دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻮن واﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن: زﻳﺎرة وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻟﺒﻨﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﳌﺸﺮوع ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي وأﻣﻨﻲ
ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻹﻃﻼق اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة وزﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٩ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر
ﻳـــــــﻨـــــــﻈـــــــﺮ دﺑـــــــﻠـــــــﻮﻣـــــــﺎﺳـــــــﻴـــــــﻮن واﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﻮن، إﻟـــﻰ زﻳـــــﺎرة اﻷﻣــﻴــﺮ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ ﺑــــــﻦ ﻧـــــﺎﻳـــــﻒ وﻟــــــــﻲ اﻟـــﻌـــﻬـــﺪ اﻟﺴﻌﻮدي إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﺒﻨﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﳌــﺸــﺮوع ﺗـﻜـﺎﻣـﻞ اﻗـﺘـﺼـﺎدي وأﻣـﻨـﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻮل ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑﺈﻃﻼق اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟــﺤــﺮة، وزﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﻳـﺒـﻠـﻎ ﻣـﺠـﻤـﻠـﻬـﺎ ٩ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر، ﺣﻴﺚ ﻧﻤﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻓـﻘـﻂ، وﺑـﻠـﻎ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺣﺎﻟﻴﺎ ٨٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻊ ﺗﻄﻠﻌﺎت ﻟﺒﻠﻮﻏﻪ ٦٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢.
وﻗـــــــــــﺎل اﳌـــــﻬـــــﻨـــــﺪس ﻣــﺼــﻄــﻔــﻰ ﻛﻮﻛﺼﻮ، ﻛﺒﻴﺮ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ دﻋــﻢ وﺗــﺮوﻳــﺞ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ: »إن زﻳـــــــﺎرة وﻟـــــﻲ اﻟــﻌــﻬــﺪ اﻟــﺴــﻌــﻮدي إﻟـــﻰ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، ﺑــﲔ ﻳـﻮﻣـﻲ ٩٢ و٠٣ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠـﻮل( اﻟﺠﺎري، ﺗﻌﺘﺒﺮ زﻳـــﺎرة ﻛــﺒــﺮى، ﻛـﻮﻧـﻬـﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ﺗﻤﻴﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻟـــﺸـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻓــــﻲ اﳌــــﺠــــﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، وﺗﺪﻓﻊ ﺑﻌﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺸﻬﺪان ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺎوﻧﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﺠﺎﻻت«.
وﻟــــﻔــــﺖ ﻛـــﻮﻛـــﺼـــﻮ إﻟــــــﻰ أن ﻣــﻦ أﺳــــــﺒــــــﺎب ﻧـــــﺠـــــﺎح ﻫـــــــــﺬه اﻟــــﺸــــﺮاﻛــــﺔ ﺗـﻄـﺎﺑـﻖ اﻟـــﺮؤى اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ ﻣـﻮﺟـﺔ ﻣﻦ اﻟــﺼــﺮاﻋــﺎت واﻷزﻣـــــﺎت، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟـﻰ زﻳﺎرة ﻋﺎدل اﻟﺠﺒﻴﺮ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي إﻟـﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟــﺠــﺎري، اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮﺟـﺖ ﺑــﺰﻳــﺎرة وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻼده.
وأﻛﺪ ﻛﺒﻴﺮ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ دﻋــﻢ وﺗــﺮوﻳــﺞ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، أن اﳌــﺒــﺎﺣــﺜــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺘــﺠــﺮى ﺑﲔ اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﻳﻒ وﻟـﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن، ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﺘﺮك، وﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ وﻗـــﻮف اﻟــﺮﻳــﺎض إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ أﻧـﻘـﺮة، ﺿﺪ أﺻﻨﺎف اﻹرﻫﺎب اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﺎﻓﺔ، اﻟــﺬي ﻋـﺎﻧـﺖ ﻣﻨﻪ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه، ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ وﻗﻮف اﳌﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ودﻋﻤﻬﺎ ﺿﺪ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻞ ﻣﺆﺧﺮا.
وﻧــــــــﻮه ﺑــــﺄﻧــــﻪ ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﻫـــﻨـــﺎك ﻟـﻘـﺎء ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﻮﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي، وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ واﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻔﺮص اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، واﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن ﺳــﻮق اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮﻛﺰا ﺣﻴﻮﻳﺎ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷــﻤــﺎل أﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺎ ﻛــﺎﻓــﺔ، ﻣـﻮﺿـﺤـﺎ أن اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت ﺳﺘﺘﻄﺮق إﻟــﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟـﺤـﺮة ﺑـﲔ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
ووﻓﻖ ﻛﻮﻛﺼﻮ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺰﻣﻊ أن ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻷﻣــﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﻧﺎﻳﻒ وﻟــﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﻣـﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏـﺎن وﻛﺒﺎر اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣـﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ زﻳــﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ، ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻃﻴﺪ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎون ﺑـﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓـﻲ اﳌﺠﺎﻻت ﻛﺎﻓﺔ.
وﻗـــــــﺎل: »إن اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺐ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ووﻛـــﺎﻟـــﺔ دﻋـــﻢ وﺗـــﺮوﻳـــﺞ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻳــﻮﻟــﻲ زﻳــــﺎرة وﻟـــﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ، ﺣﻴﺚ إن رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ ﻳﻌﺘﺒﺮون أﻛﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻋـﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻧـﺤـﻮ ٠٠٧ ﺷــﺮﻛــﺔ، وﻳـﺒـﻠـﻎ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎراﺗـﻬـﺎ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٦ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دوﻻر، ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺗـــﺠـــﺎوزﻫـــﺎ، ﻣـــﻊ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑﺘﺼﺎﻋﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺰدﻫﺮة ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ«.
ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، ﻗــــﺎل ﻣـــــﺎزن رﺟــﺐ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟـﺴـﻌـﻮدي – اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«: »إن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، ﻳﻌﺘﺒﺮان أﻛﺒﺮ دوﻟـــﺘـــﲔ ﻣـــﻦ ﺣــﻴــﺚ ﺣــﺠــﻢ اﻹﻧـــﺘـــﺎج اﳌﺤﻠﻲ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـﻂ وﺷـــﻤـــﺎل أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ، إذ ﻳــﺒــﻠــﻎ ﺣـﺠـﻢ إﻧـﺘـﺎﺟـﻬـﻤـﺎ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﲔ ٥٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر )ﺗﺮﻛﻴﺎ ٠٥٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر واﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ٠٥٧ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(«.
وزاد رﺟــــــــﺐ ﻋــــﻠــــﻰ ذﻟــــــــــﻚ، أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻋﻀﻮان ﺑﺎرزان ﻓــــﻲ »ﻣـــﺠـــﻤـــﻮﻋـــﺔ اﻟـــﻌـــﺸـــﺮﻳـــﻦ« وﻓـــﻲ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ، وﻓــﻲ ﻛﻴﺎﻧﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ أﺧـﺮى، ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺤﻬﻤﺎ زﺧﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳـﺘـﻤـﺘـﻌـﺎن ﺑــﻪ ﻣــﻦ ﺣــﺠــﻢ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻻ ﻳـﺴـﺘـﻬـﺎن ﺑـــﻪ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ اﻟــﻘــﺪرة ﻋـﻠـﻰ ﺧـﻠـﻖ ﺗﻜﺘﻞ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺿﺨﻢ وﺗــﺄﺳــﻴــﺲ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻧـــﻮﻋـــﻴـــﺔ ﻣـــﺸـــﺘـــﺮﻛـــﺔ، ﻣـــــﺸـــــﺪدا ﻋــﻠــﻰ ﺿــــــﺮورة ﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﳌــــــﺸــــــﺘــــــﺮك، وﻣــــﻨــــﺴــــﻮﺑــــﻴــــﻬــــﻤــــﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ.
وأﻣــــــــــﻦ ﻋـــﻠـــﻰ أن زﻳــــــــــﺎرة وﻟـــﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﻧﺎﻳﻒ إﻟــﻰ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، ﺳـﺘـﻌـﺰز رﺑــﻂ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺑﻬﺬا اﳌﺴﺘﻮى، واﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﻗــﺪﻣــﺎ ﺗــﺤــﺖ ﻗــﻴــﺎدﺗــﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﻦ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻻﺗـــﺠـــﺎه، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄن زﻳﺎرة ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ، اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺑﺼﺤﺒﺔ ﻋــﺪد ﻣـﻦ اﻟـــﻮزراء ﻓـﻲ وﻗﺖ ﺳــــﺎﺑــــﻖ، أﺳـــﺴـــﺖ ﻟــﺸــﻜــﻞ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻄﻠﻮب ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ووﻓــﺮت ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـﻌـﺎﻟـﻘـﺔ، وﺑــﺤــﺚ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌـﻠـﻔـﺎت اﳌﻬﻤﺔ، ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع وﺣﺠﻢ أﻛﺒﺮ.
وﻗـــــﺎل: »ﻣـــﺎ ﻧــﺆﻣــﻠــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ أن ﻳــﻜــﻮن ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي – اﻟــــﺘــــﺮﻛــــﻲ اﳌـــﺸـــﺘـــﺮك، واﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻲ اﳌﺸﺘﺮك اﻟﺬي أﺳـــــﺲ إﺑــــــﺎن زﻳـــــــﺎرة اﳌـــﻠـــﻚ ﺳــﻠــﻤــﺎن ﻟــــﺘــــﺮﻛــــﻴــــﺎ، واﻟــــــــــــﺬي ﻳــــــﺮأﺳــــــﻪ وزﻳــــــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ، ﻫـﻤـﺎ اﻟـﺪﻳـﻨـﺎﻣـﻮ اﳌـﺤـﺮك ﻟﻬﺬه اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ، وأن ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻟﺠﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻧﺄﻣﻞ ﻓﻲ أن ﻳﻜﻮن ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل دور ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــﺨـــﺎص؛ ﻷﻧـــﻪ ﻳـﻠـﻌـﺐ دوره ﻣـﻨـﻔـﺬا ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة«.
وزاد رﺟــــﺐ: »ﻛــﺬﻟــﻚ ﻧــﺄﻣــﻞ ﻓﻲ إﻛﻤﺎل ﻣﺸﺮوع اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺳﻮق وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟـﺤـﺮة ﺑـﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وﻫﻮ ﻣﻠﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، وﻫﺬا ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺒــﺎدل اﻟــﺘــﺠــﺎري ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، واﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٢٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــــﺎل )٨٫٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، وﻫـــﻮ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ«.
وﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺤــﺮﻛــﺔ وﻧـﻤـﻮ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻗﺎل رﺟــــﺐ: »ﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ٥١٠٢ ﻛـــﺎن ﻫـﻨـﺎك اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض، ﺣــﻴــﺚ ﻛــــﺎن ﻗـــﺪ ﺑــﻠــﻎ ٦٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٩٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ ﻋـــﺎم ٤١٠٢، وﻟــﻜــﻦ ﻫـــﺬا اﻻﻧـﺨـﻔـﺎض ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﺤـــﻴـــﻂ ﺑـــﻤـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳﻂ، واﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ«.
وﻟــــــﻔــــــﺖ إﻟــــــــــﻰ أﻧــــــــــﻪ ﻻ ﺗــــﻮﺟــــﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮاﻛﺒﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺎ ﺑﺤﺮﻳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا ﺑﲔ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺣﺠﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟــﻨــﻘــﻞ اﻟـــﺒـــﺮي، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن ذﻟــﻚ ﺳــﺎﻫــﻢ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﺧـــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ زﻳــﺎدة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻌﻜﺲ، واﻟﺬي ﺑﺪأ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦ أﺷﻬﺮ.
وأﺿـــــــﺎف أن ﻗـــﻄـــﺎع اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي، ﻳـﻄـﻤـﺢ إﻟـــﻰ أن ﻳﺒﻠﻎ ﺣــــﺠــــﻢ اﻟـــــﺘـــــﺒـــــﺎدل اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎري ﺑــﲔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ ٠٤ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــــﺎل )٦٫٠١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر( ﻓـــــﻲ ﻋــــــﺎم ٠٢٠٢، ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻫﻨﺎك اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﻳﺔ ﻣــﺘــﺨــﺼــﺼــﺔ، ﻋــﻠــﻰ ﺳــﺒــﻴــﻞ اﳌــﺜــﺎل ﺟــﻤــﻌــﻨــﺎ ﻓـــﻲ أﻧــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ ﻓـــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـــﺼـــﻴـــﻒ، اﻟـــﺘـــﺠـــﺎر اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﲔ اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻟﻠﺨﻀﺮاوات اﻟﻄﺎزﺟﺔ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ اﻷﺗﺮاك، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ذﻟﻚ أدى إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة أﻛﺜﺮ رﺣﺎﺑﺔ وﺣﺎوﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺸﺘﺮك: »ﻃﺒﻌﺎ اﻵن، ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻟﻐﺖ اﻟــﺮﺳــﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻫﺬا ﻓﺘﺢ اﻟﺴﻮق ﻟﺼﺎدرات اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺗﻤﻮر اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌـــﻨـــﻮرة، ﳌـــﺎ ﻟــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﺧـﺼـﻮﺻـﻴـﺔ دﻳﻨﻴﺔ ودﻋﻮة اﻟﺮﺳﻮل )ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳــﻠــﻢ( ﻟـﻬـﺎ ﺑـﺎﻟـﺒـﺮﻛـﺔ، وﻫـﻲ ﺗــﻤــﺘــﺎز ﺑـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﳌـــﺰاﻳـــﺎ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺜﻴﻠﺔ أﺧﺮى«.
وﺗـــــــــﺎﺑـــــــــﻊ: »ﻛــــــــﺎﻧــــــــﺖ اﻟـــــﺘـــــﻤـــــﻮر اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺗــﺼــﺪر إﻟـــﻰ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻓﻲ رﻣـــــﻀـــــﺎن ﻓــــﻘــــﻂ، وﻟــــﻜــــﻦ اﻵن ﺑــﻌــﺪ إﻋﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم، أﺧﺬت ﺗﻨﺎﻓﺲ ﺑـﻘـﻮة اﻟـﺘـﻤـﻮر اﻟــﺼــﺎدرة ﻣــﻦ ﺟﻬﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، وﺳــﻴــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك ﺣــﻀــﻮر ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮر ﺑﺄﺳﻮاق ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻮى، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺮة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺤﻔﺰ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ ﻣـــﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ«.
أﻣـــــــــﺎ ﻓــــﻴــــﻤــــﺎ ﻳـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑــﺤــﺠــﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، وﻓﻖ رﺟﺐ، ﻓﺈن ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﺘﻨﺎﻣﻰ، ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋـﺎم، ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻪ ﺑـ٨ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎرا دوﻻر ﻣﻦ ﺳﻠﻊ ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺑــــﺠــــﺎﻧــــﺐ ٦ ﻣـــــﻠـــــﻴـــــﺎرات دوﻻر ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﻘﺎرﻳﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻳﻌﺘﺒﺮ رﻗﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﺑﻜﻞ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ.
وﻗــــــﺎل: »ﻫـــــﺬا اﻟـــﺮﻗـــﻢ ﻳــﻌــﻨــﻲ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻧﻤﺖ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻋﻤﺎ ﻛـﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻘﻂ، ﺑﻤﺎ ﻳــﺴــﺎوي ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻧـﻤـﻮ ﺗـﺒـﻠـﻎ ٠٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻏﻴﺮ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣـﺤـﺪودة، وﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺠﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻘﻂ، وﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺑﺈﻃﻼق اﺳﺘﺜﻤﺎرات إﺿﺎﻓﻴﺔ«.