اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻫﻢ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﳍﻨﺪي
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮدي ﻻ ﺗﻌﱰف ﺑﺎﺿﻄﻬﺎدﻫﻢ ﰲ اﻟﺪول اجملﺎورة
ﻓـــــﻲ ﺧــــﻄــــﻮة ﺗــــﺒــــﺪو ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ وإﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ آن واﺣــــﺪ، ﻣــﻦ اﳌـﻘـﺮر أن ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﻧــﺮﻧــﺪرا ﻣـــﻮدي، اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت اﳌﻀﻄﻬﺪة ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪوس، واﻟﺴﻴﺦ، واﻟـــــــــﺒـــــــــﻮذﻳـــــــــﲔ، واﻟــــﺠــــﺎﻳــــﻨــــﺠــــﻴــــﲔ، واﻟﺒﺎرﺳﻴﲔ واﳌﺴﻴﺤﻴﲔ، ﺑﻴﺪ أﻧﻬﺎ ﻟـﻦ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻣﻤﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻣـﻦ اﻟــﺪول اﳌـﺠـﺎورة ﻣـﻦ دون وﺛﺎﺋﻖ رﺳﻤﻴﺔ.
اﻟــــــﻘــــــﺎﻧــــــﻮن اﻟــــــﻬــــــﻨــــــﺪي، اﳌــــﻌــــﺪل ﻋــــﺎم ٦١٠٢، ﻳــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ أﻻ ﺗـﻌـﺎﻣـﻞ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، وﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ، وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﻼﺟﺌﲔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﲔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ. ﻓﻘﺪ ﺳﻤﺤﺖ ﻗﻮاﻧﲔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ وﻃـﻠـﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻓـﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻮدي ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻮر ﺑﻤﻈﻬﺮ ﺣﺎﻣﻲ اﻟﻬﻨﺪوس ﻓــــﻲ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟــــــــﺪول ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ اﻟـــﻈـــﺮوف اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳــﻤــﺮون ﺑـﻬـﺎ. وﻳﺤﻖ ﻷﻓـــﺮاد ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺠـﺎﻟـﻴـﺎت، ﻣـﻤـﻦ دﺧـﻠـﻮا اﻟﻬﻨﺪ ﻣﻦ دون ﺟﻮازات ﺳﻔﺮ وأﻗﺎﻣﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ دون أوراق ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺔ، اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻌﺪ ٦ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻦ اﻟﺪول آﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ.
وﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ أﻣــﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻲ ﻋــــﺮض ﻓــﻴــﻬــﺎ ﳌـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻣـﻨـﺢ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ، ﺻــــﺮح وزﻳـــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟﻬﻨﺪي، ارﺟﻨﺎث ﺳﻴﻨﻎ، ﺑﺄن »ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻬﻨﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ دﻳﻨﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺳﻮأ اﻷﺣـــﺪاث اﻟـﺘـﻲ ﻣــﺮت ﺑﻬﺎ اﻟﻬﻨﺪ ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ«.
وﻓﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رﻓﺾ اﺿﻄﻬﺎد اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟــﺪول اﻟﺜﻼث، ﻗــﺎل ﺳـﻴـﻨـﻎ: »ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ، اﻟـﻮﺿـﻊ ﺳﻴﺊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، وﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ وأﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، وﻫﺬا ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻣﺠﻴﺌﻬﻢ ﻟﻠﻬﻨﺪ. ﻗﻤﺖ ﺑﺘﻘﻨﲔ إﻗﺎﻣﺔ ﻫﺆﻻء اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺗﺄﺷﻴﺮاﺗﻬﻢ«.
ﻣــــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻬـــﺎ، زﻋـــﻤـــﺖ أﺣـــــﺰاب اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ ﺑــﻘــﻴــﺎدة ﺣــــﺰب »اﳌــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ اﻟـــﻬـــﻨـــﺪي« اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺎرض اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﺄن ﺣﺰب »ﺑﻲ ﺟﻲ ﺑــﻲ« اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ ﻳــﺤــﺎول إﻋــﻄــﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺻﺒﻐﺔ دﻳﻨﻴﺔ.
ﻣـــــﻊ ﻃـــــــﺮح ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎوﻟﺔ، ﺗﻜﻮن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــﻮزراء، ﻧـــﺮﻧـــﺪرا ﻣـــــﻮدي، ﻗـــﺪ أﻧـــﺠـــﺰت ﺗـﻌـﻬـﺪا اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﺪدﺗﻪ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت اﳌــﻬــﺎﺟــﺮة ﻣــﻦ اﻟــــﺪول اﳌـــﺠـــﺎورة ذات اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ.
ﻓﻔﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻗﺒﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻋﺎم ٤١٠٢، أﻋﻠﻦ ﺣﺰب »ﺑﻲ ﺟﻲ ﺑﻲ« اﻟﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﻣﻮدي، اﻟﻬﻨﺪ »وﻃﻨﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻟﻠﻬﻨﺪوس اﳌﻀﻄﻬﺪﻳﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء«.
وﻛـــــﺎن رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــــﻮزراء ﻧــﺮﻧــﺪرا ﻣـــﻮدي ﻗــﺪ أﺛـــﺎر ﺟـــﺪﻻ واﺳــﻌــﺎ ﺧـﻼل ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎم ٤١٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓــﺮق ﺑﲔ وﺿـﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻬﻨﺪوس واﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗــﺎل إن اﻟﻬﻨﺪوس اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ، ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮا اﻟﺒﻼد ﺑﻮﺛﺎﺋﻖ رﺳﻤﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌـﺴـﻠـﻤـﲔ اﻟــﻌــﻮدة إﻟـــﻰ ﺑـﻨـﻐـﻼدﻳـﺶ. »ﻟﺪﻳﻨﺎ واﺟﺒﺎت ﺗﺠﺎه اﻟﻬﻨﺪوس اﻟﺬي ﻳـﻌـﻴـﺸـﻮن ﻇــﺮوﻓــﺎ ﺻﻌﺒﺔ وﻳـﻌـﺎﻧـﻮن ﻓﻲ ﺑﻠﺪان أﺧــﺮى، ﻓﺎﻟﻬﻨﺪ ﻫﻲ اﳌﻜﺎن اﻟﻮﺣﻴﺪ اﳌﺘﺎح أﻣﺎﻣﻬﻢ، وﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺄوي ﻟﻬﻢ ﻫﻨﺎ«، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮدي.
ﻣـــﻨـــﺬ وﺻـــــــﻮل ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻣــــﻮدي ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻋﺎم ٤١٠٢، ﺣﺼﻠﺖ اﻷﻗﻠﻴﺎت اﳌﻀﻄﻬﺪة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ دول اﻟﺠﻮار ﻋــﻠــﻰ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻻﻣــــﺘــــﻴــــﺎزات، ﻣﻨﻬﺎ ﺗــــﺄﺷــــﻴــــﺮات اﻹﻗـــــﺎﻣـــــﺔ ﻃـــﻮﻳـــﻠـــﺔ اﳌــــﺪى اﻟﺘﻲ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﺸﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات، وﺑـــﻄـــﺎﻗـــﺎت ﻫـــﻮﻳـــﺔ رﻗــﻤــﻴــﺔ، ورﺧـــﺺ ﻗـــــﻴـــــﺎدة، وﻓــــﺘــــﺢ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﺎت ﺑــﻨــﻜــﻴــﺔ، وﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻋﻠﻰ رﺳﻮم اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﻴﺎزات.
ﻛــﺬﻟــﻚ ﺳــﻤــﺢ ﻷﺑـــﻨـــﺎء اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ ﻣـﻤـﻦ ﺣـﺼـﻠـﻮا ﻋـﻠـﻰ ﺗــﺄﺷــﻴــﺮة دﺧــﻮل وإﻗــــﺎﻣــــﺔ ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ اﳌــــــﺪى ﺑــﺎﻻﻟــﺘــﺤــﺎق ﺑــــﺎﳌــــﺪارس واﻟــﻜــﻠــﻴــﺎت واﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت واﳌــﻌــﺎﻫــﺪ اﻟـﻔـﻨـﻴـﺔ ﻣــﻦ دون اﻟـﺤـﺎﺟـﺔ ﳌــــﻮاﻓــــﻘــــﺔ ﻣـــﺴـــﺒـــﻘـــﺔ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، وﺳﻤﺢ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﲔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ.
وأﻓــﺎد ﻣـﺴـﺆول رﻓﻴﻊ ﻓـﻲ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻟــﻬــﻨــﺪﻳــﺔ، ﻃـﻠـﺐ ﻋـــﺪم ذﻛـﺮ اﺳـــﻤـــﻪ، ﺑــﺄﻧــﻪ »ﺑــﻌــﺪ ﻣـــــﺮور ﻧــﺤــﻮ ٠٧ ﻋـﺎﻣـﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻘـﻼل، ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻬﻨﺪ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﺎ ﻋــﻠــﻰ إﻋــــــﺪاد ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻣــﻮﺣــﺪ ﻟﻠﺠﻮء اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺑـﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـــﻊ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﻠــﺠــﻮء ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻓــــﺮدي، أو وﻓــﻖ ﻛـﻞ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣــﺪة، وأن اﻟـــﻔـــﻜـــﺮة ﺗـــﻬـــﺪف إﻟـــــﻰ اﻟــــﻮﺻــــﻮل إﻟــﻰ ﺻــﻴــﺎﻏــﺔ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻣـــﻮﺣـــﺪ ﻟـﻠـﺒـﺎﺣـﺜـﲔ ﻋــﻦ اﻟـﻠـﺠـﻮء وﻓــﻖ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﳌــﺬﻛــﻮر، وﻳــﻬــﺪف اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻛــﺬﻟــﻚ إﻟـــﻰ ﺗﻘﻨﲔ وﺿــﻊ اﻟـﻼﺟـﺊ وﺣﻘﻮﻗﻪ وواﺟـﺒـﺎﺗـﻪ، وأﻫﻠﻴﺘﻪ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺤﻖ ﻟــﻪ ﺑـﻌـﺪﻫـﺎ اﻟــﺘــﻘــﺪم ﺑـﻄـﻠـﺐ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻨﺔ«.
ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮ ٠٥٢ أﻟﻔﺎ ﻣﻦ ﻻﺟﺌﻲ اﻷﻗﻠﻴﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـــــــﻰ ٥٧١ أﻟـــــــﻒ ﻻﺟـــــــﺊ ﻣـــــﻦ اﻟــﺘــﺒــﺖ وﺳـﺮﻳـﻼﻧـﻜـﺎ ﻣﻤﻦ ﻗـﺪﻣـﻮا إﻟــﻰ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ زﻣـﻦ ﻃﻮﻳﻞ وﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ. ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﲔ، واﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ، واﻟﺴﻮرﻳﲔ واﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ.
ﻟـﺨـﺺ ﻧــﺮﻧــﺪرا ﺳـﻴـﻨـﻎ، ﺳﻴﺨﻲ ﻣـــــﻦ أﻓــــﻐــــﺎﻧــــﺴــــﺘــــﺎن، ﻣـــــــــﺄزق اﻟــﺴــﻴــﺦ واﻟﻬﻨﺪوس اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟـﻠـﻬـﻨـﺪ ﺑــﻘــﻮﻟــﻪ: »ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻧــﺬﻫــﺐ إﻟــﻰ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧـﻮاﺟـﻪ ﺑﺎﻟﺴﺆال: ﻫﻞ ﻋـﺪت ﻣﻦ ﺑــﻼدك؟ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻜﻮن ﻓـﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻨﺎ: ﻣﺘﻰ ﺳﺘﻌﻮد إﻟﻰ ﺑﻼدك؟ ﻓﻨﺤﻦ ﻻ ﻧﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪ وﻻ ﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎن، ﻫﻞ ﻫﻨﺎك وﺿﻊ أﺳﻮأ ﻣﻦ ﻫﺬا؟«. ﻓﻸﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻛﺎﻣﻞ، ﺣﺎول ﺟﻤﺎل ﺳﻴﻨﻎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﻏﺎدر ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻨﺬ ٤١ ﻋــﺎﻣــﺎ وﻻ ﻳـــﺰال ﻳـﻌـﻴـﺶ ﻓــﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﻨﺬ ذﻟــﻚ اﻟـﺤـﲔ، وﻛﻼﻫﻤﺎ ﺳﻌﻴﺪ.
ًﻳــﺠــﺐ أن ﻧــــــﺪرك أن ﻫـــــﺬا ﻟـﻴـﺲ ﺣـــﺪﺛـــﺎ ﻓــــﺮﻳــــﺪا، إذ إﻧــــﻪ ﻣـــﻦ اﻟــﻮاﺿــﺢ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ إدﺧــــﺎل اﻟــﺪﻳــﻦ ﻓــﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﺟﺮى اﻹﻋﺪاد ﻟﻬﺎ ﺟﻴﺪا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﺰب »ﺑﻲ ﺟﻲ ﺑﻲ« اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺻﺎﺣﺐ آﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺮى أن اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ ﻻ ﻳﻜﺘﻤﻞ إﻻ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ. ورﻏﻢ أن اﻷﻋﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻼﺟﺌﲔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋـﺎم ١٥٩١ ﺗﻘﻨﻦ وﺿﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺮوا ﻣﻦ ﺑﻼدﻫﻢ ﻷﺳﺒﺎب إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈن ﺣﺼﺮ ﻗﺒﻮل اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ دول ذات أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣـﺴـﻠـﻤـﺔ ﻳــﻬــﺪف ﻓـﻘـﻂ إﻟـــﻰ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـــﻠـــﻰ أﺻـــــــــﻮات ﻫـــــــﺆﻻء اﳌـــﻬـــﺎﺟـــﺮﻳـــﻦ ﻟﺘﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﻬﻨﺪوس.
»إن ﺗـــﻤـــﻬـــﻴـــﺪ اﻟـــــﻄـــــﺮﻳـــــﻖ أﻣــــــﺎم اﳌـﻬـﺎﺟـﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ اﻷﻗــﻠــﻴــﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ اﻟــﻬــﻨــﺪﻳــﺔ ﻻ ﻳـﻬـﺪف إﻟــــﻰ أي ﻣــﻨــﻔــﻌــﺔ أو ﺣــﺘــﻰ إﻟــــﻰ درء ﻗــﻼﻗــﻞ، ﺑــﻞ ﻟـﺒـﻨـﺎء ﻗــﺎﻋــﺪة ﻫﻨﺪوﺳﻴﺔ ﻟـــــﺤـــــﺰب )ﺑــــــــﻲ ﺟــــــﻲ ﺑــــــــﻲ( اﻟــــﺤــــﺎﻛــــﻢ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﺪو ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻜﺘﻴﻜﺎ ﺣﺰﺑﻴﺎ وﻋﻨﺼﺮﻳﺎ«، ﺑﺤﺴﺐ ﻏﺎرﻳﻤﺎ ﻣــــﺸــــﻮاري، ﺑـــﺎﺣـــﺚ ﺑــﻤــﻌــﻬــﺪ راﺟــﻴــﻒ ﻏﺎﻧﺪي ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة.
أﺿــــﺎف ﻣـــﺸـــﻮاري أن »اﳌــﻘــﺘــﺮح ﻳـــﺸـــﺒـــﻬـــﻪ إﻟـــــــﻰ ﺣـــــﺪ ﺑـــﻌـــﻴـــﺪ )ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﻌـــﻮدة( اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ اﻟــــﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻓـﻘـﻂ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟـﻴـﻬـﻮد ﺑـﺎﻟـﻌـﻮدة واﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار ﻓــﻲ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ. ﻳﺴﺘﻨﺪ )ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟـﻌــﻮدة( إﻟــﻰ ﻧـﻤـﻮذج ﻳﺮﺳﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺪوان ورﺟﻌﻴﺔ وﻃــﻨــﻴــﺔ واﺿـــﺤـــﺔ ﺗــﺠــﻌــﻞ اﻷﻗــﻠــﻴــﺎت ﺗﻌﻴﺶ ﺑﻤﻌﺰل ﻋـﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ. ﻣــﺜــﻞ ﻫـــﺬا اﻹﺟـــــﺮاء ﻳــﺨــﺎﻟــﻒ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﳌﺸﺘﺮك اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻬﻨﺪي«.
رﺳـــﻤـــﻴـــﺎ، ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟــﻬــﻨــﺪ دوﻟـــﺔ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ، إﻻ أن ٤ أﺧـﻤـﺎس ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻳـﻌـﺘـﻨـﻘـﻮن اﳌــﺬﻫــﺐ اﻟــﻬــﻨــﺪوﺳــﻲ، ﻓﻲ ﺣـﲔ ﻳﺸﻜﻞ اﳌﺴﻠﻤﻮن ٤١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻜــﺎن، وﺗـﺸـﻤـﻞ ﺑــﺎﻗــﻲ اﻟﻨﺴﺐ اﻟــﺴــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﲔ، واﻟــﺴــﻴــﺦ، واﻟﺒﻮذﻳﲔ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت.
وﻗـــــــــﺎل اﻟــــﺼــــﺤــــﺎﻓــــﻲ اﳌـــــﻌـــــﺮوف ﺷـــــﺎﻫـــــﻴـــــﺰ ﺻــــــﺪﻳــــــﻘــــــﻲ: »اﻟــــــﻘــــــﺎﻧــــــﻮن اﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺴﺪ ﻣـــﻔـــﻬـــﻮم اﻻﺿــــﻄــــﻬــــﺎد اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﻲ ﺑـــﺄن اﺳﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﻪ اﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺤﻴﻲ ذﻛــﺮﻳــﺎت ﻋــﺎم ٧٤٩١. ﻛﻴﻒ ﻷﻗﻠﻴﺔ أن ﺗـﻨـﺤـﻰ ﺟــﺎﻧــﺒــﺎ؟ ﻓـﺎﻟــﻬــﻨــﺪ ﻟـــﻢ ﺗﺼﺒﺢ رﺳﻤﻴﺎ دوﻟﺔ ﻫﻨﺪوﺳﻴﺔ ﺑﻌﺪ«.
ﻓـﺴـﺮ أﺣــﺪ ﻛــﺒــﺎر وزراء ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣــﻮدي اﻟـﻮﺿـﻊ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺧـﺎص، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻳﻜﻤﻦ اﳌﺒﺪأ ﻓﻲ دور اﻟﻀﺤﻴﺔ، إذ ﻛﻴﻒ ﳌﺴﻠﻢ أن ﻳﺜﺒﺖ أﻧــﻪ ﺿﺤﻴﺔ وﺿﻊ ﻣﻌﲔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول«.
ﻏــﻴــﺮ أن اﳌـﺴـﻠـﻤـﲔ ﻗــﺪ ﻳـﻜـﻮﻧـﻮن ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﻓـﻲ دول ذات أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣـــﺴـــﻠـــﻤـــﺔ، ﻓـــﻤـــﻦ اﳌـــﻤـــﻜـــﻦ أن ﻳـﺼـﺒــﺢ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﺎﻟﻬﻨﺪوس. وﻛﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻬﻨﺪ ﺣـﻖ اﻹﻗــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﻄﺮب اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻲ ﺑـــﺎﻛـــﺴـــﺘـــﺎﻧـــﻲ اﻷﺻـــــﻞ ﻋــﺪﻧــﺎن ﺳــﺎﻣــﻲ، واﻟــﻜــﺎﺗــﺐ اﻟـﺴـﻮﻳـﺪي ﺑــﻨــﻐــﺎﻟــﻲ اﻷﺻـــــﻞ ﺗـﺴـﻠـﻴـﻤـﺔ ﻧـﺼـﺮﻳـﻦ ﻣــــﻦ دون ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ ﻟـــﻠـــﻤـــﺪة. ﻏـــﻴـــﺮ أن آﺧﺮﻳﻦ ﺳﻴﺘﻘﺪﻣﻮن وﺳﻴﺠﺮي ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻤﺎﺳﻬﻢ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
ﻫﻞ اﻻﺿﻄﻬﺎد اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت اﻟــﺴــﺒــﺐ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ ﳌــﻨــﺢ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ؟ ﻟــﻮ أن ﻫـــﺬا ﺻـﺤـﻴـﺢ، ﳌـــﺎذا ﺗﺘﺠﺎﻫﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻋــﺘــﺮاف ﺑﺎﺿﻄﻬﺎد اﻷﻗﻠﻴﺎت اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﳌﺠﺎورة ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر واﻟﺼﲔ؟
ﻓﻘﺪ ﺗـﻌـﺮض ﻣﺴﻠﻤﻮ روﻫﻴﻨﻐﺎ ﻟـــﻬـــﺠـــﻤـــﺎت ﺷـــﻨـــﻬـــﺎ ﻣـــﺘـــﻄـــﺮﻓـــﻮن ﻣــﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺒﻮذﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر.
اﺿــﻄــﺮت ﺗـﻠـﻚ اﻷﻗــﻠــﻴــﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ إﻟـﻰ اﻟـﻔـﺮار إﻟـﻰ اﻟﻬﻨﺪ، وﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ٦٣ أﻟﻒ ﻻﺟﺊ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﻲ روﻫﻴﻨﻐﺎ ﻳــﻘــﻴــﻤــﻮن ﻓـــﻲ اﻟــﻬــﻨــﺪ اﻟـــﻴـــﻮم. ﻣـﻮﻗـﻒ دﻟﻬﻲ ﻣـﻦ ﻻﺟﺌﻲ روﻫﻴﻨﻐﺎ واﺿــﺢ، وﻫﻮ أن ﻫﺆﻻء اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻬﻢ ﻣﺎ دام أﻧﻬﻢ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺗﺄﺷﻴﺮة دﺧﻮل ﺳﺎرﻳﺔ وﻟﺪﻳﻬﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻟﺠﻮء. ﻓﻮﻓﻖ وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء »روﻳﺘﺮز«، ﺟﺮى ﺗﺴﺠﻴﻞ ٠٠٠٩ آﻻف ﻻﺟــــﺊ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ٦٣ أﻟﻒ ﻻﺟﺊ ﻣﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ. ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗــﻪ، أﺑﻠﻐﺘﻨﺎ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟــﺴــﺎﻣــﻴــﺔ ﻟـــﻸﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟـﻼﺟـﺌـﲔ أﻧﻬﺎ ﺗﺒﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ ﻟـﻼﺟـﺌـﻲ روﻫﻴﻨﻐﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟـﻠـﺠـﻮء ﻓـﻲ اﻟـﻬـﻨـﺪ. ﻓﻤﻦ اﳌـﺤـﺰن أﻧﻪ رﻏـــﻢ ﻣــﻌــﺎﻧــﺎة ﺗـﻠـﻚ اﻷﻗــﻠــﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻌﻮز ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ، ﻣــﺎ زال ﻫــــﺆﻻء اﻟــﻼﺟــﺌــﻮن ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄن اﻟﺤﻴﺎة ﻫﻨﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر.