ﺗﺒﻌﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ذﻛــــﺮت ﻓــﻲ ﻣــﻘــﺎل اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﺻﻒ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﻔــﺎﺷـﻠــﺔ أو اﳌــﺘــﺮدﻳــﺔ. وأﺑــﺮزﻫــﺎ ﻋـﺠـﺰ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻋــﻦ ﻓــﺮض ﺳﻠﻄﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أراﺿﻴﻬﺎ، ﺛﻢ اﻧﻬﻴﺎر ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، وأﺧــﻴــﺮا ﺗـــﺮدد اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺣﻴﺪ ﻟﺒﻠﺪﻫﺎ. وﻗﺪ رﺟﺤﺖ اﳌﻌﻴﺎر اﻷول ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻔﻆ.

اﳌــﻌــﻴــﺎر اﻷول، وﻫـــﻮ ﻣــﻮﺿــﻮع ﻫــﺬا اﳌﻘﺎل، ﻳﻨﺼﺮف ﻋﺎدة إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺤﺪد، ﻫـﻮ اﻣـﺘـﻼك اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟﻘﻮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﻤﻨﻊ ﻇـــﻬـــﻮر أي ﻗـــــﻮة ﻣــﻤــﺎﺛــﻠــﺔ ﺧــــــﺎرج ﻧــﻄــﺎق اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، ﺳـــــــﻮاء ﻛـــﺎﻧــــﺖ ﻫــــــﺬه ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺎت إﺟﺮاﻣﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة.

ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر ﻫﻮ ﻣــﺴــﺎر اﻷﺣـــــــﺪاث ﻓـــﻲ ﺛــــﻼث دول ﻋـﺮﺑـﻴـﺔ ﻫـــــﻲ اﻟـــــﻌـــــﺮاق وﺳـــــﻮرﻳـــــﺎ وﻟـــﻴـــﺒـــﻴـــﺎ. ﻗــﺒــﻞ اﻧﻔﺠﺎر اﻟﻌﻨﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺪول ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻗﻮﻳﺔ، ﺗﻤﻠﻚ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت أﻣﻨﻴﺔ ﺷـــﺪﻳـــﺪة اﻟــﻔــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ، واﺳـــﻌـــﺔ اﻻﻧــﺘــﺸــﺎر، ﻣﺘﻐﻠﻐﻠﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ ﺣــﻴــﺎة اﳌﺠﺘﻤﻊ. ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻓـﺸـﻠـﺖ ﺟـﻤـﻴـﻌـﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﻊ اﻧـــﺰﻻق اﳌﺠﺘﻤﻊ إﻟــﻰ اﻻﻧﻘﺴﺎم واﻧﻔﺠﺎر اﻟﻌﻨﻒ اﻷﻫـﻠـﻲ، ﺑﻞ إن اﻟـﻘـﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓـﺸـﻠـﺖ ﻓــﻲ ﺻـــﻮن وﺣــﺪﺗــﻬــﺎ، ﻓﺎﻧﻘﺴﻤﺖ وﺗﺼﺎرﻋﺖ.

ﻫﺬا ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ أﺳﺌﻠﺔ ﺿﺮورﻳﺔ، ﻣﺜﻞ: ﻫﻞ ﺗﺴﺒﺐ اﻧﻘﺴﺎم اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻧﻘﺴﺎم اﻟـﻘـﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ أم اﻟﻌﻜﺲ؟ وﻫـﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺬور اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻛﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ أو ﻓﻲ اﻟــﻘــﻮات اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ، ﺣـﺘـﻰ ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ؟

ﻟﻌﻞ ﻗﺎرﺋﺎ ﻳﺠﺎدل ﺑﺄن اﻻﻧﻘﺴﺎم وﻟﺪ ﺑﻌﺪ اﻧﻜﺴﺎر اﻟﻨﻈﺎم. ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻧﻜﺴﺎره ﻫـــﻮ ﺳــﺒــﺐ اﻻﻧـــﻘـــﺴـــﺎم. وﻫــــﺬا اﻻﺳـــﺘـــﺪﻻل ﻏـﻴـﺮ ﺻـﺤـﻴـﺢ. ﻓـﻬـﻮ ﻗــﺪ ﻳـــﺪل أﻳــﻀــﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻻﻧـﻘـﺴـﺎم ﻛــﺎن ﻧﺸﻄﺎ ﺗـﺤـﺖ اﻟﺴﻄﺢ، ﻓﻠﻤﺎ اﻧﻜﺴﺮ اﻟﺴﻘﻒ اﻷﻣﻨﻲ، ﻇﻬﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌـــﺤـــﺘـــﺠـــﺐ ﺗـــﺤـــﺘـــﻪ. وﻟــــــﻮ ﻛــــــﺎن اﻧــﻜـــﺴـــﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻻﺳﺘﻌﺎد اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻣﺜﻼ وﺣﺪﺗﻪ، ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺳﻘﻮط اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

ﻓﻜﺮة اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﻮة اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ، ﺗﻨﺴﺐ إﻟــﻰ ﺗـﺮاث ﻣــﺎﻛــﺲ ﻓــﻴــﺒــﺮ، ﻋــﺎﻟــﻢ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻷﳌــﺎﻧــﻲ اﳌﻌﺮوف. ﻟﻜﻦ ﻓﻴﺒﺮ ﻳﺸﻴﺮ ﺿﻤﻨﺎ إﻟﻰ أن دور اﻟﻘﻮى اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻛﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻼح وﻟﻴﺲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻌﻠﻴﺎ، إﻻ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ أو اﻟﺘﻤﺮد اﳌﺴﻠﺢ. وﻫﻮ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻋﺒﺎرة »اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻘﻮة اﳌﺴﻠﺤﺔ«.

أﻣﻴﻞ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄن ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺨﻄﺎب آﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺧﺎص، ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻼﻧﻘﺴﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓـﻲ اﻟـــﺪول اﻟــﺜــﻼث. ﺗﺒﻨﺖ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق آﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺣـــــــــﺰب اﻟــــــﺒــــــﻌــــــﺚ. وﺗـــــﺒـــــﻨـــــﻰ اﻟـــﻠـــﻴـــﺒـــﻴـــﻮن آﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟـﺜـﻮرة اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ. وﻫﻲ آﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ – ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣـــــﻮال - ﻏـﻴـﺮ ﺷـﺮﻳـﺤـﺔ ﻣــﻦ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، ﻛــﺒــﻴــﺮة أو ﺻــﻐــﻴــﺮة. ﻣـــﺎ ﻟـــﻢ ﻳــﻜــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺑﺎﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻓــﺴــﻮف ﺗــﺘــﺤــﻮل ﺑـــﺎﻟـــﻀـــﺮورة إﻟـــﻰ ﻋـﺎﻣـﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﲔ أوﻟﻴﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺨﻄﺎﺑﻬﺎ اﻵﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ، وأﻋﺪاء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﺮاﻓﻀﲔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺨﻄﺎب. وﻓﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓـﺈن رﻓـﺾ اﻟﺨﻄﺎب اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﻳـﺘـﺤـﻮل ﺳـﺮﻳـﻌـﺎ إﻟـــﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻲ، ﻳــﺴــﺘــﺪﻋــﻲ اﺳــﺘــﻌــﻤــﺎل اﻟــﻘــﻮة اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟـﺮاﻓـﺾ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻣﻦ اﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺮأي، إﻟﻰ ﺻﺮاع ﻧﺸﻂ ﺑﲔ داﺋﺮة اﳌﺤﺒﲔ وداﺋﺮة اﻟﻜﺎرﻫﲔ.

اﺗﺴﻤﺖ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓــﻲ اﻟــــﺪول اﻟــﺜــﻼث ﺑــﺎﻻرﺗــﻴــﺎب اﳌــﺘــﺒــﺎدل. وﻛــﺎن اﻟﺨﻮف واﻟـﺤـﺬر ﻫﻮ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎم ﳌــﻮﻗــﻒ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻣـــﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻟﻢ ﺗــﺘــﺤــﻔــﻆ ﻓـــﻲ اﺳــﺘــﻌــﻤــﺎل ﻗـــﻮاﻫـــﺎ اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ رأي أو ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ أو آﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ.

ﻫــﺬا ﻳﺤﻤﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﻈـﻦ ﺑــﺄن ﻣﺠﺮد اﺣــﺘــﻜــﺎر اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻟــﻠــﻘــﻮى اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ، ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻴﺎرا ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ ﻛﻤﺎ رأى ﻓﻴﺒﺮ، ﻷﻧـﻪ ﻻ ﻳﺤﻮل دون اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻘﻮد ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﺎ، إﻟﻰ اﻧﻘﺴﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮى اﳌﺴﻠﺤﺔ، وﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋـﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ دورﻫــﺎ ﻛﺤﺎرس ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.