟــﺬي ﻳﺸﻐﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻄﻘﺔ رون - أﻟﺐ - ﻛﻮت دازور اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﻧــﻴــﺲ. واﺿـــﻄـــﺮ أﺳـــﺘـــﺮوزي ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ ﻧـــﻴـــﺲ ﻟـــﺘـــﻀـــﺎرب ذﻟـــــﻚ ﻣـﻊ رﺋـﺎﺳـﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻣـﺎ زال ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺴﺆول اﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
إزاء ﻫــــــﺬه اﻻدﻋــــــــــــــﺎءات، ﺧـــﺮج اﻟﻮزﻳﺮ ﻛﺎزﻧﻮف ﻋﻦ ﻫﺪوﺋﻪ اﳌﻌﻬﻮد وأﻋﻠﻦ أﻧﻪ ﺳﻴﻘﺪم دﻋﻮى ﺿﺪ ﺳﺎﻧﺪرا ﺑــﻴــﺮﺗــﺎن ﺑـﺘـﻬـﻤـﺔ »اﻟــﺘــﺸــﻬــﻴــﺮ« داﻋــﻴــﺎ إﻳـــﺎﻫـــﺎ ﻹﺑــــــﺮاز اﻟـــﺪﻻﺋـــﻞ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﺜﺒﺖ أﻗـــﻮاﻟـــﻬـــﺎ. وﻫــــﺐ إﻟــــﻰ ﻧــﺠــﺪة اﻟــﻮزﻳــﺮ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺠﻬﺎز اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺬي اﻋﺘﺒﺮ أن اﺗــﻬــﺎم اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺑـﺎﻟـﺴـﻌـﻲ ﻹﺧــﻔــﺎء اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ وﺑﺎﻟﻜﺬب »ﺗﻄﻴﺢ ﺑﻤﻔﻬﻮم دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وﺑــﺤــﺴــﺐ ﻓـــﺎﻟـــﺲ، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻳــﻌــﻮد ﻟﻠﻘﻀﺎء وﺣــﺪه أن »ﻳﺒﲔ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ« ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن ﻛــﺎزﻧــﻮف ﻃﻠﺐ ﻣــﻦ ﺟﻬﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ أن ﻳﻘﺪم ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻣﻔﺼﻼ ﻳﺒﲔ ﻓﻴﻪ اﻹﺟﺮاءات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت، وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺧـــﻠـــﻞ ﻓـــــﻲ اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ اﻷﻣــــﻨــــﻴــــﺔ وﻫـــﻮ اﻷﻣـــــــﺮ اﻟـــــــﺬي ﻳـــﺮﻓـــﻀـــﻪ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﻮن واﻷﺟـــــﻬـــــﺰة اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ. وﺗـﺮﻳـﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺘـﻲ اﺳﺘﺤﺼﻠﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻴﻮخ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ أن »ﺗﻘﻠﺐ ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺠﺪل« اﻟﺬي أﺧﺬت آﺛﺎره ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ﻫـﻮﻻﻧـﺪ وﻓـﺎﻟـﺲ واﻟــــﻮزراء اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣــﺘــﺪﻧــﻴــﺔ أﺻـــــﻼ. ﻟــﻜــﻦ ﻫــــﺬه اﻟـــﺪﻋـــﻮة ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺻﺮﺧﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء ﻷن اﻟﻴﻤﲔ ﺑﺠﻨﺎﺣﻴﻪ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ واﳌﻌﺘﺪل ﻟﻦ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﳌﻠﻒ اﻷﻣﻨﻲ »اﻹرﻫـﺎب« اﻟﺬي ﺳﺘﻀﻢ إﻟﻴﻪ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﻮازﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻬﺠﺮة واﻹﺳﻼم واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.. ﺳﺘﻜﻮن اﳌﺤﺎور اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺪور ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ واﻟــــﺘــــﻲ ﻳــﺮى اﻟﻴﻤﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﻹﻇﻬﺎر ﻓﺸﻞ اﻟﻴﺴﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﺎﺿﻴﺔ.