اﳌﻨﺘﺪى اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻟﻜﺒﺮى

٠٧ دوﻟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﲤﻜﲔ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

أﻛـــﺪ ﻳــﺎﺳــﲔ إﺑـــﺮاﻫـــﻴـــﻢ، وزﻳـــﺮ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ واﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻓﻲ ﺗــــــﻮﻧــــــﺲ، أن اﳌــــﻨــــﺘــــﺪى اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟــــــﺬي ﺳـﺘـﺤـﺘـﻀـﻨـﻪ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻳﻮﻣﻲ ٩٢ و٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ، ﺳﻴﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻔﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺠــﻤــﻊ ﺗــﻮﻧــﺲ وﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟــﺪول اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.

ووﺟــــــــﻬــــــــﺖ ﺗـــــــﻮﻧـــــــﺲ دﻋــــــــﻮة إﻟـــــــﻰ ٠٧ دوﻟـــــــــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻓــﻲ اﳌـﻨـﺘـﺪى. وﺳﺘﻤﻜﻦ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﲔ ﺗﻮﻧﺲ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﺴﺒﻊ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺗــــــﻮﻧــــــﺲ ﻣــــــــﻦ اﻻﺳــــــــﺘــــــــﻔــــــــﺎدة ﻣـــﻦ إﺟــﺮاءات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺧــﺎرج ﻃﺮق اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﺔ ﻹﻳــﺠــﺎد ﺣـﻠـﻮل ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

وأﺷـﺎر إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﻟﻰ أن ﻣﻨﺎخ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ، وﺳﻴﺸﻬﺪ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﻣــﺆﻛــﺪا ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮﻧﺲ ﻗـﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ أرﺿـﻴـﺔ ﺟـﻴـﺪة ﻟـﻺﻧـﺘـﺎج، ﻣـﻊ ﺧﻠﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ. ﻛﻤﺎ أﻓﺎد اﻟﻮزﻳﺮ أن ﺗﻮﻧﺲ اﺳﺘﺜﻤﺮت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻷﺧﻴﺮة ٩١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٥٫٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، وﻫـــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﻌــﺪاد ﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

وﻋــﻘــﺪت ﺗــﻮﻧــﺲ - ﺣـﺘـﻰ اﻵن - ﺛـﻼﺛـﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣـﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﺴﺒﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــــــــــﻲ، ﻓــــﻲ ﻧـــﻄـــﺎق اﻹﻋـــــــﺪاد ﻟــﻠــﻤــﻨــﺘــﺪى اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، وﺷﻜﻠﺖ ﺧﻤﺲ ﻓﺮق ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗـــﻬـــﺘـــﻢ ﺑــــﺎﳌــــﺤــــﺎور اﳌـــﻀـــﻤـــﻨـــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻤﺘﺪ ﺑﲔ ٦١٠٢ و٠٢٠٢.

وﺗــﺸــﺘــﻐــﻞ ﻫــــﺬه اﻟـــﻔـــﺮق، ﻣﻨﺬ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻠــﻬــﺎ، ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـﻦ اﳌـــﻠـــﻔـــﺎت اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــــــــ»اﻹﺻـــــــﻼﺣـــــــﺎت واﻟــــﺤــــﻮﻛــــﻤــــﺔ« و»اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺔ.. وﺟـــــﻌـــــﻞ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ اﻗــﺘــﺼــﺎدا ﻣـــﺤـــﻮرﻳـــﺎ« و»اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ« و»اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﻧــــــــــــــﺪﻣــــــــــــــﺎج اﻻﺟــــــﺘــــــﻤــــــﺎﻋــــــﻲ« و»اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻷﺧــﻀــﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ«.

ووﻓﻖ وﺛﻴﻘﺔ أﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺣــﻮل ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـــــــﺬي ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﻣـــﺤـــﻮر اﳌــﻨــﺘــﺪى اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺗﻄﻤﺢ ﺗﻮﻧﺲ إﻟـﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻃﻤﻮﺣﺔ، ﻓــــﻲ ﺣـــــــﺪود ٥ ﻓــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، ﺧـــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ١١٠٢ و٥١٠٢.

وﺗــﺼــﻄــﺪم ﻫـــﺬه اﻟـﻄـﻤـﻮﺣـﺎت ﺑـﻌـﺪة ﺗــﺤــﺪﻳــﺎت، أﻫـﻤـﻬـﺎ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎل ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺿﻌﻴﻒ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد دوﻟﻲ ﻣﺤﻮري، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء ﻧﺴﻴﺞ اﻗﺘﺼﺎدي أﻛﺜﺮ ﺗﻨﻮﻋﺎ، وذي ﻗﺪرة ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﺿﻤﺎن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ واﻻﻧــﺪﻣــﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، وﺗﺤﺴﲔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، واﻟـﺤـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑـﲔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻷﻗــــﻞ ﻧــﻤــﻮا واﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ، واﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻓﻲ اﻟﻔﺎرق ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺗﻌﻤﻞ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺤﺼﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﳌﺤﺘﻮى اﳌﻌﺮﻓﻲ اﳌﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢، إﻟﻰ ٠٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٠٢٠٢، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻲ، واﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﺠﺪﻳﺪ واﻻﺑـﺘـﻜـﺎر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻹدﻣﺎج ﻓﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﳌـــﺼـــﺪرة ﻣــﻦ ٥١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ، إﻟـــﻰ ٠٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋــــﺎم ٠٢٠٢، ﻓـــﻀـــﻼ ﻋـــﻦ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧــﺘــﺎج ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ *ﺧﺪﻣﺔ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ« اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﺗـﺘـﻄـﻠـﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑــﻠــﻮغ ﻫـﺬه اﻷﻫـــﺪاف ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ، ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود ٨٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ اﻟــﻌــﺎم ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٫٨ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﺎم ٥١٠٢، وﻷن ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻧـﺴـﺒـﻴـﺎ، ﻓـﻬـﻮ ﻳـﻔـﺘـﺮض ﻣـﺠـﻬـﻮدا اﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺎ ﻟــــﺪﻋــــﻢ اﻟـــﺘـــﺼـــﺪﻳـــﺮ وﻟـــﻜـــﻦ أﻳـــﻀـــﺎ اﻟــــﺰﻳــــﺎدة اﳌــﻌــﺘــﺒــﺮة ﻟﻠﺘﻮرﻳﺪ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺟﻬﻮد اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

وﻋــــــــﻠــــــــﻰ ﺻــــــﻌــــــﻴــــــﺪ ﻣـــﺘـــﺼـــﻞ ﺑـــﺎﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر، ﺣــﺼــﻠــﺖ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ٥٤١ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو )٩٥١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــــﺰراﻋــــﻲ، وﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــﻄــﺎﻗــﺎت اﳌــﺘــﺠــﺪدة، وﺳــﺘــﺨــﺼــﺺ ﻫــــﺬه اﻻﻋـــﺘـــﻤـــﺎدات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ ذات أوﻟﻮﻳﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎﻻت اﻟــﺘــﺼــﺮف ﻓــﻲ اﳌـﻴـﺎه واﻟـــﻔـــﻼﺣـــﺔ واﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺎت اﳌــﺘــﺠــﺪدة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻬـﺎت واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.