ﻣﻜﺎﻓﺄة إﻳﺮان وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻷﻣــﺮ اﻟـﻐـﺮﻳـﺐ، اﻟــﺬي ﻟـﻢ ﻳﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺑــﺎل أﺣــﺪ، أن ﺗﺘﺨﺬ واﺷﻨﻄﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺮارﻳﻦ ﻣﻬﻤﲔ ﻧﻘﻀﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻧﺤﻮ أرﺑﻌﲔ ﻋﺎﻣﺎ، ﻣﻜﺎﻓﺄة إﻳـــﺮان ﺑـﺎﺗـﻔـﺎق ﻧــﻮوي JCPOA ﻳﻨﻬﻲ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت، وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ .JASTA

اﳌـﻔـﺎرﻗـﺔ ﻣـﻜـﺎﻓـﺄة إﻳــــﺮان، وﻫــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟــﻺرﻫــﺎب، ﺑـﺈﻗـﺮار ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ، وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺤﺎرﺑﺔ ﻟﻺرﻫﺎب. ﳌﺎذا؟ وﻛﻴﻒ؟ وﻣــﺎذا ﺑﻌﺪ »ﺟﺎﺳﺘﺎ«؟ ﻛﻠﻬﺎ أﺳﺌﻠﺔ ﺳﻨﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻌﺼﻴﺒﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ أﻣﺮا واﻗﻌﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺻﺮار اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑﻤﺠﻠﺴﻴﻪ ﻋﻠﻰ رﻓﺾ ﻓﻴﺘﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ.

اﳌﺸﺮﻋﻮن، واﳌﺤﺎﻣﻮن، ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر ﺟﻮن ﻛﺮوﻧﻴﻮن ﻣﺤﺘﺠﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ إﺳﻘﺎط اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، »ﳌـﺎذا اﻵن؟ ﻧﺤﻦ ﻧﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٩٠٠٢«. وﻗﺪ وﺟﺪت ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣـﻦ اﻟـﻨـﺸـﺎﻃـﺎت ﺗﺤﺖ ﻗﺒﺔ اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس ﺗﻌﻤﻞ وﺗﻄﺒﺦ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ؛ ﻓﻔﻲ ٩١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠـﻮل( ﻋـﺎم ٣١٠٢ ﻗـﺪم ﻣﺸﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮر ﺗﺸﻚ ﺷـﻮﻣـﺮ، دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، أي ﻣـﻦ ﺣﺰب اﻟﺮﺋﻴﺲ. وﺑﻤﻮازاﺗﻪ، وﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ، ﻗﺪم ﻋﻀﻮ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺗﻢ إﻗﺮاره ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ، وﺑﻌﺪ إﺣﺪاث ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣـﺤـﺪودة، ﺟـﺮى ﺗﻤﺮﻳﺮه ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ذاﺗــﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، وﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ، أي ٥١٠٢، ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻼت أﺧــﺮى، ﺛﻢ ﻳﻌﻮد اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـﺒـﺎط( ﻫـﺬا اﻟـﻌـﺎم، ٦١٠٢، وﺗﻘﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت. وأﺧﻴﺮا ﻳﺠﻴﺰه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، ﺛﻢ ﻳﺮﺳﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺬي ﻳﻌﺎرﺿﻪ، ﻟﻴﻌﻮد ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻓﻴﺘﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ، وﻳﻘﺮ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ. ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻠﺨﺺ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺬي ﺳﻤﻲ ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺿﺪ رﻋﺎة اﻹرﻫﺎب«.

اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﺑﻞ ﻣﺸﺮوع ﺳﺮﻗﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﳌﺤﺎﻣﲔ. اﺧﺘﺎروا اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺎرب ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة، وﺗﻼﺣﻖ زﻋﻴﻤﻪ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻻدن، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻧﺰﻋﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻋﻨﻪ وأﺟﺒﺮت ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ إﺑﻌﺎده، وﻏﺎدرﻫﺎ ﻋﺎم ٦٩٩١، أي ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﻫﺠﻤﺎت اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ. واﺳﺘﻤﺮت ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺳﻤﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺘﻘﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﺗﻠﻚ.

اﻵن، وﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ »ﺟﺎﺳﺘﺎ« ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﺠﻴﺰ ﻟﻶﻻف ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ، ﻣﻦ ذوي ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻫﺠﻤﺎت ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، رﻓﻊ دﻋﺎوى ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻔﻌﻠﻪ؟

ﺟـــــﺎءت ردود اﻟــﻔــﻌــﻞ ﻏــﺎﺿــﺒــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻋﻠﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺸـﻌـﺒـﻲ، وﺷـﺎﻣـﺘـﺔ ﻣــﻦ ﺧـﺼـﻮﻣـﻬـﺎ. وﻫــﻨــﺎك ﻣﻦ ﻗـــــﺪم اﻟــﻨــﺼــﺎﺋــﺢ ﻳــﺤــﺜــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﺗـــﺨـــﺎذ ﻣـــﻮاﻗـــﻒ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻟﻜﻦ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣـﺎت، وﺗﻤﻠﻚ رﺻﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻤﺔ واﻟﺘﺮوي ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﻹﺻﻼح ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﺴﺪه اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻈﺎﻟﻢ. أﺳﺘﺒﻌﺪ أن ﺗﻔﺮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻷﺳﺒﺎب ﻛﺜﻴﺮة، اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ. وﻧﻈﺎم إﻳـﺮان ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻟﺘﺨﺮﻳﺐ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎض ﺑﻮاﺷﻨﻄﻦ، وﺳﻴﻜﻮن ﺳﻌﻴﺪا أن ﻳﺮى اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﻊ ﺣﻠﻴﻔﻬﻢ اﻟﻘﺪﻳﻢ. وﻫﺬا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪه أﻳﻀﺎ ﺑــﻦ ﻻدن، ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺧـﻄـﻂ وأرﺳــــﻞ اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﲔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ اﻟـﻬـﺠـﻤـﺎت ﻋـﻠـﻰ ﻧــﻴــﻮﻳــﻮرك وواﺷــﻨــﻄــﻦ ﻟـﺘـﻘـﻮﻳـﺾ اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﺑﻜﻞ أﺳﻒ، ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس أﻧﻪ ﻗﺪم ﻟـ»اﻟﻘﺎﻋﺪة« واﻹرﻫــﺎب وإﻳــﺮان، ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﻠﻤﻮن ﺑﻪ، ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﺤﺎﺳﺐ اﻟﻀﺤﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻳﻄﻠﻖ ﺳﺮاح إﻳــــﺮان، اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﺘـﻲ أﺳـﺴـﺖ ﻟــﻺرﻫــﺎب ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺴﻬﺎ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﺎ.

ﻻ ﺗــﺰال ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺑﺈﺻﻼح ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻔﺴﺪه ﺗﺸﺮﻳﻊ »ﺟﺎﺳﺘﺎ«، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺜﻮن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ أﺳﺪوا اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﻐﺒﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﻟﻴﺒﻴﺎ. ﻻ ﻳﻔﺘﺮض اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ رﻏﻢ ﻋﺪم ﻋﺪاﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮن »اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺿﺪ رﻋﺎة اﻹرﻫﺎب«.