ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺪرس ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺴﺘﻮرد
ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﺗﺪرس ﻓﺮض ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺞ
ﺗـــــــــﺪرس ﻣــــﺼــــﺎﻧــــﻊ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻠﻔﻮز ﺑــﺎﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ اﻟـــﺤـــﺎدة اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ ﻣﻊ اﳌـﻨـﺘـﺞ اﳌــﺴــﺘــﻮرد ﺑـﻌـﺪ أن ﺳﺠﻞ ارﺗــــﻔــــﺎﻋــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟــــﻄــــﻠــــﺐ، ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﺴﻌﻮدي.
وأوﺿﺢ ﻋﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟــﺤــﺪﻳــﺪ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« أن اﳌـﻨـﺘـﺞ اﳌــﺴــﺘــﻮرد ﺷـﻜـﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗـﻮﻳـﺔ ﻟﻠﻤﺤﻠﻲ ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑـﻌـﺪ رﻓـﻊ اﻷﺳــــﻌــــﺎر ﻣــﻄــﻠــﻊ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑـــﻨـــﺤـــﻮ ٣٥ دوﻻرا ﻟـــﻠـــﻄـــﻦ، ﻓــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــــﺬي ﻟـــﻢ ﺗــﺘــﻐــﻴــﺮ أﺳــﻌــﺎر اﳌﺴﺘﻮرد ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ واﻷوﻛـــﺮاﻧـــﻲ، ﻣـﺆﻛـﺪﻳـﻦ أن زﻳــﺎدة اﳌـــــﻌـــــﺮوض واﻧــــﺨــــﻔــــﺎض اﻟــﻄــﻠــﺐ ﺳــﺎﻫــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ﺧــﻠــﻖ اﻟــﻔــﺎﺋــﺾ ﻓﻲ اﻟـﻜـﻤـﻴـﺎت ﻟـــﺪى اﳌــﺼــﺎﻧــﻊ ﻣـﻤـﺎ ﻗﺪ ﻳـــﺪﻓـــﻊ ﺑـــﺎﳌـــﺼـــﺎﻧـــﻊ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻷﺳــﻌــﺎر إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮي ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻮرد.
وﺑــﲔ ﺣـﺴـﻦ اﻟــﺰﻧــﻴــﺪ، رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﺰﻧﻴﺪ ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ، أن اﻟﺤﺪﻳﺪ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮرد ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻣــﻨــﺎﻓــﺲ ﺟــﺪا ﻟﻠﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣــــﺮﺗــــﻔــــﻌــــﺔ، ﺣــــﻴــــﺚ اﺳــــﺘــــﻄــــﺎع أن ﻳﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ وﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر اﻟــﺬي ﻳﻔﻀﻠﻮن اﺳﺘﻴﺮاد اﳌﻨﺘﺞ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ اﳌﺤﻠﻲ.
وأﺿــــــﺎف أن اﻟـــﺴـــﻮق ﺗﺸﻬﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌــــﻨــــﺘــــﺞ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﻧــــﻘــــﺺ اﻟــﻄــﻠــﺐ وزﻳــــــــﺎدة اﳌــــﺨــــﺰون ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻟــﺪى اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺎﺑﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﺤﺼﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج.
ﻣـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ أوﺿــــــــﺢ ﺣــﺴــﲔ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺪ، ﻣــــﺨــــﺘــــﺺ ﻓـــــــﻲ ﺳـــــﻮق اﻟـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺪ، أن ﺣـــﺠـــﻢ اﻟـــﻜـــﻤـــﻴـــﺎت اﳌـﺘـﻮﻓـﺮة ﻣـﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓـﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﲔ ٧ - ٠١ ﻣـﻼﻳـﲔ ﻃـﻦ ﺣـﺪﻳـﺪ، ٠٦ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺳــﺎﺑــﻚ، ﻓﻲ ﺣـــــﲔ أن اﻻﺣــــﺘــــﻴــــﺎج اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻲ ﻟﻠﺴﻮق ﻓﻲ ﺣﺪود ٧ ﻣﻼﻳﲔ ﻃﻦ، ﻣﺆﻛﺪا أن ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻮق رﻛﻮد ﻓﻲ اﳌـﺒـﻴـﻌـﺎت، ﺣـﻴـﺚ ﺷـﻬـﺪت اﻟـﺴـﻮق اﻧﺤﺴﺎر ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١١٠٢ إﻟﻰ ٣١٠٢، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺴﻮق ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻣـــﻊ دﺧــــﻮل ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻹﺳﻜﺎن، ﺣـﻴـﺚ ﻳـﺠـﺮي اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﳌـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ ﻓـــﻲ ﻣــﺪن اﻟﺒﻼد.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ أﻛﺪ اﳌﻬﻨﺪس ﺷﻌﻴﻞ اﻟﻌﺎﻳﺾ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻐﺮف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أن ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺞ ﺗﻌﻮد ﻟﻜﻞ ﺷـﺮﻛـﺔ أو ﻣﺼﻨﻊ، وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟـــﻌـــﺮض واﻟـــﻄـــﻠـــﺐ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟــﻰ ﻋــﺪم ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﻋــﻦ ﻫـﺬا اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ إﻻ أﻧــﻬــﺎ ﺗــﺤــﺮص ﻋﻠﻰ ﺧــﺪﻣــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻚ واﳌــﻨــﺘــﺞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳــﻮاء، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ اﳌـﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳـﻮاق وﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟــﺠــﻮدة واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣـﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص.
وﻛــــــــــﺎن ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﺣــﺬر ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣــــﻦ اﻻﺗــــﻔــــﺎﻗــــﻴــــﺎت ﺑــــﲔ اﳌــﻨــﺸــﺂت اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﺳــﻮاء أﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ أو ﺷـﻔـﻬـﻴـﺔ ﻫــﺪﻓــﻬــﺎ اﻟــﺘــﺤــﻜــﻢ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻌﺪة ﻟـﻠـﺒـﻴـﻊ ﺑــﺎﻟــﺰﻳــﺎدة أو اﻟــﺨــﻔــﺾ أو اﻟـﺘـﺜـﺒـﻴـﺖ أو ﺑـــﺄي ﺻــــﻮرة أﺧــﺮى ﺗﻀﺮ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻣــﻦ اﳌـﺨـﺎﻟـﻔـﺎت اﳌـﺤـﻈـﻮرة ﻟﻨﻈﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
وﺑﺤﺴﺐ أﻧﻈﻤﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻈﺮ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺼـﺎﻧـﻊ واﳌـﻨـﺸـﺂت اﳌــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ ﺑـــــﺎﻷﺳـــــﻌـــــﺎر وﺧـــﻄـــﻂ اﻹﻧﺘﺎج، وﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ارﺗــﻔــﺎع اﻷﺳــﻌــﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻓﺴﻮف ﻳﻌﺮض ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ.
وﺑـــــــﺎﻟـــــــﻌـــــــﻮدة إﻟـــــــــﻰ ﺣـــﺪﻳـــﺚ اﳌﺨﺘﺼﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟــــﺬي ﺗــﻘــﻮده ﻫـﻴـﺌـﺔ اﳌــﻮاﺻــﻔــﺎت واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ورﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻓﺮض إﺟــــــــﺮاءات ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻋــﻠــﻰ اﳌـﻨـﺘـﺞ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮرد، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﻣــﻮاﺻــﻔــﺎت وﻟـــــﻮاﺋـــــﺢ ﺳــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ، اﻟــــﺘــــﻲ ﻣــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﺗــﺤــﺪ ﻣــــﻦ ﺗــﺪﻓــﻘــﺎت اﳌـــﻨـــﺘـــﺞ إﻟـــــﻰ اﻷﺳـــــــــﻮاق اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟـﻮاردة إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﳌﺠﺎل أﻣﺎم إﻧﺘﺎج اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.
وﻳـــــﺮى اﳌــﺨــﺘــﺼــﻮن أﻧــــﻪ ﻓﻲ ﺣـــــﺎل ﺗــــﻢ اﻻﺗــــﻔــــﺎق ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـﻔـﺾ اﻷﺳـــــﻌـــــﺎر ﻓـــــﺈن ﻫـــــﺬه ﺗـــﻌـــﺪ اﳌــــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺼﺎﻧﻊ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺧﻄﻮة اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ، ﺣﻴﺚ ﻗــــﺮر ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻣﻄﻠﻊ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ وﻓــــﻲ ﻣـﻘـﺪﻣـﺘـﻬـﺎ ﺷــﺮﻛــﺔ ﺳــﺎﺑــﻚ، ﺧــﻔــﺾ اﻷﺳــﻌــﺎر ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﻟـــﺤـــﺎﻟـــﺔ اﻟـــــﺮﻛـــــﻮد اﻟــﺘــﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺳﻮق اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻟﺘﺼﻞ أﺳﻌﺎر ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ ٠٦٥ دوﻻرا ﻟﻠﻄﻦ ﺑـــﺪﻻ ﻣــﻦ ٠٠٨ دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻠﻐﺖ ٠٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.