اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ: اﻟﺴﺠﻦ ٠١ ﺳﻨﻮات وإﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪاﻧﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺔ

ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﻧﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ٠١ ﺳﻨﻮات وإﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﻰ أﺣﺪ اﳌﺪاﻧﲔ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ اﳌﺪان اﻵﺧﺮ ﺗﺪرﻳﺒﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ واﳌﺘﻔﺠﺮات وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺤﻖ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ واﳌﻨﺸﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ. وأوﺿﺢ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺮوﻳﻌﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، أن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أﺻﺪرت ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺤﻖ ﻣﺪاﻧﲔ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﻳﺔ اﻟﺘﺪرب واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺳﻠﺤﺔ واﳌﺘﻔﺠﺮات ﺑﻘﺼﺪ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ إرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻋﺎﻗﺒﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات وإﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻨﻬﻤﺎ.

وﺗــﻌــﻮد ﺗـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ اﻟــﻮاﻗــﻌــﺔ إﻟـــﻰ ورود ﺑـــﻼغ إﻟـﻰ إدارة اﳌــﺒــﺎﺣــﺚ اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﻋـــﻦ ﺗــﻠــﻘــﻲ أﺣــــﺪ اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ ﺗـﺪرﻳـﺒـﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺧــﺎرج ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻣـﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﺑﻌﺪ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت ﺗﺒﲔ أن اﳌﺘﻬﻢ اﻷول ﺗـﻢ ﺗﺠﻨﻴﺪه ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ وﻫﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﺎرب ﺧﺎرج ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ ﻗﻴﺎم اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ اﻷول ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ إﻟــﻰ ﺟـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ إﻳـــﺮان ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺗــﺪرﻳــﺒــﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ واﳌﺘﻔﺠﺮات ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﺘﻬﻢ اﻷول ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاف رﺟﺎل اﻷﻣﻦ واﳌﻨﺸﺂت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟــﺨــﺎﺻــﺔ، ﻣــﻦ أﺟـــﻞ زﻋــﺰﻋــﺔ اﻷﻣـــﻦ وﺳـﻼﻣـﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻛﻤﺎ أﺳﻔﺮت اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت أن اﳌﺘﻬﻢ اﻷول ﺳﺎﻓﺮ إﻟــﻰ ﺟـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ إﻳـــﺮان وﺗـﻠـﻘـﻰ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺒـﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳـﺘـﺨـﺪام اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ واﳌـﺘـﻔـﺠـﺮات ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻬﻢ اﻷول وﻓﻖ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺻﺪار إذن ﺿﺒﻂ وإﺣﻀﺎر ﺑﺤﻖ اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ.

واﺳﺘﻨﺪت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت اﻟﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻖ اﳌﺘﻬﻤﲔ إﻟﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﻘﻮﻟﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ، ﺷﺎﻫﺪ اﻹﺛﺒﺎت، واﻋﺘﺮاف اﳌﺘﻬﻢ اﻷول، وﺣﺮﻛﺔ دﺧﻮل وﺧﺮوج اﳌﺘﻬﻢ اﻷول ﻣﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻓﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﳌﺘﻬﻤﲔ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ، وﻗﺪ ﺗﺪووﻟﺖ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺑﺠﻠﺴﺎت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﺤﺎﻣﻲ اﳌﺘﻬﻤﲔ وﻣﻜﻨﺘﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع وإﺑﺪاء اﻟﺪﻓﻮع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ووﻓـــــﺮت ﻟـــﻪ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟــﻀــﻤــﺎﻧــﺎت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ، وﻗـﻀـﺖ ﺑﺤﻜﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ وإﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.

وﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ ﺣﻖ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓـﻲ اﳌـﻮاﻋـﻴـﺪ اﳌــﻘــﺮرة ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﺎ إذا ﻗﺎﻣﺖ أﺳﺒﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻣـﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﻷي ﻣﺘﻬﻢ.