»ﻟﺒﻨﺎن واﳌﻬﺠﺮ« ﻳﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺷﺮاء ﻓﺮوع »إﺗﺶ إس ﺑﻲ ﺳﻲ« ﺑﻴﺮوت

ﻛــﺸــﻒ ﺑــﻨــﻚ ﻟــﺒــﻨــﺎن واﳌـــﻬـــﺠـــﺮ، وﻫــــﻮ أﺣــــﺪ أﻛــﺒــﺮ ﻣــﺼــﺎرف ﻟـﺒـﻨـﺎن، ﻋــﻦ ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﻣــﻊ إدارة اﳌﺼﺮف اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ،«HSBC» ﻟﺸﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮوع اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«، وأوﺿﺢ اﳌﺼﺮف ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ، أﻧــﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟــﻰ اﺗـﻔـﺎق ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎوﺿﺎت، وﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺘﻢ إﺻـﺪار إﻋﻼن ﻻﺣﻖ ﺣﻮل ﺗﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء«.

ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ﻓﻲ ﺑﻨﻚ ﻟﺒﻨﺎن واﳌﻬﺠﺮ، أوﺿﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن ﺷﺮاء ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﺑﺎﺗﺖ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺟـــﺪا«، وأﻛــﺪ أن »ﻗـــﺮار ﺷــﺮاء ﻓــﺮوع اﳌﺼﺮف ﻧﻬﺎﺋﻲ، وﻧﺤﻦ اﻵن ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ دراﺳــﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻨﻚ وﻣﻮﺟﻮداﺗﻪ وزﺑﺎﺋﻨﻪ وﻣﺼﻴﺮ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪر ﻋﺪدﻫﻢ ﺑـــ٠٠٢ ﺷﺨﺺ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ«، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن »اﻟﺘﻔﺎوض ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷرﻗﺎم، وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺴﺪدﻫﺎ ﺑﻨﻚ ﻟﺒﻨﺎن واﳌﻬﺠﺮ، ﻟﻜﻦ اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻋﻘﺒﺔ أﻣﺎم إﺑﺮاﻣﻬﺎ«.

اﳌﺼﺪر اﻟـﺬي رﻓﺾ ذﻛﺮ اﺳﻤﻪ، ﻋﺰا أﺳﺒﺎب ﺑﻴﻊ اﳌﺼﺮف إﻟﻰ أن »اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﺴﻮق اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺮﺑﺤﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺟﺪوى ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﺬا ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ وﺟـﻮده ﻓﻲ دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، وﻗـﺎل: »ﻣﻌﻠﻮم أن اﻟـﺒـﻨـﻚ أﻗــﻔــﻞ ﻗـﺒـﻞ أﺷــﻬــﺮ ﻓــﺮوﻋــﻪ ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟــﻌــﺮاق، وﻗﻠﺺ وﺟﻮده ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ«.

وأﺿــــــــﺎف اﳌــــﺼــــﺪر: »ﺻـــﺤـــﻴـــﺢ أن إدارة اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺮارات اﻹدارة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻴﻢ اﻷرﺑﺎح وﺟﺪوى اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻮق أو ﺗﻠﻚ«، ﻣﺬﻛﺮا ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻚ ﺳﺒﻖ أن أﺻﻴﺐ ﺑﺎﻧﺘﻜﺎﺳﺎت ﻋﺪة، وﻏﺮﻣﻪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ﻣــﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﻣــﺎ اﻋـﺘـﺒـﺮوﻫـﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ارﺗـﻜـﺒـﻬـﺎ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﺑــﺎت ﻣـﻀـﻄـﺮا ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻤﻪ واﻧﺘﺸﺎره، ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻪ«.

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ ﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ اﻷوﻟـﻰ ورﺑﻤﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻷﺧـﻴـﺮة، إذ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻷﻫـﻠـﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدي، أن أﻗﻔﻞ ﻓﺮﻋﻴﻪ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، وإﻋﺎدة اﻟﻮداﺋﻊ إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، وﺻﻔﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻪ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ واﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ، وﻓﻖ اﻷﺻﻮل اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ. واﻋﺘﺒﺮت ﻣﺼﺎدر ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻳﻮﻣﻬﺎ، أن »ﺧـــﺮوج اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫـﻠـﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدي، ﻳﺸﻜﻞ ﻣـﺆﺷـﺮا ﺳﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«، راﻓﻀﺎ رﺑﻂ ﻫﺬا اﻟﺨﺮوج ﺑـ »اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.

وﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ٣١٠٢، ﺟـــﺮى إﻗـــﻔـــﺎل اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ اﻟـﻜـﻨـﺪي، وﺑﻴﻊ ﻣـﻮﺟـﻮداﺗـﻪ إﻟــﻰ ﻣﺼﺮف »ﺳﻮﺳﻴﺘﻴﻪ ﺟﻨﺮال«، ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻨﺪي ﻣﻊ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﻮب ﻧﻴﻮﻳﻮرك، ﺣﻮل اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻴﻪ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.