»اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﻌﻮدي«: اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻜﻨﺘﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺳﻴﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪل ١٫٣ ٪ ﻋﺎم ٦١٠٢ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
أﻛـﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر، أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ، ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدي، أن اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣــــﻦ اﻟــــﺘــــﻄــــﻮرات اﻟــﺠــﻴــﻮﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، وارﺗـــــــــﻔـــــــــﺎع ﺗـــــﺪﻓـــــﻘـــــﺎت اﻟــــﻼﺟــــﺌــــﲔ، واﻹرﻫــــﺎب، واﻟــﺼــﺮاﻋــﺎت، زادت ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻵﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻣﻘﺮا ﺑﺘﺄﺛﺮ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ، ﺑـــﻮﺻـــﻔـــﻬـــﺎ ﺟـــــــــﺰءا ﻣـــــﻦ اﳌـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، ﻏــﻴــﺮ أﻧــﻬــﺎ ﺗـــﺠـــﺎوزت ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت وﻓﻮاﺋﺾ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ.
وﺷــﺪد اﻟﺨﻠﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺿـﺮورة ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺑﺬل ﻣﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﺠﻬﺪ واﺳـﺘـﻤـﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄن ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺴﻼﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻛﺪت ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟـــﻘـــﺮوض اﳌــﺘــﻌــﺜــﺮة إﻟـــﻰ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻘﺮوض، ﺑﻠﻐﺖ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﻓﻲ ﺣـﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌـﺎل ٣٫٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ.
وﻗـــﺎل ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻓــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺔ أﻣــﺎم اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﻤﻘﺮ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض أﻣﺲ: »اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮا ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ ﺑﺴﺒﺐ أوﺿـــﺎع اﻟـﺴـﻮق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، واﻟـﺘـﺬﺑـﺬب ﻓـــــﻲ أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ، إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟـــﺘـــﺒـــﺎﻃـــﺆ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎري وﺑــــــﻂء اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓـﻲ اﻹﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺔ واﻟـﺘـﻮﻇـﻴـﻒ ﻓــﻲ اﻟـــﺪول، إذ ﺗـﺸـﻴـﺮ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ إﻟــﻰ أن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺳﻴﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪل ١٫٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋﺎم ٦١٠٢«.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أوﺟﺪت ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ.
إﻟـــﻰ ذﻟــــﻚ، أوﺿــــﺢ ﻋــﺒــﺪ اﻟـﻠـﻪ اﻟـﺸـﺒـﻠـﻲ، اﻷﻣـــﲔ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﺴـﺎﻋـﺪ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ، أن اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟـ٦٦ ﳌﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻧﺎﻗﺶ ﺳﺒﻌﺔ ﺑــﻨــﻮد، أﺑــﺮزﻫــﺎ اﻟــﺒــﺪء ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ رﺑــــﻂ ﻧــﻈــﻢ اﳌـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺎت ﻓـــﻲ دول اﳌــﺠــﻠــﺲ ﺧــــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﻣـــﻨـــﻮﻫـــﺎ ﺑــﺘــﻜــﻠــﻴــﻒ ﻓــــﺮﻳــــﻖ ﻋــﻤــﻞ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع.
وﻟﻔﺖ اﻟﺸﺒﻠﻲ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎع، إﻟــــــﻰ أن اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎع ﺑـــﺤـــﺚ ﻗــﻀــﻴــﺔ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻋـﺒـﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، وﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻖ ﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ. وأﻛــــﺪ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟــﻔــﺮق اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣـــــﻮال ﻣــﻊ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳـﻄـﺮح ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺘﻲ »ﻓﺎﺗﻒ« و»ﻣﻴﻨﺎ ﻓﺎﺗﻒ« اﳌﻌﻨﻴﺘﲔ ﺑﻐﺴﻞ اﻷﻣﻮال، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ أﺑـــﻨـــﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻟـﻴـﻜـﻮﻧـﻮا ﻣﻘﻴﻤﲔ ﻟــﻠــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﻓﻲ »اﻟﻔﺎﺗﻴﻒ«.
وﺗﻄﺮق إﻟـﻰ وﺟـﻮد ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ، اﻷول ﻧﻈﺎم ﻟﺠﻨﺔ »ﺑﺎزل«، وﺟـــﻤـــﻴـــﻊ دول ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮه، ﺑﻞ إن ﻛﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﺗﻌﻤﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺑـــﺖ ﻫــــﺬه اﳌــﻄــﺎﻟــﺐ ﻗــﺒــﻞ ﻓـﺘـﺮة زﻣﻨﻴﺔ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄن اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻓـﻲ دول اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺟﻬﺎز ﻗــﻮي وﻋﻠﻴﻪ إﺷــﺮاف ورﻗـﺎﺑــﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ.
وأوﺿـــــــﺢ أن اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻫــﻮ »ﻓــﺎﺗــﻜــﺎ«، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻧـﻈـﺎم أﻣﻴﺮﻛﻲ وﻟﻴﺲ دوﻟـﻴـﺎ، وﺳﻴﻨﺎﻗﺶ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻘﺎدم ﻟــﻮزراء اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﲔ. وﺗﺎﺑﻊ: »ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﺪول أو ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﻟﻪ، ﺳﻴﺘﻢ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، ﻟـﺬﻟـﻚ ﻓــﺈن وزراء اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺪول اﳌﺠﻠﺲ ﺳﻴﺘﺨﺬون ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ، ﻛﻤﺎ أن اﻵﻟﻴﺔ ﻃــﺒــﻘــﺖ وﻟــﻜــﻦ ﻧــﺘــﺤــﺪث ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ﻋﻦ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﻫــﺬه اﻵﻟــﻴــﺔ واﻟــﺘــﺸــﺎور ﺑﲔ وزراء اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟــﺪول اﳌﺠﻠﺲ وﻟﻴﺲ ﻋــﻦ وﺟــــﻮد ﻧــﻈــﺎم ﻳــﻌــﺎرض اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ«.
وﺟـــﺎء ﻓــﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻋﺒﺪ اﻟــﻠــﻄــﻴــﻒ اﻟــــﺰﻳــــﺎﻧــــﻲ، اﻷﻣــــــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎون، اﻟــــﺘــــﻲ أﻟــﻘــﺎﻫــﺎ ﻧــﻴــﺎﺑــﺔ ﻋــﻨــﻪ اﻷﻣــــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـﺴـﺎﻋــﺪ ﻟـﻠـﺸـﺆون اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ، أﻛــــﺪ ﺧـــﻄـــﻮات اﻟــﺘــﻜــﺎﻣــﻞ واﻟـــﺘـــﺮاﺑـــﻂ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺑــﲔ دول اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻓﻲ اﳌـــﺠـــﺎﻟـــﲔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪي واﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣــﺠــﺎﻻت اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ، وﻓــﻖ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﳌــﺎﻟــﻲ وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ ﺳـﻼﻣـﺔ وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎع ﻓـﻲ دﻋــﻢ اﻟﺸﻤﻮل اﳌــﺎﻟــﻲ وﺗـﺴـﻬـﻴـﻞ وﺗـﺸـﺠـﻴـﻊ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
وزاد: »ﻧﺘﻄﻠﻊ ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ دول اﳌﺠﻠﺲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ رﺑـﻂ أﻧﻈﻤﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑـــﺪول اﳌـﺠـﻠـﺲ، اﻟـــﺬي ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻣـﻜـﺎﻧـﺔ دول اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻣـﺎﻟـﻴـﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻘﺎﺻﺔ وﺗﺴﻮﻳﺔ اﳌـﻌـﺎﻣـﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﺑـﺮة ﻟﻠﺤﺪود ﺑﺸﻜﻞ آﻣــﻦ وﻓــﻌــﺎل وإﻧــﺸــﺎء اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻀــﻤــﻦ ﺗــﺤــﻮﻳــﻼ ﺳـﺮﻳـﻌـﺎ وﻣـــﻮﺣـــﺪا ﻟـﻠـﻤـﺪﻓـﻮﻋـﺎت ﻓﻲ أرﺟـﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون، ﻣﺎ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ«.