ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻨﻮاب

ﺗـﺒـﺪو ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻣــﺸــﺮوع رﻋــﺎﻳــﺔ اﻹرﻫـــﺎب، ﻛﻮﻫﻠﺔ أوﻟــﻰ، وﻛﺄﻧﻬﺎ إﻋــﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﺤـﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ودول أﺧــــﺮى. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓــﻲ أﻗــﺼــﻰ وأﻗـــﻞ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮ، إﻋـــﻼن ﺣـﺎل اﳌﻮاﺟﻬﺔ. وﻻ ﻳﻌﻘﻞ أن اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺗﺼﺮف ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﻨﺎﻋﺎت ﺷﻤﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎﺋﻪ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺒﺪو اﳌﺴﺄﻟﺔ »ﻛﻠﻤﺔ ﺳﺮ« أﻏﻠﻘﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ أﺑـﻮاب اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ وﺟـﻪ اﻟــﺪول اﳌﻘﺼﻮدة، ﺑﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ وﺟـﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وإدارﺗﻪ.

ورﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺬﻳﻦ اﻗﺘﺮﻋﻮا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎن، ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﻘﺎﺋﺼﻪ وﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺗﻪ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ. ﻟﻜﻦ ﻫﺬه ﻫﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﻔﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺣﺠﺰ اﻷﻣﻮال، ﻛﺄﻧﻤﺎ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺸﺎﻏﺒﲔ وﺗﻼﻣﺬة ﻣﻘﺼﺮون.

وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻧﺴﺘﻮﻋﺐ اﻵن اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﺳﻮف ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﳌﺼﺎﻟﺢ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، واﳌﺨﺎوف ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻻر. وﻟﻜﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ ﺧﻮف اﻟﺪول ﻣﻦ ﺳﻄﻮﺗﻬﺎ وﺗﺪﺧﻼﺗﻬﺎ وﻗﻮاﻫﺎ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ.

وﻟﺬا، ﻓﺈن اﻟﺤﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﻻت اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺐ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﻻ ﻳﺨﺮج ﺻﺪاﻫﺎ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ أودﻳﺘﻨﺎ. اﳌﻮاﺟﻬﺔ، ﻛﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻓﻲ ﻗﻠﺐ أﻣﻴﺮﻛﺎ وأوروﺑﺎ. واﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻔﻜﺮون ﻓﻲ اﻟﺮوس، ﻓﻠﻴﻨﺴﻮا اﻟﺮوس، ﻷﻧﻬﻢ ﻣﻨﻬﻤﻜﻮن ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺣﻠﺐ إﻟﻰ رﻣﺎد، وﻷﻧﻬﻢ ﻣﺎﺿﻮن ﻓﻲ اﻟﺜﺄر ﻣﻦ إﻫﺎﻧﺔ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن. اﻟﺮوﺳﻲ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻫﻮ اﻟﺮوﺳﻲ اﻻﺗﺤﺎدي.

اﳌـﻮاﺟـﻬـﺔ ﺗـﻜـﻮن ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن. وﻗــﺪ ﻳـﻜـﻮن ﻣﻌﻘﺪا، وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺘﺤﻴﺰا، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﺸﻮاﻫﺪ واﻟﺸﻬﻮد. وﻏﺮﻳﺐ أن ﻳﺘﻬﻢ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس دوﻻ أﺧﺮى ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻹرﻫﺎب، وﻳﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ، ﺑﻌﺪ أﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪور ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﺗﺸﻴﻠﻜﻮت« ﻓـﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟــﺬي ﻳﺘﻬﻢ واﺷﻨﻄﻦ وﻟـﻨـﺪن ﺑـﻀـﺮب اﻟـﻌـﺮاق واﺣﺘﻼﻟﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ذراﺋﻊ ﻛﺎذﺑﺔ.

اﻟــﺪول اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻠﻴﻔﺔ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫـﺎب، ﻻ ﻓﻲ رﻋﺎﻳﺘﻪ. وإذا ﻛﺎن اﳌﻘﺼﻮد ﺗﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﺮﺑﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ دورا ﻣﺰدوﺟﺎ، ﻓﻠﺘﺒﺤﺚ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻋــﻦ ﻏﻔﻠﺘﻬﺎ، وﻋــﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻫــﻲ، ﻓــﻲ ﺳـﺬاﺟـﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺧﺪاع اﳌﺨﺎدﻋﲔ.

ﺑﻌﺪ ٥١ ﻋـﺎﻣـﺎ ﻋﻠﻰ إرﻫـــﺎب ١١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل(، ﻻ ﺑﺪ أن ﺷﻴﻮخ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﻧﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻄﻠﻌﻮن ﻋﻠﻰ أدق اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ. إﻻ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﺮﻓﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮف رﺋﻴﺴﻬﻢ، وﻛﺎﻧﻮا أﻛﺜﺮ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﻪ.