ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻋﻮدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﻌﻄﻠﺔ ﻣﻨﺬ ٨٠٠٢

ﻳـــﻘـــﻒ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﺑـــــﺎﻧـــــﺘـــــﻈـــــﺎر إﻳــــــــﺠــــــــﺎد اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﻠﻮﻻ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﻠــﻔــﺎت ﻻﺳــﺘــﻌــﺎدة اﳌــﺒــﺎدرة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، واﻟــﺮﻓــﻊ ﻣﻦ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﺗﺤﻔﻴﺰ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻟــــﻌــــﺮب واﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ اﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓـﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ، وﺗــﻮﺟــﻴــﻪ ﻗــﺴــﻂ ﻣـــﻦ ﺗـﻠـﻚ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﻧــﺤــﻮ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﺘﺎج اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻧﻔﻖ اﻻﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﻋـــﻠـــﻰ ﻫـــﺎﻣـــﺶ ﺗــﻠــﻚ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ اﳌـــﻬـــﻤـــﺔ، اﺟـــﺘـــﻤـــﻌـــﺖ ﻧـــﻘـــﺎﺑـــﺔ رﺟــــﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮق ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ودﻋﺎ ﻃﺎرق اﻟــــﺸــــﺮﻳــــﻒ، أﺣــــــﺪ رﺟــــــــﺎل اﻷﻋــــﻤــــﺎل اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﺮاع ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ »ﺑــﻨــﻚ اﻟــﺠــﻬــﺎت« ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺌﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺠﻬﻮي وﻧﻘﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات؛ ﺳﻮاء اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺣﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـﻜـﺒـﺮى، وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻗـــﺮار ﻗـﺎﻧـﻮن ﺟـﺪﻳـﺪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧـﻪ أن ﻳـﻮﻓــﺮ ﻣـﻨـﺎﺧـﺎ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ وﻳــــﺤــــﻔــــﺰ رﺟـــــــــــﺎل اﻹﻋــــــــﻤــــــــﺎل ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

وأﺷـــــــــــــﺎر اﻟـــــﺸـــــﺮﻳـــــﻒ إﻟـــــــــﻰ أن اﻟﻮزارات اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻓـــﻘـــﻂ ﺑـــﻨـــﺤـــﻮ ٠٥٢ أﻟــــــﻒ ﻣـــﻮﻇـــﻒ، ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ٠٣٦ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، اﻗﺘﺮح اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ اﻟــﺒــﺎﺟــﻲ ﻗـﺎﺋـﺪ اﻟـﺴـﺒـﺴـﻲ، ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻣﺸﺮوﻋﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻬﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ، وﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ رﺟـﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻤﻦ ﺳﺎﻧﺪوا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ؛ إﻻ أن ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ إﻏﺮاءاﺗﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮة ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻗﺴﻂ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻧـﺤـﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻞ، ﻓﻘﺪ واﺟﻬﺘﻪ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻀﺮورة اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ.

وﻳـــــﻜـــــﺮس ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن إﺟـــــــــــــــﺮاءات ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﻴـــﺔ وآﺟــــــــﺎل ﻣــﺨــﺘــﺼــﺮة ﺗــﺴــﺘــﺠــﻴــﺐ ﳌــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت ﺗــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻣـــﻨـــﺎخ ﻣـــﻼﺋـــﻢ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وإﻧــــﻌــــﺎش اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ. وأﻗــﺮ اﳌــﺸــﺮوع ﻋـﻔـﻮا ﻋـﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﻐﺮض اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻮارد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺧﺎرج اﻟﺪورة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ.

وﺿﻤﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ رﺟــﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﲔ اﳌـﻤـﻨـﻮﻋـﲔ ﻣــﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻧﺤﻮ أﻟﻔﻲ رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﺗﻢ اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد، ﻟﻴﻨﺨﻔﺾ اﻟﻌﺪد إﻟﻰ ٠٠٤ رﺟــﻞ أﻋــﻤــﺎل، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻘﻠﺺ ﻣـــﺠـــﺪدا ﻟــﻴــﺼــﺒــﺢ ﻋـــﺪدﻫـــﻢ ﺑـــﲔ ٠٧ و٠٨ ﺷﺨﺼﺎ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ أﺛــﺎر ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم.

وإﺛـــــﺮ اﻟـــﺜـــﻮرة اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻋـــﺎم ١١٠٢ ﺗـﻌـﻄـﻠـﺖ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ واﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺘﻜﺮرة ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ اﻷﺟــﻮر، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻗــﻄــﻌــﺖ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ أﻣـــــﺎم ﻋـــــﻮدة ﻗـــﻮﻳـــﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﺳـﻮاء اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻣﻨﻬﺎ أو ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮة. وﺗــﺄﻣــﻞ ﺗــﻮﻧــﺲ أن ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺨﻄﻂ اﻹﻧـــﻤـــﺎﺋـــﻲ اﳌــﻘــﺒــﻞ ٦١٠٢ - ٠٢٠٢. وﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻳﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٧ دوﻟﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﻋـــﺮض ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﳌﺼﺎرف اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ووﻓــــــﻖ أﺣــــــﺪث اﻹﺣــــﺼــــﺎءات، ﺣﻠﺖ دوﻟــﺔ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣــــﻘــــﺪر ﺑـــﻨـــﺤـــﻮ ٣٤ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﺤﻮ ٣١ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة.

وﻋـﺒـﺮت دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧــــﻼل ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋﻦ وﺟــــــــﻮد ﺧـــﻄـــﻂ ﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻣـــﺸـــﺮوع »ﺗــﻮﻧــﺲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ« ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟــﻨــﻔــﻴــﻀــﺔ ﻣــــﻦ وﻻﻳــــــﺔ )ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ( ﺳــﻮﺳــﺔ ﻓــﻲ وﺳـــﻂ ﺷــﺮﻗــﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ، وﻗـــــﺪرت ﻣـﺠـﻤـﻞ ﻧــﻮاﻳــﺎ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﳌـــﺰﻣـــﻊ ﺗــﻮﺟــﻴــﻬــﻬــﺎ ﻟـــﻬـــﺬا اﳌـــﺸـــﺮوع اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎري اﻟــﻀــﺨــﻢ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻓﻖ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﺮﻳﺎض ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﺘﻮﻛﺎﺑﺮي اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺆﺳﺲ ﳌﺸﺮوع »ﺗﻮﻧﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«.

وﺗــﺴــﻌــﻰ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻻﺳــﺘــﻌــﺎدة ﺛـــﻘـــﺔ ﻛـــﺒـــﺎر اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ، ﺧــﺎﺻــﺔ ﻣــــــﻦ اﻟــــﺨــــﻠــــﻴــــﺞ اﻟــــــﻌــــــﺮﺑــــــﻲ، وﻋـــﻠـــﻰ رأﺳــﻬــﻢ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ واﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ١١٠٢، وأﺑﺪت ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻔﺎؤﻟﻬﺎ ﺑﻌﻮدة ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻰ ﺳﺎﻟﻒ ﻋﻬﺪﻫﺎ، وﻋﻘﺪت ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻋﺪة ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻴـــﲔ، وﺗــــﻮﺟــــﻪ أﻛــــﺜــــﺮ ﻣــﻦ ﻣــﺴــﺆول ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻧـــﺤـــﻮ دول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ ﻓــــﻲ زﻳـــــــﺎرات رﺳﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﳌﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣــــﻦ أﻫـــــﻢ اﳌـــﻠـــﻔـــﺎت اﳌـــﻄـــﺮوﺣـــﺔ ﺑـﲔ ﺗﻮﻧﺲ ودول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

وﺗــــــﺪﻓــــــﻊ ﺗـــــﻮﻧـــــﺲ ﺑـــــﻌـــــﺪد ﻣــﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧـــــﺤـــــﻮ اﺧـــــﺘـــــﻴـــــﺎر ﺗــــــﻮﻧــــــﺲ وﺟـــﻬـــﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، وﻛـﺎن ﻋﺪد ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻗــــﺪ أﻋـــﻠـــﻦ ﺧـــــﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ ﻋـــــﻦ اﺳـــﺘـــﺌـــﻨـــﺎف ﺑــﻌــﺾ اﳌـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮد ﺗﻌﻄﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ ٨٠٠٢.