»اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻼﺟﺌﲔ« ﻳﻨﻌﺶ ﺗﺮﻛﻴﺎ
أﺳﻬﻤﻮا ﰲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ.. و٥ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﻋﺎﺋﺪات ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎدراﺗﻬﻢ
رﻏـــــﻢ أن وﺟــــــﻮد اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ اﳌــﻘــﻴــﻤــﲔ ﻓــــﻲ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ ﻛـــــﺎن ﻳـﻌـﺪ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻴــﻞ »اﻷزﻣــــــــﺔ اﻟــﻀــﺎﻏــﻄــﺔ« ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ ﺧــﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻓﺈن إﺣﺼﺎءات وﺗــﻘــﺪﻳــﺮات ﺣـﺪﻳـﺜـﺔ أوﺿــﺤــﺖ أن وﺟﻮدﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿـﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﺳـــﻔـــﺮ ﻋــــﻦ اﻧـــﺘـــﻌـــﺎش ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻓـﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺑﻞ ورﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻬﺬا اﻟـﻌـﺎم، وﺗـﻮﻗـﻊ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
وﻳﺤﻘﻖ اﻟﺴﻮرﻳﻮن اﳌﻘﻴﻤﻮن ﻓـــــــﻲ ﺗـــــﺮﻛـــــﻴـــــﺎ، ﺑــــﺴــــﺒــــﺐ ﻇـــــــﺮوف اﻟــــﺤــــﺮب ﻓــــﻲ ﺑـــــﻼدﻫـــــﻢ، ﻋـــﺎﺋـــﺪات ﺗﺒﻠﻎ ٥ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺈدﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻮرﻳﺎ. وﺑﺤﺴﺐ ﻃﺎﻫﺮ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ، رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻓـﺈن اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻳﺼﺪرون اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، ﻣــﻦ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻋـﺒـﺮ ﺑــﻮاﺑــﺘــﻲ أوﻧـﺠـﻮ ﺑﻴﻨﺎر وﺟﻴﻠﻔﺎﺟﻮزو اﻟﺤﺪودﻳﺘﲔ ﺑﲔ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺳﻮرﻳﺎ.
وﻗــﺎل ﻗﺎﺳﻢ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﻣــﺲ اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء »إﻧـﻨـﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳــــــــــﺎدة ﻛـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟـــــــﺼـــــــﺎدرات ﻣــﻦ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻳـﻮﻣـﻴـﺎ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ زﻳــﺎدة ﻣـﺴـﺎﻫـﻤـﺘـﻨـﺎ ﻓـــﻲ إدﺧـــــﺎل اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟـﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن ﻏـــﺮﻓـــﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻧﺸﺌﺖ ﻣﻨﺬ ١٢ ﺷـــﻬـــﺮا ﻓــــﻲ ﺑـــﻠـــﺪة رﻳــﺤــﺎﻧــﻠــﻲ )اﻟﺮﻳﺤﺎﻧﻴﺔ( ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻫﻄﺎي ﺟﻨﻮب ﺗﺮﻛﻴﺎ اﳌﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﺴﻮرﻳﺔ، وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻵن ٠٠٦ ﻋﻀﻮ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أﻧﻬﻢ ﻳﺨﻄﻄﻮن ﻻﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮوع ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻣﺮﺳﲔ وﻏﺎزي ﻋﻨﺘﺎب ﺟﻨﻮب ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻳﻀﺎ.
وﻟـﻔـﺖ ﻗـﺎﺳـﻢ إﻟــﻰ أن اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺗــــﻘــــﺪﻣــــﺖ ﺑـــــــــــــــﺎﻷوراق اﳌـــﻄـــﻠـــﻮﺑـــﺔ ﻟـــﻠـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻣـــــﻦ أﺟـــﻞ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺴﻜﺮ إﻟﻰ ﺳــــﻮرﻳــــﺎ، وأﺿـــــــﺎف: »ﻛـــﻤـــﺎ ﻧــﺮﻳــﺪ ﺗــﻮﺳــﻴــﻊ ﻧــﺸــﺎﻃــﻨــﺎ ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺪﻳــﺮ اﻟﺤﺎﺻﻼت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻣــﺜــﻞ إدﻟـــــﺐ وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ، وﻧــــﺴــــﻌــــﻰ إﻟــــــــﻰ ﺟــــﻠــــﺐ ﺑـــﻀـــﺎﺋـــﻊ ﻣــــﻦ ﺳــــﻮرﻳــــﺎ إﻟـــــﻰ داﺧــــــﻞ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻣــﺜــﻞ اﻟـــﻌـــﺪس واﻟـــﻘـــﻄـــﻦ واﻟـــﻔـــﻮل واﻟﻜﻤﻮن«.
وﺑــــــﺤــــــﺴــــــﺐ إﺣـــــﺼـــــﺎﺋـــــﻴـــــﺎت رﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ ﺣـــــﻮل ﻋـــﺪد اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺘــﻢ اﻓـﺘـﺘـﺎﺣـﻬـﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺑﺎﺗﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺗـﻤـﺜـﻞ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟــﺮﺑــﻊ ﻣــﻦ ٠٥ أﻟــﻒ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﻛﻞ ﻋﺎم.
وﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺧﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﻟــﺴــﺒــﻌــﺔ اﳌـﻨـﻘـﻀـﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ أﻟﻔﲔ و٦٨٧ ﺷﺮﻛﺔ ﻣــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﺑـــﲔ أﺗــــــﺮاك وأﺟـــﺎﻧـــﺐ، وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ إﺣـــــﺼـــــﺎءات ﺻـــــﺎدرة ﻋــــﻦ اﺗــــﺤــــﺎد اﻟــــﻐــــﺮف اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ واﻟــﺒــﻮرﺻــﺎت اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ، ﺑـﻠـﻎ ﻋـﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻣﻦ ﻫـﺬا اﻟﺮﻗﻢ أﻟﻔﺎ و٢٠١ ﺷﺮﻛﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٧١ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق وأﳌﺎﻧﻴﺎ.
وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺴﺆوﻟﲔ وﻣﺤﻠﻠﲔ اﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﲔ، ﺷـــــﻜـــــﻞ وﺟـــــــﻮد اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ أﺣـــﺪ أﺳــﺒــﺎب اﻻرﺗـــﻔـــﺎع اﳌـﻔـﺎﺟـﺊ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺧــــﻼل اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٥١٠٢، ﻛﻤﺎ أﻧﻬﻢ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻟﻠﻤﻌﺪﻻت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٦١٠٢.
وﻳﻘﻮل ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ إن اﻟﺴﻮرﻳﲔ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳـــﺸـــﻜـــﻠـــﻮن أﻛــــﺒــــﺮ ﺗــﺠــﻤــﻊ ﻟــﻼﺟــﺌــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﺗــــﺮك أﺛـــﺮا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺪاﻳـــﺔ ﺑـﻤـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﲔ ﻓـــﻲ ﺟﻠﺐ ﺑــﻀــﺎﺋــﻊ ﻛــﺎﻟــﺜــﻼﺟــﺎت واﳌـــﻮاﻗـــﺪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺰﻳﺖ اﻟﻄﻬﻲ واﻟﺨﺒﺰ واﻟﺪﻗﻴﻖ وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
ورﻏﻢ أن اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﻧﺤﻮ ٧٫٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺷــﺨــﺺ ﻳــﺸــﻜــﻠــﻮن ﺿﻐﻄﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻛﻦ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ؛ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺤﻔﺰون اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣــﻨــﻬــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺼــﺎرﻳــﺢ ﻋﻤﻞ دﻓﻌﻬﻢ إﻟـﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ ﺳـﺎﻫـﻢ اﳌـــﺎل اﻟـــﺬي ﻳـﻨـﻔـﻘـﻮﻧـﻪ ﻓــﻲ ﺗﻐﺬﻳﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ودﻋــــﻤــــﻮا اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻣـﻦ ﺧﻼل اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ. ووﺻﻒ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻟــﻠــﺸــﺆون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺷــﻴــﻤــﺸــﻚ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻧـﻤـﻮ ﺑــﻮاﻗــﻊ ٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧـــﻼل اﻟـﺮﺑـﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن »ﻣـﻔـﺎﺟـﺄة إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ«. ﻛﻤﺎ ﻋﺪﻟﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎﺗــﻬــﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ ٦١٠٢ إﻟﻰ ٥٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﻟـــــﺨـــــﺒـــــﺮاء، ﻓــﻤــﻦ اﻟـــﺼـــﻌـــﺐ اﻟـــﺘـــﻮﺻـــﻞ ﻷرﻗــــــــﺎم ﻋـﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟـﻼﺟـﺌـﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﺧــﺎرج ﻣﺨﻴﻤﺎت اﻟﻠﺠﻮء، ﻷن ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ إﻧﻔﺎﻗﻬﻢ ﻳـﺘـﺮﻛـﺰ ﻓــﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ »ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻴﺔ«. وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺒﺮاء أن إﺣﺪى اﻟﻄﺮق ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ذﻟﻚ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام »ﺧﻂ اﻟﺠﻮع« اﻟﺬي وﺿﻌﻪ اﺗـﺤـﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ، وﻳــﻤــﺜــﻞ اﻟــﺤــﺪ اﻷدﻧــــﻰ اﻟــــﺬي ﻗــﺪ ﻳــﺤــﺘــﺎج إﻟـــﻰ »ﺷـﺨـﺺ ﻋــﺎدي« ﻹﻧﻔﺎﻗﻪ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺠﻮع، وﻫــــﻮ ٦٤٣ ﻟــﻴــﺮة ﺗــﺮﻛــﻴــﺔ؛ أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٧١١ دوﻻرا ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ.
وﺗـــــــــﺪور اﻟــــﺘــــﻘــــﺪﻳــــﺮات ﺣـــﻮل إﻧﻔﺎق ﻛﻞ ﻻﺟﺊ ﺳﻮري ٦٤٣ ﻟﻴﺮة ﺷﻬﺮﻳﺎ، أي إن ٧٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ ﻳﻨﻔﻘﻮن ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻓﺎﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻳﺴﻬﻤﻮن ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌـــــﺤـــــﻠـــــﻲ اﻹﺟــــــﻤــــــﺎﻟــــــﻲ ﺑــﻨــﺴــﺒـــﺔ ﺗــﺼــﻞ إﻟـــــﻰ ٧٫١ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، إذا أﺟــﺮﻳــﺖ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮات ﻋـﻠـﻰ أﺳــﺎس »ﺧــﻂ اﻟـﻔـﻘـﺮ« اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ٨٢١١ ﻟﻴﺮة ﺷﻬﺮﻳﺎ، وﻫﻮ أﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟــــﻔــــﺮد ﺷــﻬــﺮﻳــﺎ ﻟــﺘــﺠــﻨــﺐ اﻟــﻔــﻘــﺮ، وﻳــﺸــﻤــﻞ ﻗـــﺪرﺗـــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـــﻠـــﻰ أﺷــــﻴــــﺎء ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ أﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻛﺎﳌﻼﺑﺲ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﻮاﺻﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻵﺧـــﺮ، ﺳﺎﻫﻢ ﺗــﺪﻓــﻖ اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ ﻓﻲ زﻳــــﺎدة اﻷﺳــﻌــﺎر، ﺧــﺎﺻــﺔ أﺳـﻌـﺎر اﻟـــﻐـــﺬاء وإﻳـــﺠـــﺎرات اﳌــﺴــﺎﻛــﻦ ﻓﻲ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﺑــﻬــﺎ ﻛــﺜــﺎﻓــﺔ ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣـﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ أﻳــﻀــﺎ ﻓــﻲ وﻗـــﺖ ﺳﺎﺑﻖ إﻧـﻬـﺎ أﻧﻔﻘﺖ ﻣﻨﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﺼـﺮاع ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻟﻼﺟﺌﲔ وﺿـــﺨـــﺖ ﻣـــﺰﻳـــﺪا ﻣـــﻦ اﳌـــــﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت.
وارﺗـــــــــــﻔـــــــــــﻌـــــــــــﺖ اﻷﺳـــــــــــﻌـــــــــــﺎر اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ إﻟﻰ ٨٤٫٩ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻓــــﻲ ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ﻓــﻲ ﻋــﻤــﻮم ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، ﻟﻜﻦ اﳌـﻌـﺪﻻت ﺑﻠﻐﺖ ٧٦٫٠١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣـﺪودﻳـﺔ ﻣﺜﻞ ﻏـﺎزي ﻋﻨﺘﺎب وأدﻳﺎﻣﺎن وﻛﻴﻠﻴﺲ.
وﻳـﻌـﺪ اﻟـﺘـﺤـﺪي اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم ﻫﻮ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﻫــﻲ ﻣﻬﻤﺔ أﺻﺒﺤﺖ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﺒﺮاء، أﻛﺜﺮ ﺻـــﻌـــﻮﺑـــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ زﻳــــــــﺎدة اﻟـــﺤـــﺪ اﻷدﻧــــــﻰ ﻟـــﻸﺟـــﻮر ﺑـــﻮاﻗـــﻊ ٠٣ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ اﻟــــﺬي ﺑـــﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻛــــــــــــﺎن اﻟـــــــﺴـــــــﻮرﻳـــــــﻮن ﻗـــﺒـــﻞ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـــﺘـــﺼـــﺎرﻳـــﺢ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻓــــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻳﻮﺿﻌﻮن ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓــﻘــﻂ ﺣــﺘــﻰ اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻷﺧـــﻴـــﺮة، ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺘﻀﺨﻢ.. ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣـﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﺳـــﻴـــﺴـــﺎﻫـــﻢ ﻫــــــﺬا ﻓـــــﻲ اﻟــــﺤــــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻜﻨﻪ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺳــﻴــﺘــﺴــﺒــﺐ ﻓـــﻲ زﻳــــــﺎدة اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ دورة اﻹﻧﺘﺎج.