»اﻟﺘﺠﺎري« ﻳﻮاﺻﻞ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.. ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ
دﻋﻮات ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ أوﺿﺎﻋﻪ وإﻟﺰام اﻟﺘﺠﺎر ﺑﻌﻘﺪ إﻳﺠﺎر ﻣﻮﺣﺪ
ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟـــــــﺬي ﻳـﺸـﻬـﺪ ﻗــــﻄــــﺎع اﻟــــﻌــــﻘــــﺎر اﻟـــﺴـــﻜـــﻨـــﻲ ﻓــﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻷداء ﻳـﺼـﺎﺣـﺒـﻪ ﻫــﺒــﻮط ﻣــﺤــﺪود ﻓﻲ اﻷﺳــﻌــﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗــﺮار رﺳـــــــﻮم اﻷراﺿــــــــــﻲ اﻟــﺒــﻴــﻀــﺎء، ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق، ﺧﺼﻮﺻﺎ إﻳﺠﺎر اﳌﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة؛ اﻷﻣــﺮ اﻟـﺬي ﻳـﻌـﺰوه ﻋـﻘـﺎرﻳـﻮن إﻟــﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺎ ﻳﺨﺴﺮوﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻋﺒﺮ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺘﺠﺎري، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻏﻠﻘﺖ أو زادت أﺳـــــﻌـــــﺎرﻫـــــﺎ ﻟـــﻠـــﺘـــﻌـــﻮﻳـــﺾ ﻋــﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ.
وأﺷــــﺎر إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ اﳌــﺮﺿــﻲ، اﻟـــــﺬي ﻳـــﺪﻳـــﺮ ﻣــﺠــﻤــﻌــﺎ ﺗــﺠــﺎرﻳــﺎ ﺑــﺎﻟــﺮﻳــﺎض، إﻟـــﻰ أن اﻧـﺨـﻔـﺎض ﺣﺮﻛﺔ ﺗﺪاول اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺴﻜﻨﻲ أﺛﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر، ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﻇـﻞ ﻳﺸﻬﺪ ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﻏــﻴــﺎب اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ وﻋـــﺪم وﺟـــــــﻮد ﻋـــﻘـــﺪ ﺗــــﺠــــﺎري ﻣــﻮﺣــﺪ ﻳــﺠــﺒــﺮ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻟـــﺘـــﺰام ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺣﺘﻰ وﺿﻊ ﻧــﺴــﺐ ﻃـﻔـﻴـﻔـﺔ ﺗــﻜــﻮن ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑــﺎﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي. وﻗـــﺎل: »ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻮ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻏــﻴــﺮ ﻣـــﺒـــﺮرة ﺗـــﺤـــﺪث ﻣـــﻦ وﻗــﺖ ﻵﺧــﺮ، ﻓـﺎﻹﻳـﺠـﺎر ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺷــﺒــﻪ ﺳـــﻨـــﻮي ﻣــﻨــﺬ ٤ ﺳــﻨــﻮات ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
وأﻛﺪ اﳌﺮﺿﻲ أن اﳌﻮاﻃﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ؛ إذ إن اﻟﺘﺎﺟﺮ أو اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟــﺬي ﻓﺘﺢ ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﻟـــﻠـــﺮﺑـــﺢ ﻟـــــﻦ ﻳـــﻘـــﺒـــﻞ ﺑــــــﺄن ﻳــﺪﻓــﻊ اﻟـﺘـﻜـﻠـﻔـﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ؛ اﻷﻣـــﺮ اﻟــﺬي ﻳـﻌـﻮد ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﳌــﻄــﺎف ﻋﻠﻰ ﺟﻴﺐ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟـﺬي ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻦ ذﻟــﻚ، ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﻏﻴﺎب ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻀﻊ ﺣــﺪا ﻟﻬﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺗﻀﺨﻢ أﺳـﻌـﺎر اﻟﺴﻠﻊ، داﻋـــﻴـــﺎ إﻟـــﻰ ﺳـــﻦ أﻧــﻈــﻤــﺔ ﺗﻤﻨﻊ أﺻــــﺤــــﺎب اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرات ﻣــــﻦ رﻓــﻊ اﻷﺳﻌﺎر وﻓﻖ أﻫﻮاﺋﻬﻢ. وﺗﺎﺑﻊ: »دول ﻛﺜﻴﺮة ﺗﻘﻴﺪ اﳌﺆﺟﺮ ﺑﻨﺴﺐ
ﻋــﺸــﺮﻳــﺔ ﺑـﺴـﻴـﻄـﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗــــﺠــــﺎوزﻫــــﺎ ﺑــــــﺄي ﺣــــــــﺎل، وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﻔــﺘــﻘــﺪه اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري اﳌــﺤــﻠــﻲ ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ ﺑـﺎﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋﻦ اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺘﺠﺎري«.
واﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي وﻗـﻴـﻤـﺘـﻪ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ، اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟــﺮزﻣــﺔ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻟـﻌـﻘـﺎرﻳـﺔ اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗــــﺮارات ﻧــﺎﻓــﺬة، وأﻫـﻤـﻬـﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟــــﺬي ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻟــﻘــﺮار اﻷﻫــــﻢ ﻓﻲ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻟﻌﻘﺎر اﻟـﺴـﻌـﻮدي، ﻟﻜﻦ ذﻟـــﻚ ﻟــﻢ ﻳـﻨـﻌـﻜـﺲ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﻇﻞ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻤﺎ ﻳﺤﺪث اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ.
وذﻛـــــــــــﺮ اﳌــــﺴــــﺘــــﺜــــﻤــــﺮ ﺣــﻤــﺪ اﻟــــــﺪوﺳــــــﺮي، أﻧــــــﻪ اﺿــــﻄــــﺮ إﻟـــﻰ إﻏــــﻼق أﺳـــــﻮاق ﺗـﻤـﻮﻳـﻨـﻴـﺔ ﺑﻌﺪ أن أﺻــــﺒــــﺢ ﺻــــﺎﺣــــﺐ اﳌـــﻨـــﺸـــﺄة ﻳــﺮﻓــﻊ اﻹﻳــﺠــﺎر إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﻹﻳﺠﺎر ارﺗﻔﻊ ﻟﻠﻀﻌﻒ ﺧﻼل ٣ ﺳﻨﻮات، وﻫـﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟـﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ.
وأﺿـــــــــــﺎف اﻟـــــــﺪوﺳـــــــﺮي أن اﻹﻳــــﺠــــﺎر اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي اﻟـــــﺬي ﻛــﺎن ﻳـﺪﻓـﻌـﻪ ﻋـﻨـﺪ اﺳـﺘـﺌـﺠـﺎره اﳌﺤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﻛﺎن ٠٦١ أﻟﻒ رﻳﺎل )ﻧﺤﻮ ٦٫٢٤ أﻟﻒ دوﻻر( ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﻦ ٤ ﻓﺘﺤﺎت، ﻟﻜﻦ ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻨﺸﺄة زاد اﻹﻳﺠﺎر إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٠٢٣ أﻟﻒ رﻳﺎل )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٨ أﻟــﻒ دوﻻر(، وﻫــﻮ اﳌﺒﻠﻎ اﻟـﺬي ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺗﺴﺪﻳﺪه، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن اﳌﺤﻞ ﻣﻐﻠﻖ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ وﻟـﻢ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮه أﺣـﺪ ﺣﺘﻰ ﻫﺬه اﻟﻠﺤﻈﺔ.
وأﻛـــــــﺪ أن ﻧــﻜــﺴــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﻌﻘﺎري اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺴﻜﻨﻲ أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎري، داﻋـــــﻴـــــﺎ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ إﻟـــﻰ اﺗـــﺨـــﺎذ إﺟـــــﺮاء ات ﻟــﺘــﺼــﺤــﻴــﺢ أوﺿـــــــــﺎع اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـﺘـﺠـﺎري اﻟـﻌـﻘـﺎري ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﻓــﻌــﻠــﺖ ﻣـــﻊ اﻟــﺴــﻜــﻨــﻲ، ﻷن ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﳌـﻮاﻃـﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.
وﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻧـﻈـﺎم ﻳﻘﻴﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻳــﺠــﺎر، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿــﻊ اﻟﺴﻌﺮ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮؤﻳﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﳌــــﻨــــﺸــــﺄة، وأن ﺑـــﻌـــﺾ اﳌـــــﻼك ﻳــﺴــﺘــﻐــﻠــﻮن اﻟــــﻔــــﺮاغ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﺑﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر وإﺣﺪاث ﺧﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، وﻫﻲ ﺧﻄﻮة ﻋﺪﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﻮن رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺴﻌﻮدي.
إﻟـــــــــﻰ ذﻟـــــــــــﻚ، ﻋـــــــــﺰا ﻓــﻴــﺼــﻞ اﻟــﺼــﺎﻧــﻊ، اﻟــــﺬي ﻳـﻤـﺘـﻠـﻚ ﻛـﺜـﻴـﺮا ﻣـــﻦ اﳌـــﻨـــﺸـــﺂت اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ، رﻓــﻊ إﻳﺠﺎرات اﳌﺤﻼت إﻟﻰ ﺿﻐﻮط اﻟﺴﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﻄﻠﺐ ﻫــﻮ اﳌﺘﺤﻜﻢ ﻓــﻲ وﺿﻊ اﻟﻘﻴﻤﺔ ورﻓﻌﻬﺎ أو ﺧﻔﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟـــﺒـــﻼد واﻟــﻄــﻠــﺐ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﳌﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻳﻀﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﳌﻼﺋﻤﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وأﺷــــــــــــﺎر إﻟــــــــﻰ أن اﳌــــﺤــــﺎل اﻟــﻮاﻗــﻌــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺷــــﻮارع ﺑﻌﺮض ٠٣ ﻣـــﺘـــﺮا ﻓـــﻤـــﺎ ﻓــــﻮﻗــــﻪ، ﺗــﺮﺗــﻔــﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺳﻌﺎر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ، وﻳـــﺮﺗـــﻔـــﻊ اﻟــﺴــﻌــﺮ ﻛــﻠــﻤــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺘﻈﺔ أو ﺗﺠﺎرﻳﺔ أو ﺗﻘﻊ ﻗﺮب اﻟﺨﺪﻣﺎت؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳــﺠــﻌــﻞ اﻟـــﺮﻏـــﺒـــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ أﻛــﺒــﺮ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻗﻮة ﺷﺮاﺋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﺣـﺮﻛـﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺤﻼت، ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣــﺠــﺎراﺗــﻬــﺎ، ﻣـــﺆﻛـــﺪا أن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎر ﻳﻌﺮﺿﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻣـﺤــﻼت اﺳـﺘـﺌـﺠـﺎرﻫـﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﳌــــﺎﻟــــﻚ ﻳــﺨــﻴــﺮ اﳌـــﺴـــﺘـــﺄﺟـــﺮ ﺑـﲔ رﻓـﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻳـﺠـﺎر أو اﻟﺨﺮوج اﻟﻔﻮري ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﺘﺎﺟﺮ آﺧﺮ.
وأﺛﺮت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺄﺟﻴﺮ اﳌﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻇــﻞ اﻟــﺮﺧــﺎء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟــﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ اﻟﺒﻼد؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﺑﻤﻼك اﻟﻌﻘﺎرات إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟـــﻘـــﺼـــﻮى ﻣـــﻦ ﻣــﺤــﺎﻟــﻬــﻢ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮ واﺟـــــﻬـــــﺔ ﻋـــــــﺮض ﺗــﻠــﻚ اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎرات، ﺑــــﺮﻓــــﻊ اﻷﺳــــﻌــــﺎر ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ أﻛــﺒــﺮ ﻓـــﺎﺋـــﺪة ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺮﺧــﺎء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟــﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﻟﻔﺖ ﻫﺎﻧﻲ ﺣﺒﺘﻮر، وﻫﻮ وﺳﻴﻂ ﻋـﻘـﺎري، إﻟـﻰ أن ﺗﺄﺟﻴﺮ اﳌﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﻌﺪ ﻣــﻦ أﻛـﺜـﺮ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺰاﻳﺪا ﻓﻲ اﻷﺳـﻌـﺎر، إذا ﻣﺎ ﻗـﻮرن ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻷﺧـــــــــﺮى، وأن اﻟــــﻮﺿــــﻊ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻳﺨﻀﻊ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﳌﻴﺰان اﻟـــﻌـــﺮض واﻟــﻄــﻠــﺐ، ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ اﳌــــﺤــــﻼت اﻟـــﻮاﻗـــﻌـــﺔ ﻓــــﻲ أﻣــﺎﻛــﻦ اﻻزدﺣــــﺎم واﻟــﻨــﺸــﺎط اﻟـﻌـﻘـﺎري، ﻓـــــﺘـــــﺠـــــﺪ أن ﺑــــــﻌــــــﺾ ﻣــــﺎﻟــــﻜــــﻲ اﻟﻌﻘﺎرات ﻳﺮﻓﻌﻮن اﻹﻳﺠﺎر ﻋﻠﻰ اﳌــﺴــﺘــﺄﺟــﺮﻳــﻦ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺳــﻨــﻮي، دون أن ﻳـﺮﻓـﻀـﻪ اﳌـﺴـﺘـﺄﺟـﺮون اﻟــــــﺬﻳــــــﻦ ﻳـــــﺤـــــﺼـــــﺪون أرﺑـــــﺎﺣـــــﺎ ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ وﻻ ﺗــﻀــﺮﻫــﻢ اﻟــــﺰﻳــــﺎدة اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻔـﺮﺿـﻬـﺎ ﻣــﺎﻟــﻚ اﳌـﻨـﺸـﺄة، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أن أﺻــﺤــﺎب اﳌــﺤــﺎل ﻳــﻔــﺴــﺪ ﺑــﻌــﻀــﻬــﻢ ﻋـــﻠـــﻰ ﺑـﻌـﺾ ﺑــﻌــﺮﺿــﻬــﻢ اﺳـــﺘـــﺌـــﺠـــﺎر ﺑـﻌـﺾ اﳌﺤﻼت اﳌﺆﺟﺮة ﺑﺴﻌﺮ أﻋﻠﻰ، أو ﻗﺒﻮﻟﻬﻢ اﻟﺰﻳﺎدة دون ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺻــﺎﺣــﺐ اﳌــﻨــﺸــﺄة، وﻫــــﻮ اﻷﻣـــﺮ اﻟﺬي ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر إﻟــــﻰ ﻋـﻤـﻠــﻴــﺔ ﻣــﺰاﺟــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻨﺸﺄة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﻣﺆﻛﺪا أن إﻳــﺠــﺎد ﺻـﻴـﻐـﺔ ﻋـﻘـﺪ ﻣﻮﺣﺪ وﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﻷﺳـــﻮاق ووﺿــﻊ ﺣﺪ أﻋـﻠـﻰ ﻟـﻠـﺰﻳـﺎدة ﻋﻠﻰ أﻗــﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﻼج ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻌﻘﺎري.