ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺗﺮﻓﻊ ﺣﻈﺮ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم

»اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ« ﲢﺪد ﻣﻮﻋﺪ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ

ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻟﻘﺎﻫﺮة، أﻣﺲ، رﻓﻊ ﺣﻈﺮ اﻟﻨﺸﺮ اﻟﺬي أﺻﺪرﺗﻪ ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ اﻏــﺘــﻴــﺎل اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺼـــﺮي ﻫــﺸــﺎم ﺑـــﺮﻛـــﺎت، ﻛﻤﺎ ﻗﺮرت ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ٧١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﻘﺒﻞ.

وﻗﺘﻞ ﺑﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٥١٠٢ ﻓــﻲ ﺣــــﺎدث ﺗـﻔـﺠـﻴـﺮ اﺳـﺘـﻬـﺪف ﻣـــﻮﻛـــﺒـــﻪ ﺑــﻤــﻨــﻄــﻘــﺔ ﻣـــﺼـــﺮ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻫـﺮة. وﻳـﺤـﺎﻛـﻢ ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ٧٦ ﻣﺘﻬﻤﺎ ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ١٥ ﻣﺤﺒﻮﺳﺎ، ﻣﻦ أﻧـــﺼـــﺎر ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ اﻹﺧــــــﻮان اﳌـﺴـﻠـﻤـﲔ »اﳌــﺤــﻈــﻮرة«. واﺗـﻬـﻢ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟـــﻠـــﻮاء ﻣــﺠــﺪي ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻐــﻔــﺎر ﻗــﻴــﺎدات ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻹﺧـــــﻮان ﻓــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ وﺣــﺮﻛــﺔ ﺣــﻤــﺎس اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻏﺘﻴﺎل ﺑﺮﻛﺎت.

وﻛﻠﻔﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ، أﻣــﺲ، اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺪب ﻟﺠﻨﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء اﺗــﺤــﺎد اﻹذاﻋـــــﺔ واﻟــﺘــﻠــﻔــﺰﻳــﻮن ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻓﺤﺺ اﻷﺣــﺮاز اﳌـﺼـﻮرة، ﻛﻤﺎ ﻗﺮرت رﻓﻊ ﻗﺮارﻫﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺤﻈﺮ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ أوراق اﻟﻘﻀﻴﺔ، واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻤﻜﲔ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﻛﻴﻼت ﻟﺬوﻳﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺻﺮف ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘـﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﻬــﻢ ﻟـــﺪى ﺟـﻬـﺎت ﻋﻤﻠﻬﻢ.

ﻛﺎن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻧﺒﻴﻞ أﺣﻤﺪ ﺻـﺎدق، ﻗﺪ ﺳﺒﻖ وأﻣﺮ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ، ﻓﻲ ﺧـﺘـﺎم اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت، اﻟـﺘـﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ اﻧــﺘــﻤــﺎء اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ ﻓـــﻲ ﺗــﻠــﻚ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ إﻟــﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧــــﻮان، وأﻧـﻬـﻢ اﺗﻔﻘﻮا وﺗـــﺨـــﺎﺑـــﺮوا ﻣـــﻊ ﻋــﻨــﺎﺻــﺮ ﻣـــﻦ ﺣــﺮﻛــﺔ ﺣـــــﻤـــــﺎس، وﻛـــــــــﺬا ﻗــــــﻴــــــﺎدات ﻣـــــﻦ ﺗــﻠــﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﺎرﺑﲔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج، وذﻟﻚ ﻟﻺﻋﺪاد واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻻﺳﺘﻬﺪاف ﺑﻌﺾ رﻣﻮز اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ.

وأﺳـــﻨـــﺪت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ إﻟــﻰ اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ ارﺗــﻜــﺎﺑــﻬــﻢ ﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ ﺗــﻮﻟــﻲ اﻟــــﻘــــﻴــــﺎدة واﻻﻧــــﻀــــﻤــــﺎم واﻻﺷـــــﺘـــــﺮاك واﻹﻣﺪاد ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺟــﺮاﺋــﻢ ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺣــﻴــﺎزة اﳌـﻔـﺮﻗـﻌـﺎت واﺳــﺘــﻌــﻤــﺎﻟــﻬــﺎ اﺳــﺘــﻌــﻤــﺎﻻ ﻣـــﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ ﺗـــﻌـــﺮﻳـــﺾ ﺣـــﻴـــﺎة اﻟــــﻨــــﺎس واﻷﻣــــــــﻮال ﻟﻠﺨﻄﺮ.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، ﺣـﺪد اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻋــﺒــﺪ اﻟــــﻮﻫــــﺎب ﻋــﺒــﺪ اﻟــــــــﺮازق، رﺋــﻴــﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺟﻠﺴﺔ أول أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ، ﻟـﻠـﻨـﻈـﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﻄــﻌــﻨــﲔ اﳌــﻘــﺪﻣــﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻮاﻛﺐ واﳌﻈﺎﻫﺮات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ.

وﻗــــــﺎل اﳌــﺴــﺘــﺸــﺎر رﺟــــﺐ ﺳــﻠــﻴــﻢ، اﳌــــــﺘــــــﺤــــــﺪث اﻟــــــﺮﺳــــــﻤــــــﻲ ﻟـــﻠـــﻤـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، إن ﻫﻴﺌﺔ اﳌﻔﻮﺿﲔ ﺑـــﺎﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ أودﻋــــــــــﺖ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮﻫـــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻋــﻮﻳــﲔ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن اﻟــﺪﻋــﻮى اﻷوﻟﻰ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺎدﺗﲔ )٨ و٠١( ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﺎه ﻣـــﻦ اﺳـــﺘـــﻠـــﺰام اﻹﺧــــﻄــــﺎر ﻗــﺒــﻞ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑﺎﳌﻈﺎﻫﺮة، وﻛﺬا ﺳﻠﻄﺔ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﺻﺪار ﻗﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻤﻨﻊ اﳌﻈﺎﻫﺮة أو إرﺟﺎﺋﻬﺎ أو ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﻬﺪد اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ.

وأﺿـــــــﺎف أن اﻟــــﺪﻋــــﻮى اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺎدﺗﲔ )٧ و٩١( ﻣﻦ ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﺎه ﻣﻦ ﺗﺠﺮﻳﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓـﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮة أﺧﻠﺖ ﺑﺎﻷﻣﻦ أو ﻋﻄﻠﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ أو ﺣــﺮﻛــﺔ اﳌــــــﺮور، وﻣــﻌــﺎﻗــﺒــﺔ ﻛـــﻞ ﻣﻦ ﺧـﺎﻟـﻒ ذﻟــﻚ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟـﺤـﺒـﺲ ﻣــﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ واﻟﻐﺮاﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﲔ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ.

وأﺻــــــــــــــﺪر اﻟــــــﺮﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ ﻋــﺪﻟــﻲ ﻣــﻨــﺼــﻮر ﻗــــــﺮارا ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن رﻗــﻢ ٧٠١ ﻓــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٣١٠٢ واﻟــــــﺨــــــﺎص ﺑــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻟـــﺤـــﻖ ﻓـــﻲ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﳌـــﻮاﻛـــﺐ واﳌــــﻈــــﺎﻫــــﺮات اﻟــﺴــﻠــﻤــﻴــﺔ واﳌــــﻌــــﺮوف ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ. وﻳـﻔـﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻨـﻈـﻤـﻲ اﳌـــﻈـــﺎﻫـــﺮات اﻹﺧــﻄــﺎر ﻋـﻨـﻬـﺎ ﻗـﺒـﻞ اﳌــﻮﻋــﺪ ﺑـﺜـﻼﺛـﺔ أﻳـــﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗــــــــﻞ وأن ﻳــــــﺤــــــﺪدوا اﻟـــــﻐـــــﺮض ﻣــﻦ اﳌــﻈــﺎﻫــﺮة واﻟــﺸــﻌــﺎرات اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﺮدد ﺧﻼﻟﻬﺎ.