ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺒﺪأ ﺧﻄﻮات ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﲡﺎرة ﺣﺮة ﻣﻊ إﻳﺮان

ﺑـــــــــﺪأت ﺗــــﺮﻛــــﻴــــﺎ ﺧـــــﻄـــــﻮات ﻹﻋـــــــﺎدة اﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ إﻟﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻬﺪﻫﺎ، ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟـــﺬي ﻧـﺠـﻢ ﻋــﻦ ﺣـــﺎدث إﺳــﻘــﺎط اﻟـﻘـﺎذﻓـﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﻄﻮات اﻟـــﺘـــﻲ اﺗـــﺨـــﺬت ﻹﺻـــــﻼح اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺎت ﻓﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻷﺧــﻴــﺮة، ﻓﻴﻤﺎ ﺑــﺪأ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻮن إﻳــﺮاﻧــﻴــﻮن اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋــﻦ ﺿـــﺮورة زﻳــﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ إﻟﻰ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ.

وﻳﻘﻮم وﻓﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻛﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋـــﻴـــﺲ اﺗــــﺤــــﺎد اﻟــــﻐــــﺮف واﻟـــﺒـــﻮرﺻـــﺎت اﻟـــــﺘـــــﺮﻛـــــﻴـــــﺔ، رﻓــــــﻌــــــﺖ ﺣـــﺼـــﺎرﺟـــﻴـــﻜـــﻠـــﻲ أوﻏــﻠــﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺒﺤﺚ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ. وأﻋـﻠـﻦ اﻟـﻮﻓـﺪ أن اﻟـﺰﻳـﺎرة اﻟــﺘــﻲ ﺳــﻴــﻘــﻮم ﺑــﻬــﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺮوﺳــﻲ ﻓﻼدﻳﻤﻴﺮ ﺑﻮﺗﲔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺧـﻼل أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﳌـﻘـﺒـﻞ ﺳﺘﻌﻄﻲ دﻓﻌﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.

وﻗﺎل ﺣﺼﺎرﺟﻴﻜﻠﻲ أوﻏﻠﻮ، إﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺑﻮﺗﲔ ﻣﻊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻷﺗـــﺮاك ﺧــﻼل زﻳــﺎرﺗــﻪ، اﻟـﺘـﻲ أﻋـﻠـﻦ أﻧﻬﺎ ﺳـﺘـﻜـﻮن ﻓــﻲ ١١ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ، ﻣــﺸــﺮوع ﺧﻂ أﻧــﺎﺑــﻴــﺐ اﻟـﺴـﻴـﻞ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ اﻟــﻬــﺎدف ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﺮوﺳﻲ إﻟﻰ دول اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻷراﺿﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ رﻓـﻊ اﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺗﺮاك ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻼده.

وأﻋـــﺮب اﳌــﺴــﺆول اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋـﻦ أﻣﻠﻪ ﻓــﻲ أن ﺗــﻌــﻮد اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳــﺔ ﺑﲔ أﻧـــﻘـــﺮة وﻣــﻮﺳــﻜــﻮ إﻟــــﻰ ﺳـــﺎﺑـــﻖ ﻋـﻬـﺪﻫـﺎ ﺑـــﺄﻗـــﺮب وﻗـــــﺖ ﻣــﻤــﻜــﻦ، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮا إﻟـــــﻰ أن ﻋــﻼﻗــﺎت ﺟـﻴـﺪة ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺆون اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ، وأﻧﻬﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬه اﻟﺮواﺑﻂ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ.

ﻛﻤﺎ دﻋﺎ اﳌﺴﺆول اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺳﻲ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﺷﺮط ﺗﺄﺷﻴﺮة اﻟﺪﺧﻮل اﳌــﻔــﺮوض ﻋﻠﻰ رﺟــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل اﻷﺗـــﺮاك، وﺑﺨﺎﺻﺔ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ روﺳﻴﺎ، واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻄﺮون ﻟﺰﻳﺎرﺗﻬﺎ ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﳌــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﻢ ﻓــﻴــﻬــﺎ. ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻧــﻔــﺴــﻪ، أﻋـــﻠـــﻦ ﻧـــﺎﺋـــﺐ وزﻳـــﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻲ »أﻟﻜﺴﻲ ﻟﻴﺨﺎﺷﻴﻒ«، أن وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﺳﻴﻠﺘﻘﻲ ﻧﻈﻴﺮه اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻧﻬﺎد زﻳﺒﻜﺠﻲ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل، ﻳﻮﻣﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﻘﺒﻞ. وأوﺿﺢ ﻟﻴﺨﺎﺷﻴﻒ أﻧـﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺧـﻼل اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺤﺚ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

وﻣـــــﻦ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﺗــﺠــﺘــﻤــﻊ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﲔ ﺗﺮﻛﻴﺎ وروﺳـﻴـﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻘﺎدم.

ﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧـــــــﺮ، ﻗـــــﺎل اﳌــﻠــﺤــﻖ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺎﻟﺴﻔﺎرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة، ﺣﺎﻣﺪ زادﺑﻮم، إن ﻛﻼ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ وإﻳﺮان ﻳﻬﺪﻓﺎن ﻟﺮﻓﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺠﺎرة ﺣﺮة. وأﺿﺎف أن ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﺠﺮي ﻣﻊ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ أﺟـﻞ زﻳــﺎدة ﻋﺪد اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟـﻄـﺮﻓـﲔ ﺳﻴﺴﺘﺒﺪﻻن ﺑـﻬـﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﺗــﻔــﺎق ﺗــﺠــﺎرة ﺣـــﺮة، ﺣــﺎل ﺗــﺠــﺎوز ﻋـﺪد اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺣﺪ ٥٦٢ ﻣﻨﺘﺠﺎ.

وﻋـــﻦ اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻗﺎل: »ﻧﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﻮر اﻟـﺜـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺠــﺎري، ارﺗﻔﺎع اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﻃﻬﺮان، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺨﻔﺎض وارداﺗـﻬـﺎ«، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺣﺠﻢ اﻟــﻮاردات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﻬﺮان اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑـﻠـﻎ ٦ ﻣــﻠــﻴــﺎرات و٠٠١ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر، ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ وﺻــــــﻞ ﺣــﺠــﻢ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ إﻟﻰ ٣ ﻣﻠﻴﺎرات و٠٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، أﻓـــﺎد رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ، ﺑﻴﻠﺠﲔ أﻳﺠﻮل، ﺑﺄن أﻧﻘﺮة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣـﻊ ﻃـﻬـﺮان ﻓـﻲ ﺷﺘﻰ اﳌــﺠــﺎﻻت، ﺑﺪاﻳﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ وﺣــﺘــﻰ ﺗــﺠــﺎرة اﻟـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻧﺤﻮ ٠٠٢ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺗﺮﻛﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ إﻳﺮان ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻣﺸﻴﺮا ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗــﻪ إﻟﻰ أن »اﻟــﺴــﻮق اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﻻ ﺗـــﺰال إﺣــﺪى أﺻﻌﺐ اﻷﺳﻮاق ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻤﻠﻚ إﻣـﻜـﺎﻧـﺎت ﻫـﺎﺋـﻠـﺔ«. واﻋـﺘـﺒـﺮ أن اﻟـﻬـﺪف اﳌﺤﺪد ﻟﺤﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻗـــﺎل: »ﻫــﺬا ﻟﻴﺲ رﻗﻤﺎ ﺧﻴﺎﻟﻴﺎ، ﺑﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺗـﺠـﺎوزه، ﺣﺎل وﺟﻮد إرادة ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ«.

ودﺧـــــــﻠـــــــﺖ اﺗـــــﻔـــــﺎﻗـــــﻴـــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎرة اﻟﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ اﳌﺒﺮﻣﺔ ﺑﲔ ﺗﺮﻛﻴﺎ وإﻳـﺮان ﺣــﻴــﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻋــﺘــﺒــﺎرا ﻣــﻦ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٥١٠٢. وﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺣﺪث ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٤ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋـﻠـﻰ ٠٤١ ﻣﻨﺘﺠﺎ زراﻋــﻴــﺎ ﻣــﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ، و٥٢١ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ﻣـﻦ إﻳـــﺮان؛ أي ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ٥٦٢ ﻣﻨﺘﺠﺎ.

ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ آﺧــــﺮ، ﺑــﻠــﻎ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﻘﻞ إدارﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﲔ وداﺋﻊ اﻻدﺧﺎر اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺑــﺤــﺠــﺔ ﻗــﺮﺑــﻬــﺎ ﻣـــﻦ »ﺣـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﻤﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف وراء ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ، ﻧﺤﻮ ٠٤ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة )٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ(.

وﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﻮﻳﺪاك ﻫﻮﻟﺪﻧﺞ« ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻋﻼﻣﺎت »اﺳﺘﻘﺒﺎل« و»ﺑﻠﻮﻧﺎ« ﻟﻸﺛﺎث، وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺼﻨﺪوق.