اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: اﳌﻘﺘﺮﺿﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮا ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺒﺪﻻت
٠٦ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻗــﻠــﻞ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﻮن ﻣـــﻦ اﺣــﺘــﻤــﺎل ﺗــــﺼــــﻌــــﻴــــﺪ اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎﻳـــــﺎ اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑـــــﺘـــــﺠـــــﺎوزات ﻗـــــﺪ ﺗــــﻄــــﺎل ﻣـــﺮﺗـــﺒـــﺎت اﳌـﻘـﺘـﺮﺿـﲔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك، ﻋـــﻠـــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ اﻟـــــﻘـــــﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة اﻟـﺘـﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺪﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑـﻌـﺾ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ، ﻣـﺆﻛـﺪﻳـﻦ وﺿـــﻮح اﻟـﻨـﺼـﻮص اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﳌﻘﺪم اﻟﻘﺮض ﺑﺘﺠﺎوز اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ ﻟﻼﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﳌﺮﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮي.
وأﻛـــــــــــﺪت ﻣـــــﺼـــــﺎدر ﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«، أﻧـــﻪ ﻻ ﺧﻴﺎر أﻣـــﺎم اﻟـﺒـﻨـﻮك ﺳــﻮى إﻋــــﺎدة ﺟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﳌﻦ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ﻗـﻴـﻤـﺔ أﻗــﺴــﺎﻃــﻬــﻢ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي )ﺳﺎﻣﺎ(.
وﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﺗــﻤــﺜــﻞ اﻟـــﻘـــﺮوض اﻟـــﻌــﻘـــﺎرﻳــﺔ واﻟــﺴــﻜــﻨــﻴــﺔ اﻹﺷــﻜــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓـﻲ إﻋــﺎدة اﻟـﺠـﺪوﻟـﺔ، وذﻟـﻚ ﻟـــﻘـــﻴـــﺎم اﳌـــﻘـــﺘـــﺮﺿـــﲔ ﻓــــﻲ اﻷﺳــــــﺎس ﺑــــﺘــــﺤــــﺪﻳــــﺪ ﻗــــﻴــــﻤــــﺔ اﻟـــــﻘـــــﺴـــــﻂ وﻓـــــﻖ اﻟــﺤــﺪ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ اﳌـﻤـﻜـﻦ اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟــﺮاﺗــﺐ اﻟﺸﻬﺮي، ﺣـــﻴـــﺚ أﺷـــــــــﺎرت اﳌـــــﺼـــــﺎدر إﻟــــــﻰ أن اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﺟﺪوﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ٠٣ ﺳﻨﺔ، ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻴﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻷول ٣ ﺳﻨﻮات، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻛـــﻞ ﺳﻨﺔ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
وﻟـــــﻔـــــﺘـــــﺖ اﳌــــــــﺼــــــــﺎدر إﻟـــــــــﻰ أن اﻟﺒﻨﻮك وﺟﻬﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺳﺘﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺪة اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﺮض وﻓﻖ اﻟﺠﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻗــــﺮﺿــــﺎ آﺧـــــﺮ ﻳـــﺒـــﺪأ ﺑـــﺎﻧـــﺘـــﻬـــﺎء آﺧـــﺮ ﻗﺴﻂ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ، دون أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺪ ﻟﻠﻤﺪة اﳌﻀﺎﻓﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻀﺎف إﻟﻴﻪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﺮﺳﻮم اﻹدارﻳـــﺔ ﻛﻘﺮض ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺣﻴﺚ إن ﻧـــﻈـــﺎم اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻳﻠﺰم اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻌﺪم ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﻌﻤﻴﻞ اﳌــﻘــﺘــﺮض رﺳـــﻮﻣـــﺎ أو ﻣــﺼــﺮوﻓــﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻘﺎء ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪة اﻟﺴﺪاد.
وذﻛـــــــــﺮت أن ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ ﺑـﺼـﺪد ﻓــﺮض ﻏــﺮاﻣــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ ﻷﻧــﻈــﻤــﺔ إﻋــــﺎدة اﻟـﺠـﺪوﻟـﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، ﺣــﺎل ﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑــﺈﻋــﺎدة ﺟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻘﺮوض ﻟـــﻠـــﻤـــﺴـــﺘـــﻔـــﻴـــﺪﻳـــﻦ اﻟــــــــــﺬي ﻳـــﺘـــﺠـــﺎوز اﻻﻗــﺘــﻄــﺎع ﻣﻨﻬﻢ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﳌــﺤــﺪدة، ﺣــﻴــﺚ ﻻ ﻳـــﺠـــﻮز ﻟــﻠــﺒــﻨــﻮك وﺟــﻬــﺎت اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ أن ﻳـــﺘـــﺠـــﺎوز اﻻﻗـــﺘـــﻄـــﺎع اﻟﺸﻬﺮي ٣٣٫٣٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟــﺮاﺗــﺐ اﻟـﺸـﻬـﺮي ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض، ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻨﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮي ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ، وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﻔﺮدﻳﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ إدراج ﺟﻤﻴﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻗﺘﻄﺎع اﻟﺸﻬﺮي.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻧــﻈــﺎم اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎع ٠٥ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ راﺗـــﺐ اﳌــﻘــﺘــﺮض، وﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎع إﻟﻰ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ ﻣــﺠــﻤــﻮع راﺗــﺒــﻲ اﳌـﺘـﻀـﺎﻣـﻨـﲔ، ﻋـﻠـﻰ أﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز اﻟـﻘـﺴـﻂ إﺟﻤﺎﻟﻲ راﺗــــﺐ اﳌــﺘــﻘــﺪم اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ ﻟـﻠـﻘـﺮض، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﺘﻀﺎﻣﻦ.
وﺑﻴﻨﺖ اﳌـﺼـﺎدر اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ أن اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ٠٣ ﻳـﻮﻣـﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻹﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻼت أو إﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺮوض، اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ إﻟﺰام »ﺳـﺎﻣـﺎ« اﻟﺒﻨﻮك وﺟـﻬـﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑــﺈﺑــﻼغ اﳌـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪﻳـﻦ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻓــﻮري ﺑﺄي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳـﺘـﻬــﻼﻛـﻲ، وﺗـﺸـﻤـﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟــــﻮاﺟــــﺐ إﺧـــﻄـــﺎر اﳌــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪ ﺑــﻬــﺎ، أي زﻳــــــﺎدة ﻓـــﻲ اﻟــــﺮﺳــــﻮم اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ اﳌـــﻔـــﺮوﺿـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪ أو أي رﺳــﻮم ﺟـﺪﻳـﺪة ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮض، واﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺪ اﻟــﺠــﺪوﻟــﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــــﻘــــﺪار أﻗـــــﻞ ﻣــــﻦ اﻟــــﺮاﺗــــﺐ اﻟــﺸــﻬــﺮي ﺿﻤﻨﻬﺎ.
إﻟـــــﻰ ذﻟــــــﻚ، أوﺿــــــﺢ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻧـــﻀـــﺎل ﻋــﻄــﺎ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ واﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ، أن أي اﻋــﺘــﺮاض ﻳﺮﻏﺐ اﳌـــﻮاﻃـــﻦ ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺪﻳــﻤــﻪ ﺿـــﺪ اﻟـﺒـﻨـﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻗﺘﻄﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻟﺸﻬﺮي ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ، ﻳﻜﻮن ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻈﻠﻢ ﺿﺪ اﻟﺒﻨﻚ أﻣﺎم وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدي »ﺳﺎﻣﺎ« ﻻﺗﺨﺎذ اﻹﺟـﺮاء اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺧﻼل ٠٦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﺿﺪ اﻟــﺒــﻨــﻚ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن اﳌـﻘـﺘـﺮض اﳌﺘﻀﺮر ﻫﻮ اﳌﺨﻮل اﻟﻮﺣﻴﺪ ﺑﺮﻓﻊ اﻟــﺪﻋــﻮى وﻟـﻴـﺲ ﻷي ﻣــﻦ اﻷﻃـــﺮاف اﻷﺧـــﺮى اﻟـﺤـﻖ ﻓــﻲ إﻗــﺎﻣــﺔ اﻟـﺪﻋـﻮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ.
واﺳﺘﺒﻌﺪ ﻋﻄﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ ووزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑـﺎﻷﻣـﺮ ﻓـﻲ اﻟﺒﺖ ﺑــﺎﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺑﻨﻮد واﺿﺤﺔ ﻟﻸﻃﺮاف ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺪﻧﻴﺔ، وﻗـﺎل: »اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ ﻣـﺎ ﻗـﺪ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﺧﺘﻼل ﻓﻲ ﺑﻨﻮده اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑــﲔ اﻷﻃــــــﺮاف ﻣــﻦ ﺣــﻴــﺚ اﺧــﺘــﻼف اﻟــــﺪﺧــــﻞ اﻟـــﺸـــﻬـــﺮي ﻟــﻠــﻤــﻘــﺘــﺮض أو ﺣــﺼــﻮل أي ﺗــﺠــﺎوز ﻣــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻚ أو ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺗـﻨـﺪرج ﺗﺤﺖ اﺧﺘﺼﺎص اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻹدارﻳـــــــﺔ«، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟـــﻰ أن اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺼﻮص ﺻــﺮﻳــﺤــﺔ وواﺿــــﺤــــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﻈــﺎم ﺗﺆﻛﺪ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.