ﻫﻞ اﻧﺘﻬﺖ »أﺳﻄﻮرة« ﺳﺮﻗﺔ اﻟﺼﲔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؟
اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﺒﻜﲔ أﺻﺒﺤﺖ ﻏﲑ ذات ﻣﻌﲎ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﲑات ﺣﺎدة ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ
زﻋﻢ اﳌﺮﺷﺢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧـــــــﺎﻟـــــــﺪ ﺗـــــــﺮاﻣـــــــﺐ، ﺧــــــــﻼل ﺣــﻤــﻠــﺘــﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، أن اﻟﺼﲔ ﺗﺴﺮق وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻓـﻲ ﺧﻄﺎب أﻟﻘﺎه أﻣــﺎم اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮري، اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻗﺎل ﺗــﺮاﻣــﺐ – اﳌــﺮﺷــﺢ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻓـﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ – إن »اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ« ﻗﺪ أﺿﺮت ﻛﺜﻴﺮا ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أﻳﻀﺎ إن اﻟﺪﻋﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺘﺒﻨﻲ اﻟﺼﲔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ.
وﻋـــﻨـــﺪ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﻣــــﺎ، ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺣـﺠـﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﺗـﺮاﻣـﺐ ﻟﻬﺎ ﻣـﺎ ﻳﺒﺮرﻫﺎ. ﻓﻠﻘﺪ ﺟﺬﺑﺖ اﻟـﺼـﲔ، ﻋﺒﺮ اﻟـﺴـﻮاد اﻷﻋﻈﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻷﺟﻮر اﳌــﻨــﺨــﻔــﻀــﺔ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﻨــﻈــﺮاﺋــﻬــﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، اﳌﺼﻨﻌﲔ اﻟﺴﺎﻋﲔ وراء اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ، واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر. وﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٩٩٩١ و١١٠٢، ﻓــﻘــﺪت اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن وﻇـﻴـﻔـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗـــﻞ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻻرﺗــﻔــﺎع اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟــﻮاردات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟـــــﺪراﺳـــــﺔ ﻧــــﺸــــﺮت ﺑــــﻬــــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن ﻓـﻲ »ﺟﻮرﻧﺎل أوف ﻻﺑﻮر إﻛﻮﻧﻤﻮﻣﻴﻜﺲ« )ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﻤﻞ(.
وﻓـــﻲ اﻟــﺼــﲔ اﻟـــﻴـــﻮم، رﻏـــﻢ ذﻟــﻚ، ﻳـــــﻮاﺟـــــﻪ اﻟــــﻌــــﻤــــﺎل ﻣـــﺴـــﺘـــﻘـــﺒـــﻼ أﻛـــﺜـــﺮ اﺿـــﻄـــﺮاﺑـــﺎ ﻣـــﻤـــﺎ ﻳـــﻮﺣـــﻲ ﺑــــﻪ اﻟــﺴــﻴــﺪ ﺗــﺮاﻣــﺐ، إذ إﻧـﻬـﻢ ﻳـﻔـﻘـﺪون وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌــﺤــﻠــﻲ، واﻟــﺘــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﳌـــﺮﺗـــﻔـــﻌـــﺔ، واﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺤﺘﺪﻣﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
ﻳﻘﻮل ﺟﻴﻢ ﻣﺎﻛﻐﺮﻳﻐﻮر، رﺋﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﲔ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ »أﺑﻜﻮ« اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ: »إن اﳌﺮﺷﺤﲔ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﲔ ﻳــﺼــﺮﺧــﻮن اﻟــﻴــﻮم ﺣــﻮل ﻣــﺸــﻜــﻼت اﻷﻣـــــﺲ، إذ إن اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻊ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ أﺻﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﻋﻦ ذي ﻗﺒﻞ«.
ﻟــﻘــﺪ ﺗــﻐــﻴــﺮت ﺳــــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓﻲ اﻟـــﺼـــﲔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛــﺒــﻴــﺮ وﺣــــــﺎد ﺧـــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.
وﻣـــــــﻊ اﻟــــﺘــــﻮﺳــــﻊ اﻟـــــــــﺬي ﺷـــﻬـــﺪه اﻗـﺘـﺼـﺎدﻫـﺎ، ﻓــﺈن ﺧﻠﻖ ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻓـــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت، وﺧــﻄــﻮط اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ، ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺟﺬاﺑﺎ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ. وﻟﻘﺪ دﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﳌﺪﻳﺮﻳﻦ إﻟــــﻰ زﻳــــــﺎدة اﻷﺟــــــﻮر ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﺟــﺬب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل. وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ، ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻨﺘﺰﻳﻦ، وﻫـــــﻲ اﳌــــﺮﻛــــﺰ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري اﻟــﺴــﺎﺣــﻠــﻲ اﳌﺘﺎﺧﻢ ﻟﻬﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻗﺪ زادت ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﺴﲔ رﻓﺎﻫﻴﺔ ﻋــــﺎﺋــــﻼت اﻟــــﻌــــﻤــــﺎل، واﻟـــﻀـــﻐـــﻂ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻧــﺘــﺎج اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.
ودﻓــﻊ ﻫــﺬا اﳌـﺰﻳـﺞ ﺑـﺄﺟـﻮر ﻋﻤﺎل اﳌــﺼــﺎﻧــﻊ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ إﻟـــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻣــــﺮﺗــــﻔــــﻌــــﺔ، ﺣــــﻴــــﺚ ﻳـــــــــﺪور ﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻂ أﺟﻮرﻫﻢ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺣﻮل ٤٢٤ دوﻻرا، ﻣﺴﺠﻼ زﻳـــﺎدة ﺑﻤﻘﺪار ٩٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋـﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟـﺜـﻼث اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ. وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻷﻳـﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ اﻵن أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻤﺎل اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻷﺟﺮ اﻟـــﺬي ﻳـﺤـﺼـﻞ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻋــﻤــﺎل اﳌـﺼـﺎﻧـﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﻋﻤﺎل اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ أﺟﻮر ﺗﺴﺎوي رﺑﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺼﲔ.
وﻗــــــﺪ ﻏـــﻴـــﺮ ارﺗـــــﻔـــــﺎع اﻟــﺘــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
ﻓﻔﻲ دراﺳـــﺔ ﻧـﺸـﺮت ﻋــﺎم ٥١٠٢، ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻮﺳﻄﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ إن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻹﻧــﺘــﺎج ﻷﺟــﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻛـــﺎﻧـــﺖ أﻗــــﺮب ﻣـﺎ ﺗـﻜـﻮن ﻣـﻦ ﻣﺜﻴﻠﺘﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌــــــﺘــــــﺤــــــﺪة، ﺑــــﻌــــﺪ وﺿـــــــــﻊ اﻷﺟـــــــــــﻮر، وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ، وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن.
وﻣـــﻦ دون إﻏـــــــﺮاءات اﳌـــﺪﺧـــﺮات اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﺗﺤﺎول ﻛﺜﻴﺮ ﻣــــﻦ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﻮدة إﻟـــﻰ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓــﻲ اﻟـــﻮﻃـــﻦ. وﻓـــﻲ ﻣﺴﺢ ﻣﻨﻔﺼﻞ أﺟﺮي اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ »ﺑــﻮﺳــﻄــﻦ« اﻻﺳــﺘــﺸــﺎرﻳــﺔ ﺣــﻮل اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﳌﺼﻨﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟـﻜـﺒـﺮى، ﻓﻬﻨﺎك ٤٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن وﺑﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ اﻟـــﺼـــﲔ، أو أﻧــﻬــﻢ ﻛـــﺎﻧـــﻮا ﻳـﺨـﻄـﻄـﻮن ﻻﺗﺨﺎذ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌـﻘـﺒـﻠـﲔ، ارﺗــﻔــﺎﻋــﺎ ﻣــﻦ ﻧﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢.
وﻳـــﻌـــﻠـــﻖ ﻫـــــﺎل ﺳـــﻴـــﺮﻛـــﲔ، وﻫـــﻮ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺑﻮﺳﻄﻦ« اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ، ﻗﺎﺋﻼ: »إن ذﻟﻚ ﻳﻀﻔﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻋـﻠـﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد.. واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ«.
وﻳﻌﻨﻲ ذﻟﻚ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﺎل اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وﻗـــــﺎل ﻧــﺼــﻒ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﲔ ﻓـــﻲ ﻣـﺴـﺢ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﺑـﻮﺳـﻄـﻦ إﻧــﻬــﻢ ﻳﺘﻮﻗﻌﻮن زﻳــــﺎدة أﻋــــﺪاد ﻋــﻤــﺎل اﳌــﺼــﺎﻧــﻊ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳــﻮﻇــﻔــﻮﻧــﻬــﻢ ﻓـــﻲ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ
وﻟﻴﺴﺖ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻘﻂ ﻫـــﻲ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺴــﺘــﻌــﻴــﺪ اﻟـــﻮﻇـــﺎﺋـــﻒ ﻣـﻦ اﻟﺼﲔ. ﻓـﺈن ارﺗـﻔـﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻳﺪﻓﻊ ﻛــﺜــﻴــﺮا ﻣــــﻦ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻓــــﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت إﻟـــﻰ إﻋــــﺎدة ﻧـﻘـﻞ اﻷﻋــﻤــﺎل إﻟـــﻰ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ واﺳــﻌــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺒــﻠــﺪان أﺧﺮى. وﻓﻲ ﻣﺴﺢ أﺧﻴﺮ أﺟﺮﺗﻪ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ، ﻗﺎل رﺑــﻊ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻴﻪ إﻧﻬﻢ إﻣــﺎ ﻧﻘﻠﻮا، أو ﻳـــﺨـــﻄـــﻄـــﻮن ﻟـــﻨـــﻘـــﻞ، ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ ﺧﺎرج اﻟﺼﲔ، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛـﺄﺣـﺪ أﻫــﻢ اﻷﺳــﺒــﺎب وراء ذﻟـــــﻚ. وﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟـــﻶﺧـــﺮﻳـــﻦ، ﻳﻌﻤﻞ ﻣــﺎ ﻳــﻘــﺮب ﻣــﻦ ﻧــﺼــﻒ اﳌــﺸــﺎرﻛــﲔ ﻓﻲ اﳌــﺴــﺢ ﻋـﻠـﻰ ﻧـﻘـﻞ أﻋـﻤـﺎﻟـﻬـﻢ إﻟـــﻰ دول ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻓـﻲ آﺳـﻴـﺎ، ﻓـﻲ ﺣـﲔ أن ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻳﺤﻮﻟﻮن أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻛﻨﺪا، واﳌﻜﺴﻴﻚ.
وﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﳌـــﺼـــﺎﻧـــﻊ اﳌـﻨـﺘـﻘـﻠـﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ أرﻓــﻒ ﻣﺘﺎﺟﺮ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وأﻏﻠﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺘﻴﻼ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻣـﻘـﺮﻫـﺎ ﻓــﻲ ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ، وﺗﺼﻨﻊ اﻷﺣــــﺬﻳــــﺔ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ ﻋــــﻼﻣــــﺎت ﻣــﺎﻳــﻜــﻞ ﻛــﻮرس وروك – ﺑــﻮرت، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟــﻌــﻼﻣــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻷﺧـــــﺮى، أﺣــﺪ ﻣـﺼـﺎﻧـﻌـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺼــﲔ، ﻓــﻲ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، وﺣﻮﻟﺖ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﻮط اﻹﻧـﺘـﺎج إﻟــﻰ ﻣﺼﺎﻧﻊ أﺧـﺮى ﻓــﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم وإﻧـﺪوﻧـﻴـﺴـﻴـﺎ. وﺗﺨﻄﻂ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎل اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻣﺜﻞ دوﻛــﺮز وﺑﺮوﻛﺲ ﺑــﺮاذرز، وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻣﻘﺮا ﳌﺼﺎﻧﻌﻬﺎ، ﻹﻏﻼق أﺣﺪ اﳌﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻧﻘﻞ اﻷﻋـﻤـﺎل إﻟـﻰ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻓﻴﺘﻨﺎم وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ.
وﻫـــــﻨـــــﺎك ﺷـــــﺮﻛـــــﺎت أﺧـــــــﺮى ذات ﺣــــﻀــــﻮر واﺳـــــــﻊ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺼــــﲔ ﻗـــــﺪ ﻻ ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ إﻏﻼق ﻣﺼﺎﻧﻌﻬﺎ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى.
وﺗﺨﻄﻂ ﺷـﺮﻛـﺔ ﻓﻮﻛﺴﻜﻮن ﻓﻲ ﺗـــﺎﻳـــﻮان، اﳌــﻌــﺮوﻓــﺔ ﺑـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ ﻫـﺎﺗـﻒ اﻵﻳـﻔـﻮن ﻓﻲ اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٢١ ﻣﺼﻨﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻠﻴﻮن ﻓــﺮﺻــﺔ ﻋـﻤـﻞ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻫــﻨــﺎك. وﻫـﻨـﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ راﺋـــﺪة ﻓــﻲ وﻻﻳـــﺔ ﻣـﻬـﺎراﺷـﺘـﺮا اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺳﻮف ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ ﺧﻂ إﻧﺘﺎج اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﳌﺤﻤﻮﻟﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺷﺮﺳﺔ
ورﻏـــﻢ أن اﻟــﺼــﲔ ﻻ ﺗـــﺰال ﺣﺘﻰ اﻵن أﻛــــﺒــــﺮ ﻣــــﺼــــﺪر ﻟـــﻠـــﻤـــﻼﺑـــﺲ إﻟـــﻰ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، ﻓــﺈﻧــﻬــﺎ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﻣــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﻣـــﺘـــﺰاﻳـــﺪة ﻣــــﻦ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﲔ اﻷﻗــﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ. وﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﳌـــــــﺎﺿـــــــﻲ، ﺷــــﻬــــﺪ ﻧـــﺼـــﻴـــﺐ اﻟــــﺴــــﻮق اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻣــــﻦ ﺻــــــــــﺎدرات اﳌـــﻼﺑـــﺲ إﻟــــﻰ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﺎ ﻣـﻠـﺤـﻮﻇـﺎ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ زادت أرﺑــــﺎح دول أﺧــﺮى ﺗﻌﻤﻞ ﻓـﻲ ﻧﻔﺲ اﳌــﺠــﺎل، ﻣﺜﻞ ﻓﻴﺘﻨﺎم وﺑـﻨـﻐـﻼدﻳـﺶ، وﻓـﻘـﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس )آذار( اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ »ﻓﻮﻧﻎ« ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ ﺑـﺤـﺜـﻴـﺔ ﻣــﻘــﺮﻫــﺎ ﻓــﻲ ﻫـﻮﻧـﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ واﻹﻣﺪاد.
وﻳﻘﻮل ﺟﻴﻤﺲ زﻳﻤﺮﻣﺎن، رﺋﻴﺲ اﻟـــﻐـــﺮﻓـــﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺼﲔ: »إﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﲔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺟﺬاﺑﺎ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، ﻓﺎﻟﺼﲔ ﺗﺼﻌﺪ ﺳـﻠـﻢ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، ﻣـﻤـﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪوث ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻘﺮﻳﺐ«.
ﻛﻤﺎ ﻳـﻮاﺟـﻪ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن ﺧﻄﺮ ﻓﻘﺪان اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺒــﻼد اﳌــﺘــﻌــﺜــﺮ، إذ اﻧــﺨــﻔــﺾ ﻣـﻌـﺪل اﻟﻨﻤﻮ إﻟـﻰ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓﻲ رﺑﻊ ﻗــــﺮن، ﻣـﻤـﺎ ﻳـﺴـﺒـﺐ اﻷﺿـــــﺮار اﻟـﺒـﺎﻟـﻐـﺔ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت. واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ – اﻟــﺬي ﻳﻤﺜﻞ ﺧـﻤـﺲ ﻛﻞ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ اﻟــﺤــﻀــﺮﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺼــﲔ – ﻗـــﺪ ﺗــﻀــﺮر ﻋــﻠــﻰ وﺟـــﻪ ﺧــــﺎص. وﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻓﺈن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺼﲔ ﺗﻘﺎوم اﻻﻧﻜﻤﺎش اﳌﻠﺤﻮظ، وﺑــــﺼــــﻮرة ﻣـــﺪﻫـــﺸـــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗـﻌـﻜـﺲ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ أن ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ.
ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
وﻳــﻌــﺘــﻘــﺪ ﺑـــﻌـــﺾ ﻣــــﻦ ﺧـــﺒـــﺮاء اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد، رﻏــــﻢ ذﻟـــــﻚ، أن وﺿــﻊ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻟﻴﺲ وردﻳــﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟـــﻰ ذﻟـــﻚ اﻹﺣـــﺼـــﺎءات اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻳــــﻘــــﺪر اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻟــــﺼــــﺎدر ﻓـــﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣــــﺰﻳــــﺮان(، ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ »ﻓـــﺎﺛـــﻮم« اﻻﺳــﺘــﺸــﺎرﻳــﺔ، وﻣـﻘـﺮﻫـﺎ ﻓــﻲ ﻟــﻨــﺪن، أن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ واﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ اﻟــﻨــﺎﻗــﺼــﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ ﺳﻮف ﺗﺒﻠﻎ ٩٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧـــــﻼل ﻫـــــﺬا اﻟــــﻌــــﺎم – وﻫـــــﻮ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺿﻌﺎف اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢.
وﻳــﻘــﻮل ﻟــﻴــﻼﻧــﺪ ﻣــﻴــﻠــﺮ، اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﳌــﺆﺳــﺴــﺔ »ﺑــﻴــﻎ ﺑـــﻮك« اﻟـــﺼـــﻴـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻴـــــﺔ، وﻫـــــــﻲ ﻣــﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، إن ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻌﻄﺎف ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ أواﺧــﺮ اﻟﻌﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻣﻊ اﳌﺘﺎﻋﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻜﺴﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻀﻌﻴﻒ، واﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻮر. وﺗﻌﻜﺲ أرﻗـــﺎﻣـــﻪ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟـــﻮاﺿـــﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺧـﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ٥١٠٢، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻷوﺿــﺎع ﺧـﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻗــــﺪ ﻳــﺮﺟــﻊ اﻟــﺴــﺒــﺐ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ إﻟــﻰ اﻟـﺘـﺤـﻔـﻴـﺰات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮة، ﻓـــﺈن اﻟــﺴــﻴــﺪ ﻣــﻴـﻠــﺮ ﻳـﻌـﺘـﻘـﺪ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﻗــــﺪ ﻳـــﻮاﺟـــﻪ ﻋــﻤــﺎل اﳌــﺼــﺎﻧــﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻷوﻗـــــﺎت اﻟــﻌــﺴــﻴــﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﺗــــــﺮزح ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ ﺗــﺤــﺖ وﻃـــــﺄة اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﻔــﺎﺋــﻀــﺔ، وﺗــﺴــﺮﻳــﺢ اﻟــﻌــﻤــﺎل ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ. وﻓــــﻲ ﻓـــﺒـــﺮاﻳـــﺮ، ﻗــــﺪر وزﻳـــــﺮ اﳌـــــﻮارد اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ واﻟــﻀــﻤــﺎن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ أن ﻫﻨﺎك ٨٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﻣــﻌــﺮﺿــﲔ ﻟــﻔــﻘــﺪان وﻇــﺎﺋــﻔــﻬــﻢ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺼﻠﺐ واﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻳـــﻘـــﻮل اﻟــﺴــﻴــﺪ ﻣــﻴــﻠــﺮ أﺧــﻴــﺮا: »إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺪﻋﻲ أن اﻟـﺼـﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺳــﻮق ﻋﻤﻞ ﺻﺤﻴﺔ وﻗﻮﻳﺔ، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أي ﻓﻜﺮة ﻋﻦ أي ﺷﻲء ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن«.